«الجيل» يؤيد قرار الحكومة بفرض ضريبة علي صافي الإرباح في البورصة

أعلن حزب الجيل، برئاسة ناجي الشهابي، الشهابي المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي، عن موافقته علي فرض الحكومة ضريبة علي صافي الإرباح فى البورصة.
وأصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الجيل الديمقراطي عقب اجتماعها بيانا حول الجدل الدائر حول فرض ضريبة على صافى الإرباح فى البورصة قالت فيه :"أن حزب الجيل يعلن موافقته وترحيبه باتجاه الحكومة بفرض ضريبة على صافى الارباح فى اليورصة ورفع معدل الضريبة على الدخل على من تتجاوز دخولهم مليون جنيه فى العام الى 30% بدلا من 25 % ويراها خطوة ضرورية نحو الاصلاح الضريبى الذى يمكن الخزانة العامة من الانفاق على الصحة والتعليم والدفاع والأمن والبنية الاساسية من طرق واتصالات ومحطات للكهرباء والمياه قد سبق له المطالبة بها على لسان رئيسه عندما كان زعيما للمعارضة فى مجلس الشورى فى عهد الرئيسين السابق و الاسبق" .
وأكدت اللجنة في البيان "أن نظام الضرائب الذي تبناه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق كان يتسم بالانحياز للطبقة الرأسمالية الكبيرة وبالذات لشرائحها الطفيلية التي تحصل على أرباحها بدون عمل مثل إعفاء الإرباح الرأسمالية الناتجة من المضاربة في البورصة من الضرائب وأننا بحاجة إلى إصلاح شامل لنظامنا الضريبي ينهى والى الأبد ظاهرة الرأسمالية المتوحشة والتي كان زواجها المباشر من السلطة السبب الرئيسي لغضبة المصريين فى 25 يناير والتى استمرت مع استمرار هذا النظام الضريبي الذي غيب دور الدولة الاجتماعي".
وطالب ناجى الشهابي، رئيس الحزب، بنظام ضرائبي جديد يرفع الظلم من على كاهل الفقراء ومحدودي الدخل بحيث يمنح إعفاء الكل من يقل دخله عن 24 إلف جنيه سنويا وإعفاء للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمشروعات التعاونية من الضرائب والرسوم وان تعتمد الضريبة التصاعدية على الأثرياء والشركات مثل غيرنا من دول العالم والتي تصل فى اليابان الى50% وفى فرنسا الى 40% وفى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 35% .
وأضاف رئيس حزب الجيل، أننا نطالب برفع الدعم عن كل الطاقة فى كل المجالات الصناعية والتجارية وخاصة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مطالبا الحكومة في نفس الوقت بحماية الصناعة الوطنية من الواردات المماثلة ومن التهريب وتوفير الاراضى ببنيتها التحتية للمستثمرين الجادين بأسعار مناسبة وإلغاء اتفاقيات الازدواج الضريبي التي تحرم مصر من حقوقها الضريبية من المستثمرين الأجانب لصالح دولهم.