"التيار الشعبي": قانون الضرائب الجديد "يسحق" مطالب الثورة في العدالة الاجتماعية

أعلن التيار الشعبي المصري رفضه لمشروع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب، الذي قدمته الحكومة، مشيرا إلى أنه "أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال التيار، في بيان له، "إن رفضنا في التيار الشعبي للتعديلات المقترحة يأتي تأكيدا على موقفنا المنحاز دائماً لمطالب الثورة، والعدالة الاجتماعية التي لا تحققها التعديلات بل تفرغها من مضمونها".
وأضاف "إن مشروع التعديلات الضريبية يلتف على ما كان قائما بالفعل ويعتبر مكسبا حتى لو كان دون طموح الثورة، فلا يعقل أن يكون حد الإعفاء الضريبي وقت مبارك 9 آلاف جنيه، وترفعه الحكومة المعينة بعد الثورة من المجلس العسكري إلى 12 ألف جنيه، ثم تأتي الحكومة الحالية المعينة من قبل الرئيس مرسي وتلتف على كل هذا وتهوي بحد الإعفاء على ضريبة الدخل للموظفين إلى 5 آلاف جنيه فقط، علماً بأن خبراء الاقتصاد كانوا ينادون برفع حد الإعفاء الى 18 ألف جنيه بعد أخذ التضخم في الاعتبار"، متسائلا "هل تريد الحكومة حل مشاكلها عبر زيادة الجباية من جيوب الموظفين محدودي الدخل الذين يساهمون بالفعل بنصيب الأسد في حصيلة الضرائب العامة؟".
وأشار التيار إلى أن "مشروع القانون لم يلب الحد الأدنى من جعل الضريبة تصاعدية فالمشروع أضاف شريحة جديدة تبلغ 22% على من يبلغ دخله مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه. أما الشريحة العليا التي يبلغ دخلها 10 ملايين فأكثر فتدفع 25% منذ أن وضع الدكتور سمير رضوان هذه الشريحة عندما كان وزيرا للمالية. وبالنظر إلى الشريحتين ال22 وال25% نجد أن كلتيهما لا تحقق الفلسفة المطلوبة من الضريبة التصاعدية، ولا حتى اقتربا من الحد الأدنى لأي ضريبة دخل على مستوى العالم المسمى بالعالم الرأسمالي"، مشيرا إلى أن "ضريبة الدخل في الولايات المتحدة 35%، وفي اليابان 41%، وفي ألمانيا 29%، وفي فرنسا 33%".
وقال التيار إنه "بدلا من أن يفرض النظام الضريبي المقترح ضرائب على المكاسب الرأسمالية المعفاة من الضرائب، وعلى رأسها الضرائب على التداول العقاري، وعلى فوائد الودائع، وعلى صافي الأرباح التي يحققها أي مستثمر في البورصة بنفس قواعد ومعدلات الضريبة على الدخل، مثلما تفعل كل دول العالم باستثناء دول الخليج وجزر التهرب الضريبي، وبدلا من أن يفرض ضريبة على تحويل المضاربين الأجانب في البورصة لأرباحهم للخارج والتي حققوها من نشاط المضاربة غير الإنتاجي أو بمعنى أدق الطفيلي حسب كل التعريفات الاقتصادية، فإنه فرض ضريبة بمعدل 10% لمرة واحدة فقط على أرباح أول طرح للأوراق المالية في السوق الثانوية سوق التداول ودمتم".
وأكد أن رفضه "ليس فقط للمواد المقترحة في مشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة ولكن أيضا لأسلوب الالتفاف على مطالب الثورة عبر إعطاء الثورة جزءا ضئيلا وشكليا من المطالب بغرض "التمرير" للمشروع في حين يحتوي المشروع على نصوص أخرى تسحق تماما كل مطالب الثورة في إحقاق العدالة الاجتماعية والضريبية".