«البيئة» في 2016.. القضاء على السحابة السوداء.. استضافة مؤتمر الأطراف ال 14 للتنوع البيولوجي.. التخلص من شحنة «اللاندين» المسرطنة.. توقيع 10 بروتوكولات.. بدء منظومة المخلفات بالمحافظات

* «صدى البلد» ينشر إنجازات وزارة البيئة في 2016
* ارتفاع نسبة جمع وتدوير قش الأرز ل 77% من المستهدف
* فوز مصر باستضافة مؤتمر الأطراف ال 14 للتنوع البيولوجي
* التخلص من شحنة "اللاندين" المسرطنة المخزنة منذ 18 عاما بميناء الأدبية
* توقيع 10 بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة للحفاظ على البيئة
* توفيق أوضاع مكامير الفحم والتعامل بحزم مع ملف التلوث الصناعى
* تخصيص 100 مليون جنيه للمقالب لدعم أسطول نقل المخلفات
نجحت وزارة البيئة خلال عام 2016 في إحراز العديد من الإنجازات والخطوات فى عدد من الملفات والقضايا البيئية المهمة، منها ما يمس الحفاظ على بيئة وصحة المواطن المصرى، ومنها ما يتعلق بمكانة مصر بيئيا فى القارة الأفريقية والعالم أجمع.
ويأتي في مقدمة تلك الملفات السحابة السوداء، وتوفيق أوضاع مكامير الفحم، ومشكلة اللاندين "المبيدات المسرطنة"، والمحميات الطبيعية، والقمامة، وملف التغيرات المناخية، ورئاسة مصر للأمسن "مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة"، وأيضا ملف التنمية المستدامة.
كما تم توقيع عدد من البروتوكولات، منها: بروتوكول مع اتحاد بنوك مصر بشأن تفعيل مبادرة الحفاظ على البيئة ل15 منطقة عشوائية في حلوان، وأيضا بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة من أجل مساعدة القطاع الصناعى في توفيق أوضاعه البيئية، وقد قامت الوزارة بتقديم تسهيلات للمنشآت من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعى بمراحله الثلاث الذي يساعد المنشأة على الحصول على تمويل لتوفيق الأوضاع بقيمة 20 ٪ منحة و80٪ قرضا، بجانب قيام الوزارة بدراسات تقييم الأثر البيئى لجميع المشروعات الصناعية الجديدة لكى تتوافق تلك المنشآت مع البيئة منذ البداية.
وقامت وزارة البيئة أيضا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا في مجال الوعى البيئى لدى الطلاب من أجل الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة السويس، للمشاركة في إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات الاقتصادية والبيئية التي تقام بالمحافظة، حيث تمثل الصناعة بها 90% من الدخل المحلى .
ووقعت وزارة البيئة أيضا بروتوكول مع محافظة قنا حول البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وبروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية في مجال تطوير منظومة الرقابة على ملاحة النهرية، وكذلك توقيع بروتوكول مع محافظة بورسعيد لإنشاء مصنع تدوير القمامة بين المحافظة وشركة "ري لانس" للاستثمار بتكلفة استثمارات 65 مليون جنيه، وأيضا توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الجيزة لتطبيق منظومة النظافة الجديدة بمنطقة إمبابة بتكلفة 30 مليون جنيه.
كما تم تفعيل بروتوكول التعاون حول "الإطار الاستراتيجي والتنفيذي لتقييم الآثار البيئية وبرنامج رصد الطيور والتحكم الفعال في التوربينات لمحطات طاقة الرياح في خليج السويس"، والذي تم توقيعه بين وزارة البيئة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك لتوفير إطار عمل لتسهيل التعاون بين الأطراف المعنية لحماية الطيور الحوامة المهاجرة، وأيضا بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع لتوفير معدات رفع المخلفات للقضاء على مشكلة القمامة وتراكم المخلفات، خاصة بمحافظة الإسكندرية.
وفيما يتعلق بظاهرة السحابة السوداء، قال رئيس جهاز شئون البيئة، المهندس أحمد أبو السعود، إن العام الجاري يُعد أفضل عام تم خلاله القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز، وإن من أهم الإنجازات التي تحققت في هذا الملف المشروعات الخاصة بتدوير قش الأرز، وعلى رأسها زيادة عدد المتعهدين وزيادة كمية قش الأرز المجمعة من قبل المزارعين، مرجعا أسباب نجاح المنظومة هذا العام إلى التركيز على العنصر البشري وزيادة المُعدات التي تم توفيرها.
وتم توفير 225 معدة جديدة ليصل إجمالى المُعدات العاملة إلى 1200 مُعدة، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الدعم المادي 50 جراما/ طن، واستمرار آليات التمويل، علاوة على زيادة نسبة الجمع والتدوير وزيادة آليات الرصد والمراقبة بجانب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتضمن إلغاء الفائدة على متعهدي جمع المخلفات والذى أسهم كثيرا في الحد من السحابة، بالإضافة إلى اتباع السبل التكنولوجية الحديثة واستخدام الوزارة لتكنولوجيات الاتصال المتطورة مع المتعهدين، حيث شهد عام 2016 ولأول مرة زيادة ملحوظة في استخدام الأقمار الصناعية عن العام الماضي بواسطة الواتس آب والقمر الصناعي.
وأشارت البيانات المتعلقة بموسم السحابة السوداء إلى ارتفاع نسبة جمع وتدوير قش الأرز هذا العام، والتي وصلت إلى 77% من المستهدف مقابل 59% تم تحقيقها العام الماضي، إضافة إلى نجاح منظومة دعم قش الأرز هذا العام في زيادة دور الأهالي في الجمع والتدوير، حيث وصلت نسبة ما تم رصده من تجميع وتدوير وفرم الأهالي هذا العام لأكثر من 60%، وما تم تجميعه وتدويره للمتعهدين 27.5%.
كما وصلت عدد المحاضر عام 2016 إلى 12040 محضرا مقابل 9633 محضرًا العام الماضى بزيادة 25%، وكذلك ارتفاع المساحة المزروعة بالأرز هذا العام بزيادة 55% على العام الماضي (من 1.1 مليون فدان إلى 1.7 مليون فدان)، والتي كانت من أهم التحديات التي واجهت منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، ووصلت نسبة تجميع قش الأرز على مستوى جميع محافظات الجمهورية بعام 2016 إلى 72.5%، وكانت 2015 حوالى 31%.
وفيما يتعلق بملف التغيرات المناخية، تم خلال عام 2016 عقد قمة مراكش للتغيرات المناخية بالمغرب وشارك فيها وزير البيئة نيابة عن الرئيس السيسى ودعمت مصر هذه القمة، ووفرت للمملكة المغربية الدعم لنجاحها، وكان من أهم توصياتها أن تعلن جميع الدول الأعضاء المشاركة بالقمة نواياها على تنفيذ اتفاقية التغير المناخي التي تم الاتفاق عليها بالعاصمة الفرنسية باريس العام الماضي، وما نصت عليه بنود الاتفاقية وأن يتم استمرار المفاوضات في وضع آليات واضحة تتضمن للدول النامية أن تحقق معدلات تنمية لمواطنيها في ضوء أنها لا تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن تحافظ الدول على أن لا تزيد درجة حرارة الأرض عن درجة ونصف درجة مئوية.
ويعد فوز مصر الشهر الجارى باستضافة مؤتمر الأطراف ال 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي أفضل ختام لوزارة البيئة لعام 2016، حيث يعد هذا الفوز ليس فقط لمصر ولكن لأفريقيا أجمع، فقد نجحت مصر خلال فعاليات مؤتمر الأطراف ال13 لاتفاقية التنوع البيولوجى الذى عقد بالمكسيك في تعبئة المواقف العربية والأفريقية لدعم الموقف المصري أمام العرض المقدم من الحكومة التركية لاستضافة المؤتمر وقدمت 54 دولة أفريقية دعمها الكامل لاستضافة مصر للمؤتمر لتصبح المرة الثانية التي تستضيف فيها القارة الأفريقية هذا المؤتمر بعد غياب 18 عاما، حيث عقد المؤتمر الخامس للأطراف عام 2000 بكينيا.
وحول ملف شحنة مبيد "اللاندين" المسرطنة المخزنة في ميناء الأدبية بالسويس، والتى استمرت 18 عاما، استطاعت وزارة البيئة خلال عام 2016 أن تخطو خطوات مهمة نحو التخلص من شحنة مبيد "اللاندين"، حيث قامت باختيار إحدى الشركات اليونانية لنقل شحنة المبيد الخطرة من ميناء الأدبية بالسويس إلى فرنسا لتحقيق التخلص الآمن منها، وتم إرسال عينات من الشحنة إلى الشركة للقيام بتحليلها وتفصيل مكوناتها تمهيدا لنقلها إلى فرنسا، وسبق وأن أعلنت الوزارة عن طرح مناقصة عالمية لنقل وتفريغ هذه الشحنة "220 طنًا" في إطار فحص العروض من قبل لجنة فنية مشتركة وبعض خبراء الوزارة والبنك الدولي كجهة مشرفة على التنفيذ، حيث تمت ترسية المناقصة على إحدى الشركات اليونانية العالمية، والشحنة معبأة في 10 حاويات.
وبدأت وزارة البيئة في اتخاذ إجراءات إعادة تصدير شحنة مبيد "اللاندين" المخزنة في ميناء الأدبية بالسويس، وذلك بعد أن اتخذت النيابة الكلية بالسويس قرارا بفض الأحراز الخاصة بالشحنة عن طريق وزارة البيئة، حيث قامت الوزارة بمراجعة قانونية شاملة ومخاطبة النيابة لفض الأحراز الخاصة بالشحنة لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير شحنة اللاندين المضبوطة، وذلك بمعرفة مصلحة الجمارك.
وقد نجحت وزارة البيئة في عام 2016 في أن تنجز العديد من الخطوات في ملف توفيق أوضاع مكامير الفحم الذي استمر سنوات عديدة، وكذلك ملف التنمية المستدامة والمشروعات التي تتناولها، وكذلك ملف الحفاظ على طبقة الأوزون وكل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة المصرية وصحة المواطن، حيث شهد عام 2016 قرار مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 بشأن توفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي، والذي تضمن إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، باستخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئيا سواء محلية أو مستوردة، أو النماذج التي يمكن أن تجاز مستقبلا فور تطويرها.
واستطاعت مصر في عام 2016 أن تنفذ برنامجًا ناجحًا لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، وأن تنفذ عدة مشروعات استثمارية وتجريبية لإحلال المواد الصديقة للبيئة محل المواد الضارة في مختلف القطاعات، حيث اجتازت مصر بنجاح التحديات التي فرضتها الالتزامات الدولية بأحكام بروتوكول مونتريال، دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وقامت وزارة البيئة في عام 2016 بتكثيف ندوات التوعية البيئية التي تستهدف رفع الوعى البيئي للمواطن تجاه القضايا البيئية المختلفة وتحديد المسئولية البيئية والاجتماعية للأفراد والمؤسسات نحو الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضا زيادة أعداد الأشجار التي تقدمها كدعم بيئي للجهات المعنية خلال العام الجاري مقارنة بعام 2015، والذي قدمت خلاله الوزارة 20 ألف شجرة لعدد من المدارس والجامعات، ووقعت الوزارة بنهاية 2016 بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) والأمم المتحدة اتفاقًا حول الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية وزيادة المشتريات الخضراء والمستدامة.
وفيما يتعلق بملف النظافة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، فإن أهم إنجاز حققته وزارة البيئة لعام 2016 لمنظومة النظافة يتمثل في موافقة رئيس الوزراء على الخطة القومية العاجلة، التي تنص على إنشاء تمويل إضافي للمحافظات، لدعم نظم جمع القمامة المخلفات والتحكم في المدافن، حيث سيتم تطبيق هذه الخطة بمنح المحافظات دعم مالي على فترات، وتم اختيار عدد من المحافظات كأولوية أولى، ووافق مجلس الوزراء على تخصيص 3.2 مليار جنيه لدعم منظومات جمع ونقل القمامة والسيطرة على المقالب العشوائية، حيث تستهدف الوزارة بأن يكون المتوسط العام للجمع 60% على أن يزيد إلى 80% العام المقبل، بالإضافة إلى رفع كفاءة 25٪ من مصانع تدوير المخلفات لتحويلها كوقود.
وقد خصصت البيئة 100 مليون جنيه للمقالب، لدعم الأسطول القديم لنقل المخلفات، كما سيتم إمداد السبع مصانع سكر التي تتواجد بالصعيد، بمعدات جديدة للاستفادة من مولاس القصب وإيجاد مصدر دخل إضافي للمزارع والحفاظ على نظافة البيئة، وتشمل المعدات الجديدة مفارم وجرارات تم شراؤها بالفعل.
وثاني أهم إنجاز حققته البيئة بمنظومة المخلفات، هو تفعيل دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذى يهدف إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة على المخلفات.
وفيما يتعلق بملف تطوير المحميات الطبيعية، فإن أهم إنجاز لوزارة البيئة لعام 2016 فى هذا الملف هو قيام وزارة المالية بإجراء خطة لممارسة النشاط بالمحميات لأن لديها خبرة طويلة في هذا السياق، بجانب عرض قانون المحميات الطبيعية على مجلس الوزراء والمتعلق بإدارتها بنهج اقتصادي، وتم الانتهاء من كراسة شروط المواصفات الخاصة بالمحميات المتعلقة بإدارتها، وهناك خطة للتطوير، وتم تقدير حجم الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي قامت بها وزارة البيئة من أجل حماية نهر النيل من التلوث، كان يصرف على نهر النيل حوالى 80 منشأة صناعية، وبعد الإجراءات والاجتماعات والخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة، وصلت تلك المنشآت إلى 8 منشآت فقط، وأغلبها مصانع السكر التي تمكث بصعيد مصر والتى حققت خطوات جادة على أرض الواقع، تجاه الخطط التي التزمت بها أمام البيئة لتوفيق أوضاعها البيئية، حققت منها ما يتراوح بين 60 و70٪ وسوف تنهى خططها نهائيا بمنتصف العام المقبل.