وزير البيئة: حسم ملفات نهر النيل والمبيدات المسرطنة في 2016

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه سيتم إنهاء الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل في شهر يناير القادم ليبدأ بعد ذلك الصرف الصناعي على الترع والمصارف.
كما أعلن وزير البيئة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد بمناسبة قرب بداية العام الجديد - أنه سيتم من خلال الإدارة المركزية لنوعية المياه ، إنشاء منظومة رصد لنوعية مياه نهر النيل ومراقبة المنشآت الصناعية التي تصرف مخلفاتها به من خلال تركيب محطات رصد المؤشرات الأساسية على مدى الساعة، والتي ترصد مدي مطابقة الصرف الناتج عن تلك المنشآت لحدود ومعايير القوانين ، وإرسالها إلى غرفة متابعة العمل المتخصصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة حيال المخالف منها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأضاف أن المشروع يأتي بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري والصحة وإدارة الحرب الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات التي تم توصيلها بالشبكة ليتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2022 على أربع مراحل ، كما أعلن الدكتور خالد فهمى أنه سيتم بعام 2016 استكمال الإجراءات الخاصة للتخلص من "اللاندين" - مبيدات مسرطنة عبارة عن 220 طنًا موجودة بميناء الأدبية في البحر الأحمر - إضافة إلى مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة باستخدام نظم التقنيات الحديثة في مكافحة ومعالجة التلوث في بحيرة مريوط ، مشيرا إلى أن هناك مناقصة عالمية بتمويل من البنك الدولي لحرق شحنة اللاندين ولكن اجراءات البنك الدولى تاخذ وقتا طويلا ، "ونحن لانريد المخاطرة فى مثل هذه الأمور فمبيد اللاندين يوجد فى جمهورية مصر العربية منذ أكثر من خمسة عشر عاما بميناء الأدبية وأنجزنا خطوات هامة في هذا الملف فى 2015 وسيتم استكمالها العام القادم ".
وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط - في تقرير لها حول أهم الملفات البيئية التي أحرزت فيها وزارة البيئة تقدما ملموسا فى عام 2015 وبعضها سيتم استكماله فى 2016 - إلى دراسات تقييم الأثر البيئى التي تتم حاليا للمشروعات المهمة مثل العاصمة الإدارية والمثلث الذهبى، وهناك أيضا مشروع المركز اللوجيستي بدمياط ، و المشروع القومي "المليون ونصف المليون فدان" وبرنامج الرصد البيئي لمشروع قناة السويس ، و أن الفترة المقبلة ستشهد بدء المشروعات الجديدة في إقليم قناة السويس والتقييم الاستراتيجي لكل محور قناة السويس ودراسات تقييم الأثر البيئي لها ، كما تعمل الوزارة على إنشاء برامج جديدة للرصد البيئى لرصد نوعية الهواء والمياه.
وعن المشاريع الاستثمارية التي وافق عليها جهاز شئون البيئة برئاسة المهندس أحمد أبو السعود، فقد تم الموافقة على العديد من دراسات المشاريع الاستثمارية منها دراسة تقييم الأثر البيئي لتوسعات مشروع تطوير محطة مليحة لمعالجة الزيت لاستيعاب إنتاج بئر Emery Deep - والذي يقع بمنطقة إمتياز مليحة بالصحراء الغربية - وكذلك المشروع البيئي المزمع تنفيذه في محطة التنقية الغربية للإسكندرية، في إطار مشروع إدارة المناطق الساحلية ،و يعد من المشروعات الرائدة منخفضة التكاليف المقرر تنفيذها بمصر، حيث تكلفت 50 مليون جنيه بدلا من 3 مليارات جنيه ، كما تم إعداد دراسة جدوى بيئية وفنية للمشروع بإحدى المكاتب الاستشارية العالمية، وسيتم افتتاحها في يونيو 2016 .
كما وافق جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة من الهيئة القومية للأنفاق لإنشاء نفقين للسيارات جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات .
ومن أهم حصاد 2015 ، زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة 40% عن العام الماضي الأمر الذي سيساهم في تنفيذ مشروعات بيئية أكثر من الأعوام الماضية ، وسيكون هناك آلية العام القادم لزيادة تلك الموارد لتلقي طلبات الشباب والمستثمرين وأصحاب المكامير وبحث تلك الطلبات والمشروعات والعمل على تنفيذها.
وكذلك حققت وزارة البيئة هذا العام نجاحا ملحوظا، تجاه سيطرتها في الحد من السحابة السوداء والتأثير عليها بنسبة 75% - طبقًا لغرفة عمليات الإدارة المركزية بوزارة البيئة هذا العام ولأول مرة - حيث تم اتباع استراتيجية جديدة لإدارة المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز ، وتم توقيع بروتوكول مع صندوق التنمية الاجتماعي لتقديم قرض يصل إلى مليونى جنيه لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية، الذين يقومون بجمع المخلفات ويسلمونها إلى المصانع ، وذلك بفائدة تقدر ب4% ، كما تم إلغاء الفائدة على المتعهدين - والتي تقدر ب4% - على أن يتحملها صندوق" تحيا مصر" ، وتم جمع وتدوير 750 ألف طن مخلفات زراعية من خلال الدعم المادي وتوفير المعدات لتحفيز المزارعين، وإيجاد طلب على القش وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيها .
كما قامت الوزارة بحملات موسعة على العوامات النهرية والمراسي بالقاهرة والجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ضد المخالفين ، و حول مكامير الفحم، تقوم حاليا وزارة البيئة بقياس مجموعة من النماذج المتعلقة بنقل المكامير بعيدًا عن التجمعات السكنية ، وسيتم اختيار النموذج المتوافق بيئيًا، والمنفذ لكافة الضوابط والاشتراطات البيئية المطلوبة .
وقامت الإدارة المركزية للتفتيش البيئى بالوزارة مؤخرا بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكبرة على المكامير بمحافظة القليوبية مركز طوخ، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية وشرطة الحماية المدنية والمحافظة ومجلس مدينة طوخ وشرطة البيئة والمسطحات ، مما أسفر عن إزالة عدد من المكامير بشارع خط 12 بمدينة طوخ لمخالفتها لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009.
كما شهدت وزارة البيئة بعام 2015 العديد من حوادث التسرب الزيتي بنهر النيل، وعلى رأسها حادث دشنا وتسرب زيتي شمال مدينة الغردقة، إضافة إلى التسرب الزيتي الذي وقع في مدينة السويس ناتج عن تكريك إحدى شركات البترول، وواجهت وزارة البيئة أزمة كبيرة بشهر أبريل 2015 ، وذلك عندما اصطدم صندل محمل بالفوسفات بأحد الكباري بقنا ،وقامت القوات المسلحة بتجهيز المعدات وإحضار 4 وحدات نهرية، لمحاصرة الصندل الغارق ورفعه من المياه ونقل حمولة "الفوسفات" .
وطرحت وزارة البيئة لأول مرة بعام 2015، مبادرة جديدة للتفاعل مع المواطنين لدعم المشاركة المجتمعية لمواجهة المشكلات البيئية..وذلك من خلال التواصل عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، كما قامت وزارة البيئة بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن اكتشاف علمي عالمي لموقع فريد من نوعه بمنطقة وادى الحيتان بالفيوم، يضم حوتا من نوع "الباسيلوسوروس" ، والذي يعد الأكمل حتى الآن على مستوى العالم، مما يفتح آفاقا جديدة للبحث العلمي ويجيب عن تساؤلات طالما حيرت الباحثين عن تلك الحقبة.
وعن أهم البروتوكلات التي وقعتها وزارة البيئة فى 2015، تم توقيع بروتوكول عن وثيقة مشروعين، الأول خاص بالمخلفات الإلكترونية، والثاني متعلق بالمخلفات الطبية، حيث يتم تنفيذهما من خلال مرفق البيئة العالمى، وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة الإنمائى فهذا المشروع سيساعد البلاد في إدارة المخلفات العضوية، والمخلفات الإلكترونية والطبية بطريقة سليمة، كما سيعمل على وضع منظومة سليمة للإدارة البيئية لتلك المخلفات ، كما قامت وزارة البيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الشرقية وشركتي لافارج للأسمنت وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية، وتحويلها إلى وقود بديل باستثمارات بقيمة 100 مليون جنيه.
كما وقع وزير البيئة بروتوكول تعاون مع شركة "ايكوسيم أند ستريال إيكولوجى ايجبت" ، لاستخدام المخلفات الزراعية.
كما تم في 2015 إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي "EPAP 3" ، حيث يهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية التي يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوربي.. إضافة إلى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية،كما تم تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث.
وتم اعتماد ميزانية الوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2015-2016، لتصل إلى 289 مليون جنيه، لتزيد عن العام الماضي بنحو 65 مليون جنيه تم تخصيصها لجهاز المخلفات الصلبة ، ويبلغ عدد مشروعات جهاز شئون البيئة المقرر تنفيذها بالعام الجديد نحو 11 مشروعًا، ومن المقرر أن تحصل مشروعات مكافحة تلوث المياه على النصيب الأكبر منها، وذلك نظرًا للأهمية القصوى لمشروعات مكافحة تلوث نهر النيل والبحيرات.
وفى مجال التغيرات المناخية وقمة المناخ ، تعد مبادرة الطاقة المتجددة بأفريقيا والتي أطلقها الرئيس السيسى بقمة المناخ بباريس أكبر مكسب في تلك القمة ، وتهدف إلى إنتاج 300 جيجاوات بحلول عام 2030 ، وحقق الوفد المصري نتائج إيجابية لصالح الدول النامية في المؤتمر.
كما تم الحفاظ على مبادئ كانت ترفضها الدول المتقدمة بالإتفاقية ،كما حققت مصر نتائج إيجابية في الحفاظ على مجموعة من المعايير التي كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة، سواء الأفريقية، أو العربية، أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة، وبين الدول المتقدمة ،و تم صرف 5 مليارات دولار من بعض الدول المتقدمة، منها فرنسا وألمانيا، ووضعها في الصندوق الأخضر، من أجل إقامة مشاريع متعلقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية، والحد من آثارها، وخفض الانبعاثات الحرارية بجانب تعهد الدول المتقدمة بمبلغ 100 مليار دولار نحو الدول النامية لخفض انبعاثاتها.