إطلاق مبادرة "مصنعك جاهز بالترخيص" بمدينة السادات.. إنشاء 21 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية حتى 2020.. والمرحلة الأولى توفر 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة

* إنشاء 21 مجمعا صناعيا في محافظات الجمهورية حتى 2020
* التنمية الصناعية: مجمع السادات باكورة المجمعات الصناعية بتكلفة استثمارية 510 ملايين جنيه
* عبد الرازق: نستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال .. وقاعدة للصناعات الصغيرة تدعم سلاسل التوريد
* افتتاح مجمع صناعي للصناعات النسيجية بمدينة بدر نهاية الشهر الجاري
* رئيس هيئة التنمية الصناعية يعلن شروط تخصيص الوحدات بالمجمعات الصناعية
أعلنت اليوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" وذلك لأول مرة فى مصر بمدينة السادات والتي ستشهد اطلاق باكورة هذه المبادرة من خلال اقامة اول مجمع صناعي كامل المرافق والمباني وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة.
وقال المهندس احمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال فعاليات إطلاق مبادرة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان المشروع يأتي في إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التي يقع بها المشروع.
وأوضح ان الاستراتيجية تستهدف إنشاء 21 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية حتى عام 2020، مؤكدا أن المبادرة ستطبق كمرحلة أولى في مدن السادات (صناعات غذائية ودوائية وهندسية) على مساحة 300 الف م2 وبدر(صناعات نسيجية) على مساحة 88 الف م2 ومجمع بجنوب الرسوة ببورسعيد (انشطة متنوعة ) على مساحة 180 الف م2 وذلك كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية مليار جنيه تتيح اجمالي 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.
وكشف عن إطلاق المجمع الثانى للصناعات الصغيرة بمدينة بدر في نهاية ديسمبر الجاري، موضحا أن إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد ويخلق نوعا من التشابك الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية.
وأوضح أن استراتيجية الدولة في هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة في المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية.
وأشار عبد الرازق إلى أنه تم إسناد إقامة المباني والمنشآت بالمجمع الجديد بالسادات للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لضمان سرعة إنجاز الإنشاءات، ومن المفترض ان تكتمل جميع الإنشاءات في سبتمبر المقبل، ويقوم المستثمر خلال تلك الفترة بتجهيز الماكينات والمعدات ومستلزمات المشروع بحيث يبدأ فور حصوله على الوحدة التشغيل والانتاج خلال عام واحد.
واستعرض رئيس هيئة التنمية الصناعية رؤية الهيئة في إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمزايا المتاحة بهذه المجمعات حيث تستهدف خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية واستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية فضلا عن العمل علي زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب.
وقال إن المجمع يتيح للمستثمر العديد من المزايا أهمها حصوله علي جميع الخدمات بشكل مرن وسريع بالاضافة الي التفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة بالإضافة إلى تأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصي جدوى لخدمات البنية التحتية، وتقديم حلول مرنة لكافة المشكلات التي من الممكن أن يواجهها خلال عملية الإنتاج.
وأوضح أنه بالنسبة لإجراءات التراخيص فإن الهيئة ستنوب عن المستثمر أمام جميع الجهات في عملية إنهاء التراخيص , للتيسير على المستثمرين، منوها بأن الأرض او الوحدة في حد ذاتها لا تمثل استثمارا وإنما الاساس هو الانتاج الصناعي وتشغيل العمالة من خلال تنمية الارض صناعيا والتي هي مجرد وسيلة نحو تحقيق الاستثمار الحقيقي المنشود.
ولفت إلى أن مساحة الوحدات في المجمع الجديد تتراوح بين 300م2 و1000م2 بأسعار تتراوح بين مليون و400 الف جنيه الى 3 ملايين جنيه تقريبا، شاملة ثمن الأرض والمنشآت بالكامل، موضحا ان التسعير تم بناء على التكلفة الفعلية للترفيق والمباني بالمنطقة ليباع للمستثمر دون أي تربح من قبل الهيئة.
وأكد أن الهيئة اتخذت كافة الضمانات لوصول الارض والوحدات إلى مستحقيها من رجال الصناعة الجادين، حيث ان البلاد لا تملك رفاهية الوقت، ونسعي إلى سرعة بدء الإنتاج والدراسات الفنية التفصيلية لصاحب المشروع، معيار رئيسي في تخصيص الوحدات الجاهزة او الاراضي الصناعية في المرحلة القادمة.
وحول تفاصيل المجمع الجديد أوضح عبد الرازق أن مجمع السادات يقع على مساحة إجمالية 300 الف م2، مشيرا إلى ان 40% من مساحة المجمع خدمات وطرق ومساحات خضراء، ويضم 296 مصنعا مقسمة ل128 مصنعا بمساحة 300 م2 و96 مصنع على مساحة 480 م2 و24 مصنعا على مساحة 560 م2 و48 مصنعا على مساحة 720 م2 بتكلفة استثمارية تبلغ 510 ملايين جنيه تقريبا، وتمت إتاحة تصميمات موحدة للمصانع مع توفير اربعة نماذج (أ , ب , ج , د) تناسب الاستخدامات الصناعية المحددة.
وحول طريقة سداد ثمن الوحدات اوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المستثمر سيقوم اليوم بسداد مبلغ 10 الاف جنيه كإثبات جدية علي ان يخصم هذا المبلغ من دفعة الحجز وقيمتها 5% وذلك في موعد أقصاه 26 ديسمبر 2016 بمقر الهيئة، وأن يتقدم المستثمر إلي مقر الهيئة بطلب تخصيص مستوفي جميع الاشتراطات ودراسة جدوي للمشروع حسب النماذج المعدة لذلك خلال 15 يوما من تاريخ سداد دفعة الحجز 5%، وستقوم الهيئة بدراسة جميع الطلبات والدراسات المقدمة وتقييمها، ومن سيقع عليه الاختيار سيتم إبلاغه باستكمال جميع مستندات المشروع الخاص به.
وأضاف أنه بعد الموافقة على التخصيص واعتماد المشروع المزمع تنفيذه ، يتم استكمال دفعة الحجز من قبل المستثمر بما يوازي 25% من القيمة الإجمالية للمصنع وذلك في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الموافقة ويتم سداد نسبة 75% الباقية من القيمة الإجمالية للمصنع من خلال عدة طرق للسداد عن طريق تمويل ذاتي علي 4 أقساط ربع سنوية منذ تاريخ استلام المصنع بالإضافة الي الفوائد المستحقة حسب اللوائح المعمول بها بالهيئة.
وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قائلا: "إنه يمكن السداد عن طريق تمويل بنكي بفائدة 5% متناقصة حتي عشر سنوات من خلال الاستفادة من الاتفاقات المبرمة مع البنوك التي تحددها الهيئة بشرط استيفاء الشروط والالتزامات طبقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها، او عن طريق المزج بين التمويل الذاتي والتمويل البنكي بالاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية بما لا يتعارض مع النسب والمواعيد المحددة لاستكمال نسبة دفعة التخصيص".