تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الاثنين، تفاصيل مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" بمدينة السادات، والتي ستشهد إطلاق باكورة هذه المبادرة من خلال إقامة أول مجمع صناعي كامل المرافق والمباني وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة. صرح بذلك المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئه خلال فعاليات إطلاق مبادرة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التي يقع بها المشروع. وأوضح "عبد الرازق" أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء 21 مجمع صناعي بمحافظات الجمهورية حتى عام 2020، مؤكدًا أن المبادرة ستطبق كمرحلة أولى في مدن السادات (صناعات غذائية ودوائية وهندسية) على مساحة 300 ألف م2 وبدر(صناعات نسيجية) على مساحة 88 ألف م2 ومجمع بجنوب الرسوة ببورسعيد (أنشطة متنوعة) على مساحة 180 ألف م2، وذلك كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية مليار جنيه تتيح إجمالي 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، كاشفًا عن أن نهاية ديسمبر الجاري سيشهد إطلاق المجمع الثاني للصناعات الصغيرة بمدينة بدر. وأضاف أن إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد، ويخلق نوع من التشابك الصناعي بين المصانع الكبيرة و الصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية, مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة في هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة في المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم إسناد إقامة المباني والمنشآت للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة, ومن المفترض أن تكتمل جميع الإنشاءات سبتمبر القادم, حيث يقوم المستثمر خلال تلك الفترة بتجهيز الماكينات والمعدات ومستلزمات المشروع، بحيث يبدأ فور حصوله على الوحدة التشغيل والإنتاج خلال عام واحد. واستعرض رؤية الهيئة في إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمزايا المتاحة بهذه المجمعات، حيث تستهدف خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية واستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية، فضلًا عن العمل على زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب, كما أن المجمع يتيح للمستثمر العديد من المزايا أهمها حصوله على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع، بالإضافة إلى التفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، و تأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية, وتقديم حلول مرنة لكافة المشكلات التي من الممكن أن يواجهها خلال عملية الإنتاج. وفيما يخص إجراءات التراخيص فستنوب الهيئة عن المستثمر أمام جميع الجهات في عملية إنهاء التراخيص, للتيسير على المستثمرين، لافتًا إلى أن مساحة الوحدات في المجمع الجديد تتراوح بين 300م2 و1000م2 بأسعار تتراوح بين مليون و400 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه تقريبًا, شاملة ثمن الأرض والمنشآت بالكامل, مشيرًا إلى أن التسعير تم بناءًا على التكلفة الفعلية للترفيق والمباني بالمنطقة ليباع للمستثمر دون أي تربح من قبل الهيئة. وحول طريقة سداد ثمن الوحدات - اوضح أن المستثمر سيقوم اليوم بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه كاثبات جدية - على أن يخصم هذا المبلغ من دفعة الحجز وقيمتها 5%، وذلك في موعد أقصاه 26 ديسمبر 2016 بمقر الهيئة، وعلى المستثمر أن يتقدم إلى مقر الهيئة بطلب تخصيص مستوفي جميع الاشتراطات ودراسة جدوى للمشروع حسب النماذج المعدة لذلك في خلال 15 يومًا من تاريخ سداد دفعة الحجز 5%. وستقوم الهيئة بدراسة جميع الطلبات والدراسات المقدمة وتقييمها, ومن سيقع عليه الاختيار سيتم إبلاغه بأستكمال جميع مستندات المشروع الخاص به. وبعد الموافقة على التخصيص واعتماد المشروع المزمع تنفيذه، يتم استكمال دفعة الحجز من قبل المستثمر بما يوازي 25% من القيمة الإجمالية للمصنع، وذلك في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ الموافقة ويتم سداد نسبة 75% الباقية من القيمة الإجمالية للمصنع من خلال عدة طرق للسداد عن طريق تمويل ذاتي على 4 أقساط ربع سنوية منذ تاريخ استلام المصنع، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة حسب اللوائح المعمول بها بالهيئة, أو سدادها عن طريق تمويل بنكي بفائدة 5% متناقصة حتي عشر سنوات من خلال الاستفادة من الاتفاقات المبرمة مع البنوك التي تحددها الهيئة بشرط استيفاء الشروط والالتزامات طبقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها, أو عن طريق المزج بين التمويل الذاتي والتمويل البنكي بالاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية بما لا يتعارض مع النسب والمواعيد المحددة لاستكمال نسبة دفعة التخصيص.
