أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الاثنين، تفاصيل مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" لأول مرة فى مصر بمدينة السادات، والتى ستشهد إطلاق باكورة هذه المبادرة من خلال إقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة، وفقًا للمهندس أحمد عبد الرازق خلال فعاليات إطلاق مبادرة وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وقال "عبد الرازق"، إن المشروع يأتى فى إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى، من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التى يقع بها المشروع، موضحًا أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء 21 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية حتى 2020، مؤكدًا أن المبادرة ستطبق كمرحلة أولى فى مدن السادات (صناعات غذائية ودوائية وهندسية) على مساحة 300 ألف م2 وبدر (صناعات نسيجية) على مساحة 88 ألف م2 ومجمع بجنوب الرسوة ببورسعيد (أنشطة متنوعة) على مساحة 180 ألف م2 كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية مليار جنيه تتيح إجمالى 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، كاشفا أن نهاية ديسمبر الجارى سيشهد إطلاق المجمع الثانى للصناعات الصغيرة بمدينة بدر .
وأضاف "عبد الرازق"، أن إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد ويخلق نوعا من التشابك الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة فى هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة فى المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية.
وأشار "عبد الرازق" إلى أنه لسرعة إنجاز الإنشاءات بالمجمع الجديد بالسادات تم إسناد إقامة المبانى والمنشآت للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن المفترض أن تكتمل جميع الانشاءات سبتمبر المقبل ويقوم المستثمر خلال تلك الفترة بتجهيز الماكينات والمعدات ومستلزمات المشروع بحيث يبدأ فور حصوله على الوحدة التشغيل والإنتاج خلال عام واحد.
وفيما يخص إجراءات التراخيص فستنوب الهيئة عن المستثمر أمام جميع الجهات فى عملية إنهاء التراخيص للتيسير على المستثمرين، لافتًا إلى أن مساحة الوحدات فى المجمع الجديد تتراوح بين 300م2 و1000م2 بأسعار تتراوح بين مليون و400 ألف جنيه إلى 3 مليون جنيه تقريبا، شاملة ثمن الأرض والمنشآت بالكامل، مشيرا إلى أن التسعير تم بناءً على التكلفة الفعلية للترفيق والمبانى بالمنطقة ليباع للمستثمر دون أى تربح من قبل الهيئة.
وأوضح أن الأرض أو الوحدة فى حد ذاتها لا تمثل استثمارا وإنما الأساس هو الإنتاج الصناعى وتشغيل العمالة من خلال تنمية الأرض صناعيا والتى هى مجرد وسيلة نحو تحقيق الاستثمار الحقيقى المنشود، مؤكدا أن الهيئة اتخذت كافة الضمانات لوصول الأرض والوحدات لمستحقيها من رجال الصناعة الجادين، حيث إن البلاد لا تملك رفاهية الوقت وسرعة بدء الإنتاج والدراسات الفنية التفصيلية لصاحب المشروع معيار رئيسى فى تخصيص الوحدات الجاهزة أو الأراضى الصناعية فى المرحلة المقبلة. وحول تفاصيل المجمع الجديد أشار عبد الرازق إلى أن مجمع السادات الجديد على مساحة إجمالية 300 الف م2، مشيرا إلى أن 40% من مساحة المجمع خدمات وطرق ومساحات خضراء.
ويضم إجمالى 296 مصنع مقسمة الى 128 مصنعا بمساحة 300 م2 و96 مصنع على مساحة 480 م2 و24 مصنع على مساحة 560 م2 و48 مصنع على مساحة 720 م2 بتكلفة استثمارية تبلغ 510 مليون جنيه تقريبا.. وقد تم اتاحة تصميمات موحدة للمصانع مع توفير اربعة نماذج (أ , ب , ج , د) تناسب الاستخدامات الصناعية المحددة.
وحول طريقة سداد ثمن الوحدات اوضح ان المستثمر سيقوم اليوم بسداد مبلغ 10 الاف جنيه كاثبات جدية على ان يخصم هذا المبلغ من دفعة الحجز وقيمتها 5% وذلك فى موعد أقصاه 26 ديسمبر 2016 بمقر الهيئة على المستثمر ان يتقدم الى مقر الهيئة بطلب تخصيص مستوفى جميع الاشتراطات ودراسة جدوى للمشروع حسب النماذج المعدة لذلك فى خلال 15 يوم من تاريخ سداد دفعة الحجز 5% .
وستقوم الهيئة بدراسة جميع الطلبات والدراسات المقدمة وتقييمها , ومن سيقع عليه الاختيار سيتم إبلاغه بأستكمال جميع مستندات المشروع الخاص به.
وبعد الموافقة على التخصيص واعتماد المشروع المزمع تنفيذه، يتم استكمال دفعة الحجز من قبل المستثمر بما يوازى 25% من القيمة الاجمالية للمصنع وذلك فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ الموافقة ويتم سداد نسبة 75% الباقية من القيمة الإجمالية للمصنع من خلال عدة طرق للسداد عن طريق تمويل ذاتى على 4 أقساط ربع سنوية منذ تاريخ استلام المصنع بالإضافة الى الفوائد المستحقة حسب اللوائح المعمول بها بالهيئة , او سدادها عن طريق تمويل بنكى بفائدة 5% متناقصة حتى عشر سنوات من خلال الاستفادة من الاتفاقات المبرمة مع البنوك التى تحددها الهيئة بشرط استيفاء الشروط والالتزامات طبقاً للسياسة الائتمانية المعمول بها , او عن طريق المزج بين التمويل الذاتى والتمويل البنكى بالاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية بما لا يتعارض مع النسب والمواعيد المحددة لاستكمال نسبة دفعة التخصيص.
