"التنمية الصناعية": إطلاق مجمع جديد في مدينة بدر نهاية ديسمبر

قال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتى تنفذ لأول مرة فى مصر بمدينة السادات تعد باكورة إقامة أول مجمع صناعي كامل المرافق والمباني وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة مشيرا إلى أن نهاية ديسمبر الجاري سيشهد اطلاق المجمع الثاني للصناعات الصغيرة بمدينة بدر.
وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق، خلال فعاليات اطلاق مبادرة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المشروع يأتي في اطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال انشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التي يقع بها المشروع، موضحا ان الاستراتيجية تستهدف انشاء 21 مجمع صناعي بمحافظات الجمهورية حتى عام 2020.
وأكد ان المبادرة ستطبق كمرحلة اولى في مدن السادات (صناعات غذائية ودوائية وهندسية) على مساحة 300 الف م2 وبدر(صناعات نسيجية) على مساحة 88 الف م2 ومجمع بجنوب الرسوة ببورسعيد (انشطة متنوعة ) على مساحة 180 الف م2 وذلك كمرحلة اولى بتكلفة اجمالية مليار جنيه تتيح اجمالي 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.
وأوضح عبدالرازق أن إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد ويخلق نوع من التشابك الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم اهداف التنمية الصناعية، مشيرا الى ان استراتيجية الدولة في هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الاعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة في المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية.
وأشار عبد الرازق الى انه لسرعة انجاز الإنشاءات بالمجمع الجديد بالسادات تم اسناد إقامة المباني والمنشآت للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن المفترض أن تكتمل جميع الإنشاءات سبتمبر القادم، ويقوم المستثمر خلال تلك الفترة بتجهيز الماكينات والمعدات ومستلزمات المشروع بحيث يبدأ فور حصوله على الوحدة التشغيل والانتاج خلال عام واحد.
واستعرض رئيس التنمية الصناعية رؤية الهيئة في إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمزايا المتاحة بهذه المجمعات حيث تستهدف خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية واستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية فضلا عن العمل علي زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب، كما ان المجمع يتيح للمستثمر العديد من المزايا أهمها حصوله علي جميع الخدمات بشكل مرن وسريع بالاضافة الي التفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة بالاضافة الي تأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصي جدوي لخدمات البنية التحتية، وتقديم حلول مرنة لكافة المشكلات التي من الممكن أن يواجهها خلال عملية الانتاج.
وفيما يخص إجراءات التراخيص فستنوب الهيئة عن المستثمر أمام جميع الجهات في عملية إنهاء التراخيص، للتيسير على المستثمرين، موضحا أن الأرض أو الوحدة في حد ذاتها لا تمثل استثمارا وانما الاساس هو الإنتاج الصناعي وتشغيل العمالة من خلال تنمية الارض صناعيا والتي هي مجرد وسيلة نحو تحقيق الاستثمار الحقيقي المنشود، مؤكدا ان الهيئة اتخذت كافة الضمانات لوصول الارض والوحدات لمستحقيها من رجال الصناعة الجادين، حيث ان البلاد لا تملك رفاهية الوقت، كما أن سرعة بدء الانتاج والدراسات الفنية التفصيلية لصاحب المشروع معيار رئيسي في تخصيص الوحدات الجاهزة او الاراضي الصناعية في المرحلة القادمة.
وحول تفاصيل المجمع الجديد اشار عبد الرازق الى ان مجمع السادات الجديد على مساحة اجمالية 300 الف م2، مشيرا إلى أن 40 % من مساحة المجمع خدمات وطرق ومساحات خضراء، ويضم اجمالي 296 مصنعا مقسمة الى 128 مصنعا بمساحة 300 م2 و96 مصنعا على مساحة 480 م2 و24 مصنع على مساحة 560 م2 و48 مصنعا على مساحة 720 م2 بتكلفة استثمارية تبلغ 510 مليون جنيه تقريبا، وقد تم اتاحة تصميمات موحدة للمصانع مع توفير اربعة نماذج (أ، ب، ج، د) تناسب الاستخدامات الصناعية المحددة.
وحول طريقة سداد ثمن الوحدات أوضح أن المستثمر سيقوم بسداد مبلغ 10 الاف جنيه كاثبات جدية علي ان يخصم هذا المبلغ من دفعة الحجز وقيمتها 5% وذلك في موعد أقصاه 26 ديسمبر 2016 بمقر الهيئة، وعلى المستثمر أن يتقدم إلى مقر الهيئة بطلب تخصيص مستوفي جميع الاشتراطات ودراسة جدوي للمشروع حسب النماذج المعدة لذلك في خلال 15 يوم من تاريخ سداد دفعة الحجز 5%.
وستقوم الهيئة بدراسة جميع الطلبات والدراسات المقدمة وتقييمها، ومن سيقع عليه الاختيار سيتم إبلاغه بأستكمال جميع مستندات المشروع الخاص به، وبعد الموافقة على التخصيص واعتماد المشروع المزمع تنفيذه، يتم استكمال دفعة الحجز من قبل المستثمر بما يوازي 25% من القيمة الاجمالية للمصنع وذلك في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الموافقة ويتم سداد نسبة 75% الباقية من القيمة الإجمالية للمصنع من خلال عدة طرق للسداد عن طريق تمويل ذاتي علي 4 أقساط ربع سنوية منذ تاريخ استلام المصنع بالإضافة الي الفوائد المستحقة حسب اللوائح المعمول بها بالهيئة، او سدادها عن طريق تمويل بنكي بفائدة 5% متناقصة حتي عشر سنوات من خلال الاستفادة من الاتفاقات المبرمة مع البنوك التي تحددها الهيئة بشرط استيفاء الشروط والالتزامات طبقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها، او عن طريق المزج بين التمويل الذاتي والتمويل البنكي بالاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية بما لا يتعارض مع النسب والمواعيد المحددة لاستكمال نسبة دفعة التخصيص.