الصناعة تنطلق ب''مصنعك جاهز بالترخيص'' وتعلن تفاصيل المبادرة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الاثنين، تفاصيل مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" لأول مرة في مصر، وذلك بمدينة السادات بالمنوفية، والتي ستشهد إطلاق باكورة هذه المبادرة من خلال إقامة أول مجمع صناعي كامل المرافق والمباني وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة.
وقال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، خلال فعاليات إطلاق مبادرة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة، إن المشروع يأتي في إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التي يقع بها المشروع.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء 21 مجمعًا صناعيًا بمحافظات الجمهورية حتى عام 2020، مؤكدًا أن المبادرة ستطبق كمرحلة أولى في مدن السادات (صناعات غذائية ودوائية وهندسية) على مساحة 300 ألف متر مربع، وبدر(صناعات نسيجية) على مساحة 88 ألف متر مربع.
ولفت عبد الرازق إلى أن المرحلة الأولى تشمل أيضًا مجمع بجنوب الرسوة ببورسعيد (أنشطة متنوعة) على مساحة 180 ألف متر مربع، وتصل التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى مليار جنيه تتيح إجمالي 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، كاشفًا أن نهاية ديسمبر الجاري ستشهد إطلاق المجمع الثاني للصناعات الصغيرة بمدينة بدر.
وأوضح أن إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد ويخلق نوعًا من التشابك الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية.
وأشار عبد الرازق إلى أن استراتيجية الدولة في هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة في المنظومة الاقتصادية، والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية.
ونبه إلى أنه لسرعة إنجاز الإنشاءات بالمجمع الجديد بالسادات تم إسناد إقامة المباني والمنشآت للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن المفترض أن تكتمل جميع الإنشاءات سبتمبر المقبل، ويقوم المستثمر خلال تلك الفترة بتجهيز الماكينات والمعدات ومستلزمات المشروع بحيث يبدأ فور حصوله على الوحدة التشغيل والإنتاج خلال عام واحد.
واستعرض رئيس هيئة التنمية الصناعية، رؤية الهيئة في إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمزايا المتاحة بهذه المجمعات، حيث تستهدف خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية واستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية، فضلًا عن العمل على زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد أن المجمع يتيح للمستثمر العديد من المزايا أهمها حصوله علي جميع الخدمات بشكل مرن وسريع، بالإضافة إلى التفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، بالإضافة إلى تأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، وتقديم حلول مرنة لكافة المشكلات التي من الممكن أن يواجهها خلال عملية الإنتاج.
وفيما يخص إجراءات التراخيص، فستنوب الهيئة عن المستثمر أمام جميع الجهات في عملية إنهاء التراخيص للتيسير على المستثمرين، وفقًا للبيان.
ولفت عبد الرازق إلى أن مساحة الوحدات في المجمع الجديد تتراوح بين 300 و1000 متر مربع بأسعار تتراوح بين 1.4 مليون جنيه إلى 3 مليون جنيه تقريبًا، شاملة ثمن الأرض والمنشآت بالكامل، مشيرًا إلى أن التسعير تم بناءً على التكلفة الفعلية للترفيق والمباني بالمنطقة ليباع للمستثمر دون أي تربح من قبل الهيئة.
وأوضح أن الأرض أو الوحدة في حد ذاتها لا تمثل استثمارًا وإنما الأساس هو الإنتاج الصناعي وتشغيل العمالة من خلال تنمية الأرض صناعيًا والتي هي مجرد وسيلة نحو تحقيق الاستثمار الحقيقي المنشود.
وشدد عبد الرازق على أن الهيئة اتخذت كافة الضمانات لوصول الأرض والوحدات لمستحقيها من رجال الصناعة الجادين، حيث أن البلاد لا تملك رفاهية الوقت، وسرعة بدء الإنتاج والدراسات الفنية التفصيلية لصاحب المشروع معيار رئيسي في تخصيص الوحدات الجاهزة أو الأراضي الصناعية في المرحلة القادمة.