مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص».. إنشاء 21 مجمعاً صناعياً

أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية صباح اليوم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" وهى التجربة الأولى من نوعها لإقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى يتم طرحه لشباب المستثمرين لتشجيع الإستثمار فى مصر والتى تدعو رجال الصناعة لإقامة 296 مصنعا كامل المرافق والتراخيص.
وشهد اطلاق المبادرة صباح اليوم اقبالا كبيرا من قبل المواطنين لحجز وحدات المشروع على غير المتوقع من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية مما حتم على الهيئة تأجيل استلام مبلغ 10 آلاف جنية من نسبة التعاقد للغد لشدة الزحام وتحديد الإستلام بمقر الهيئة بدءا من الغد.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن سرعة بدء الإنتاج والدراسات الفنية التفصيلية لصاحب المشروع معيار رئيسى فى تخصيص الوحدات الجاهزة أو الأراضى الصناعية فى المرحلة الأولى لمبادرة" مصنعك جاهز بالتراخيص".
وأضاف عبدالرازق خلال كلمته اليوم في فعاليات مؤتمر "مصنعك جاهز بالتراخيص"، أن مجمع السادات الجديد على مساحة 300 ألف متر 40% منها خدمات وطرق ومساحات خضراء، موضحا أن المشروع يضم إجمالى 296 مصنعا مقسمة إلى 128 مصنعا بمساحة 300 متر و96 مصنعا على مساحة 480 مترا و24 مصنعا على مساحة 560 مترا و48 مصنعا على مساحة 720 مترا بتكلفة استثمارية 510 مليون تقريبا، مضيفا أنه تم إتاحة تصميمات موحدة للمصانع مع توفير أربعة نماذج (أ،ب، ج، د) تناسب الاستخدامات الصناعية المحددة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المستثمر سيقوم بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه كإثبات جدية على ان يخصم هذا المبلغ من دفعة الحجز وقيمتها 5% فى موعد أقصاه 26 من الشهر الجارى، بمقر الهيئة، وعلى المستثمر أن يتقدم إلى مقر الهيئة بطلب تخصيص مستوفى جميع الاشتراطات ودراسة جدوى للمشروع حسب النماذج المعدة لذلك خلال 15 يوما من تاريخ سداد دفعة الحجز الأولى بحيث يتيح للهيئة دراسة جميع الطلبات والدراسات المقدمة وتقييمها ومن سيقع عليه الاختيار سيتم إبلاغه.
وتابع عبدالرازق، أنه بعد الموافقة على التخصيص واعتماد المشروع يتم استكمال دفعة الحجز من قبل المستثمر بما يوازى 25% من القيمة الإجمالية للمصنع وذلك فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الموافقة ويتم سداد نسبة 75% الباقية من القيمة الاجمالية للمصنع من خلال عدة طرق للسداد عن طريق تمويل ذاتى على 4أقساط ربع سنوية منذ تاريخ استلام المصنع بالاضافة الى الفوائد المستحقة حسب اللوائح المعمول بها بالهيئة، أو السداد من خلال تمويل بنكى بفائدة 5% متناقصة حتى 10 سنوات من خلال الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع البنوك التى تحددها الهيئة بشرط استيفاء الشروط والالتزامات طبقا للسياسة الانتمائية المعمول بها، أو عن طريق المزج بين التمويل الذاتى والتمويل البنكى بالاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية بما لا يتعارض مع النسب والمواعيد المحددة لاستكمال نسبة دفع التخصيص.
وأكد عبدالرازق، أن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" بمدينة السادات تهدف لإقامة أول مجمع صناعى كامل بالمرافق والمبانى والتراخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة.
وأضاف أن المشروع يأتى فى إطار خلق استراتيجية متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية لمحافظة التى يقع بها المصنع.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف لإنشاء 21 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية حتى عام 2020 مؤكدا أن المبادرة ستنطلق كمرحلة أولى فى مدن السادات (صناعات غذائية ودوائية وهندسية) على مساحة 300 ألف متر، وبدر(صناعات نسيجية) على مساحة 88 ألف متر، ومجمع بجنوب الرسوة ببورسعيد (انشطة متنوعة) على مساحة 180 ألف متر كمرحلة اولى بتكلفة اجمالية مليار جنيه تتيح اجمالى 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، موضحا ان نهاية ديسمبر الجارى سيشهد إطلاق المجمع الصناعى الثانى للصناعات الصغيرة بمدينة بدر.
وقال عبدالرزاق إن إنشاء قاعدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد ويخلق نوعا من التشابك الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة فى هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة فى المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم.
ونوه عبدالرازق إلى أن الغرض من انشاء اول مجمع صناعى بمدينة السادات، أن هذه المجمعات تستهدف خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثماؤات واستيعاب التوسع الحاصل فى الصناعات الحالية والمستقبلية فضلا عن العمل على زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب، كما أن المجمع يتيح للمستثمر العديد من المزايا أهمها حصوله على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع اضافة الى التفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها فى منطقة واحدة بالاضافة الى تأمين أرض حاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية وتقديم حلول مرنة لكافة المشكلات التى يواجهها خلال عملية الانتاج.
وشدد على أن الهيئة ستنوب عن المستثمر امام جميع الجهات فى عملية انهاء التراخيص للتيسير على المستثمرين، موضحا أن مساحة الوحدات فى المجمع الجديد تتراوح بين 300م الى 1000م باسعار تتراوح بين مليون و400 الف الى 3 ملايين جنيه تقريبا شاملة ثمن الارض والمنشآت بالكامل، مشيرا إلى أن التسعير تم بناء على التكلفة الفعلية للترفيق والمبانى بالمنطقة ليبتع للمستثمر دون أى تربح من قبل الهيئة.