«مستقبل الصحافة معلق فى رقبة الهيئة الوطنية».. نواب: تمنع تقصير رؤساء الصحف.. وتضع محددات العمل الصحفى.. والقانون الموحد سيعيد هيكلة المؤسسات.. وطنطاوي: الأفضل اختيار رؤساء التحرير بالتعيين

* بعد موافقة لجنة الإعلام بالبرلمان على مشروع قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة
* نواب البرلمان يوضحون مستقبل المهنة بعد تشكيلها
* طنطاوى: أخشى على قوانين الصحافة من المجلس بعد التصادم المستمر بينهما
* جلال عوارة: الهيئة الوطنية للصحافة ستضع محددات العمل الصحفى
* سيد حجازى: قانون الإعلام الموحد سيتمكن من إعادة هيكلة الصحافة فى مصر
بعد موافقة لجنة الإعلام بالبرلمان على مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الذى تضمن تشكيل واختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، تنتظر المؤسسات الصحفية، خاصة الورقية، محددات وضوابط العمل الصحفى التى من المقرر أن تضعها تلك الهيئة، وذلك بالنسبة للعاملين بها، وآليات تعيين رؤساء التحرير ومجالس الإدارت، ومن خلال هذا التقرير نرصد مدى قدرة تلك الهيئة على استئصال الصحف القومية من الظلام والركود الذى تعيش به خاصة مع تأكيد البعض ان ديون هذه المؤسسات تخطت مليار جنيه .
ويأتى اهتمام البرلمان فى الفترة الأخيرة بإنجاز القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام ليعكس مدى أهمية تلك المهنة وتأثيرها على الرأى العام.
وفى هذا الصدد، حدد مشروع قانون الهئية الوطنية للصحافة مجموعة من الاختصاصات التى من شأنها وضع ضوابط محددة للمهنة، وهذه الاختصاصات ممثلة فى محاسبة المقصرين، ومساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت وجود خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، والرقابة على الأداء الاقتصاي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، وتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وتحديد البدلات التي يتلقاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
وبشأن تعيين رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، انتقل هذا الاختصاص من جهة إلى أخرى بدأت من مجلس الشورى كما جاء فى المادة 64 لسنة 1996، والتى تنص على أن رئيس مجلس الإدارة يختاره مجلس الشورى، كما تنص المادة 65 من القانون على أن يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى، وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلا أنه فى يوم 28 يونيو 2014 كان اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية اختصاصا للمجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف، والذى قام حينها، بحركة رؤساء تحرير الصحف القومية، أعلن خلالها تغييرات لرؤساء تحرير صحف "الأخبار" و"أخبار اليوم" و"الجمهورية"، والإبقاء على رئيسي تحرير صحيفة الأهرام، محمد عبد الهادي علام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وعلاء حيدر، في منصبيهما، وفى 15 يونيو 2016 قرر المجلس الأعلى للصحافة خلال اجتماعه، تكليف رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين بالاستمرار فى مهامهم لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية، وذلك لتجنب حدوث فراغ فى المؤسسات.
ومع موافقة لجنة الإعلام على مشروع قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، تكون الهيئة هى وحدها الجهة المعنية بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
وفى التقرير التالى، نرصد آراء نواب البرلمان فى تأثير الهيئة الوطنية للصحافة على مستقبل المهنة خلال الفترة المقبلة وماهى آليات اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات الخاصة بالمؤسسات الصحفية، وهل ستنجح الهيئة فى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
فى البداية، قال الصحفى أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، إن مساهمة الهيئة الوطنية للصحافة فى تطوير مهنة الصحافة والحفاظ على مستقبلها يأتى فى إطار الأخذ بعدد من الإجراءات، التى تبدأ بتشريع جيد يتمثل فى قانون الإعلام الموحد، وتشكيل الهيئات الثلاثة المكونة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف "الطنطاوى"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن التشريعات التى تنظم العمل الصحفى يجب أن تكون ملائمة للعصر فى ظل التطورات التى يشهدها المجال الصحفى، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق التشريعات على أرض الواقع، مؤكدا أن الدولة عليها استيعاب عمل الصحافة وبحثها عن الحقيقة خاصة أن هناك تصادما بين الصحافة وبين بعض المؤسسات الحكومية والوزارات.
وأوضح النائب أن المؤسسات الصحفية تحتاج لتطوير وتأهيل ومواكبة التغيرات التى طرأت فى المناخ الصحفى، بالإضافة إلى ضرورة رفع مستوى العاملين بالمهنة، مع الوضع فى الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وحالة الركود التى تشهدها البلاد، الأمر الذى أثر على إصدارات الصحف الورقية، بالإضافة إلى قلة الإعلانات التى تمثل أحد عناصر دخل المؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة الحد من سيطرة بعض رجال الأعمال على المؤسسات والتدخل فى الشئون التحريرية الخاصة بالصحيفة.
وأكد أن هناك حالة من التخوف والتوجس بشأن تشريعات الصحافة داخل مجلس النواب، خاصة أن هناك نقدا صحفيا كبيرا لأداء البرلمان الذى لا يؤدى عمله على أكمل وجه، وتابع: "أخشى أن ينعكس الغضب البرلمانى من الصحافة على مناقشة قانون الإعلام الموحد، خاصة أنه سبق وأن شن البرلمان فى إحدى الجلسات العامة هجوما غير مبرر على الصحافة".
وأشار النائب إلى ضرورة إدراك أن الصحافة هى سلطة الشعب ويُلقى على عاتقها تقييم السلطات، خاصة أنها فى الآونة تتعرض للتضييق، مطالبا بوجود قرار من الدولة يكفل حرية الصحافة فى الإطار المتعارف عليه، والقواعد المعروفة، بالإضافة إلى أن القائمين على الهيئة الوطنية للصحافة لابد أن يكونوا على دراية بضرورة أن يمتلك المواطن إعلاما مسئولا لتقديم خدمة صحفية جيدة للمواطن، خاصة أن الدستور يكفل للمواطن حق المعرفة والاطلاع على الحقائق.
وفيما يخص آلية اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية، أكد الطنطاوى أن طريقة التعيين هى الطريقة التى تم اعتمادها، لافتا إلى أن اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات سواء بالتعيين أو الانتخاب لا يمثل فارقا كبيرا أو ميزة فى حد ذاتها، إلا أنه لابد من وجود معايير محددة تتوافر فى الشخص الذى يشغل المواقع القيادية، وتضمن أن يكون هناك كفاءة عالية وسنوات خبرة معينة ومؤهل عالٍ وعلى دراية بفنون الصحافة والإدارة، بالإضافة إلى عدم انتمائه للحزب الحاكم، بما يضمن أن يكون الإعلام للدولة وليس للسلطة.
وأكد النائب أن طريقتي التعيين أو الانتخاب لكل منهما سلبيات وإيجابيات، لافتا إلى أن طريقة الانتخاب تحدث توترات داخل المؤسسات وتخلق نوعا من المحاباة بين العاملين لاختيار شخص بعينه، ما يؤثر على المهنة ويؤثر على قواعدها.
فيما قال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والمقدم من الحكومة، والبنود والواردة فى القانون، ولكنها لم تضع محددات العمل الصحفى، خاصة أن ذلك يعد من اختصاص الهيئة.
وأضاف عوارة، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الهيئة تختص باعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى للمؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى مفهوم الإدارة واختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
أما النائب الصحفى السيد حجازى، عضو مجلس النواب، فقال إن من اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات للصحف، الأمر الذى يمكن تلك المؤسسات من الارتقاء بنفسها، خاصة أن هناك متابعة مستمرة من قبل الهئية على المؤسسات وسير عملها، إضافة إلى توقيع عقوبات على رؤساء الصحف ومجالس الإدارات حال التقصير.
وأضاف "حجازى"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن آلية تعيين رؤساء التحرير ومجالس الإدارات التى تم اعتمادها تعد الطريقة المثلى، خاصة أن طريقة الترشح والانتخاب لا تفرض الإصلاح ولا تعتمد على الكفاءات، خاصة أن الشخص الأقرب إلى العاملين أو ذو الشعبية سيتمكن من الفوز، لافتا إلى الهيئة ستكون كيانا له معايير واضحة، إضافة إلى أن إصدار قانون الإعلام الموحد سيمكن من إعادة هيكلة المنظومة الصحفية فى مصر، وتقليل نسب توزيع صحف" بير السلم".