برلمانى: التشريعات التى تنظم العمل الصحفى يجب أن تكون ملائمة للعصر

قال الصحفى أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، إن مساهمة الهيئة الوطنية للصحافة فى تطوير مهنة الصحافة والحفاظ على مستقبلها تأتى فى إطار الأخذ بعدد من الإجراءات، والتى تبدأ بتشريع جيد يتمثل فى قانون الإعلام الموحد، وتشكيل الهيئات الثلاثة المكونة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف الطنطاوى، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن التشريعات التى تنظم العمل الصحفى يجب أن تكون ملائمة للعصر فى ظل التطورات التى يشهدها المجال الصحفى، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق التشريعات على أرض الواقع، مؤكدا أن الدولة عليها استيعاب عمل الصحافة وبحثها عن الحقيقة، خاصة أن هناك تصادما بين الصحافة وبين بعض المؤسسات الحكومية والوزارات.
وأوضح النائب، أن المؤسسات الصحفية تحتاج لتطوير وتأهيل ومواكبة التغيرات التى طرأت فى المناخ الصحفى، بالإضافة إلى ضرورة رفع مستوى العاملين بالمهنة، مع الوضع فى الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وحالة الركود التى تشهدها البلاد، الأمر الذى أثر على إصدارات الصحف الورقية، بالإضافة إلى قلة الإعلانات التى تمثل أحد عناصر دخل المؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة الحد من سيطرة بعض رجال الأعمال على المؤسسات والتدخل فى الشئون التحريرية الخاصة بالصحفية.
وأكد أن "هناك حالة من التخوف والتوجسس بشأن تشريعات الصحافة داخل مجلس النواب، خاصة أن هناك نقدا صحفيا كبيرا على أداء البرلمان الذى لا يؤدى عمله على أكمل وجه، وأخشى أن ينعكس الغضب البرلمانى من الصحافة على مناقشة قانون الإعلام الموحد، واصة أنه سبق وأن شن البرلمان فى إحدى الجلسات العامة هجوما غير مبرر على الصحافة".
وأشار النائب إلى ضرورة إدراك أن الصحافة هى سلطة الشعب ويُلقى على عاتقها تقيم السلطات، خاصة أنها فى تلك الآونة تتعرض للتضييق، مطالبا بوجود قرار من الدولة يكفل حرية الصحافة فى الإطار المتعارف عليه، والقواعد المعروفة، بالإضافة إلى أن القائمين على الهيئة الوطنية للصحافة لابد أن يكونوا على دراية بضرورة أن يمتلك المواطن إعلاما مسئولا لتقديم خدمة صحفية جيدة للمواطن، خاصة أن الدستور يكفل للمواطن حق المعرفة والاطلاع على الحقائق.
وفيما يخص آلية اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية، أكد "الطنطاوي" أن طريقة التعيين هى الطريقة التى تم اعتمادها، لافتا إلى أن اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات سواء بالتعيين أو الانتخاب لا يمثل فارقا كبيرا أو ميزة فى حد ذاتها، إلا أنه لابد من وجود معايير محددة تتوافر فى الشخص الذى يشغل المواقع القيادية، وتضمن أن يكون هناك كفاءة عالية وسنوات خبرة معينة ومؤهل عالٍ وعلى دراية بفنون الصحافة والإدارة، بالإضافة إلى عدم انتمائه للحزب الحاكم، بما يضمن أن يكون الإعلام للدولة وليس للسلطة.
وقال النائب إن طريقتي التعيين أو الانتخاب لكل منهما سلبيات وإيجابيات، لافتا إلى أن طريقة الانتخاب تحدث توترات داخل المؤسسات وحدوث نوع من المحاباة مع العاملين لاختيار شخص بعينه، ما يؤثر على المهنة ويؤثر على قواعدها.