"القوانين أولا أم الهيئات الاعلامية ؟..بهذا التساؤل الشائك تجدد الجدلحول تشريعات تنظيم الإعلام التى طال انتظارها لإنهاء حالة الفوضى المهنية. فطبقا لتوصية من مجلس الدولة ، تم فصل قانون الإعلام الموحد الذى يناقش حاليا فى مجلس النواب، عن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ،ومن أبرز مواده إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك الباب الرابع من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، أى استبدال الكيانات الحالية لإدارة العمل الإعلامي والصحفي في مصر،بهيئات أخرى. وبعد بدء جلسات استماع مشروع قانون الهيئات الإعلامية والصحفية منفصلا بالبرلمان ،ارتسمت علامات الاستفهام فى أذهان معظم الاعلاميين والمواطنين :لماذا تم الفصل وما مصير مشروعات القوانين الجارى مناقشتها ،والهيئات لم تتشكل بعد؟!. وإذا كانت إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية مازال أمامها مناقشات وجلسات استماع تستغرق وقتا..فهل سيعود وزير الإعلام لحين انتهاء الإجراءات التنظيمية ؟. موقع أخبار مصر حاول الإجابة عن التساؤلات الحائرة بطرحها على عدد من خبراء الإعلام الممارسين والأكاديميين لمعرفة ردود أفعالهم و مقترحاتهم وتحفظاتهم بعد فصل مشروعى القانونين ومواقفهم من الأصوات المطالبة بعودة وزير الإعلام . هيئات إعلامية رائدة الإعلامية آمال عثمان نائب رئيس تحرير "أخبار اليوم" صرحت للموقع بأننا لن نخترع العجلة ولدينا نماذج عديدة لهيئات إعلامية من دول سبقتنا مثل هيئة "البى بى سى"البريطانية التى شكلت مجلس لتنظيم الإعلام بدلا من مجلس الأمناء..فلماذا لا ندرسها ونطبق ما يناسبنا بشكل تدريجى . واستدركت آمال عثمان ،قائلة "لكننا مازلنا نتكلم ونناقش ونضيع وقتا ثم نصل مرة اخرى لنقطة الصفر ،فعلى سبيل المثال نحن نعلم وفقا للدستور أنه لابد من تشكيل الهيئات الإعلامية أولا قبل القوانين لأنه طبقا لفتوى قسم التشريع بمجلس الدولة يجب أن يؤخذ رأى هذه الهيئات فى مشروعات القوانين الخاصة بها ومع ذلك نسمع حاليا عن جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون الهيئات الإعلامية والصحفية قبل أن تتشكل ولا نعرف متى وكيف يتم تشكيلها ؟. وأكدت "عثمان" ضرورة تشكيل الهيئات أولا فى ضوء ضوابط وشروط وفق المشروع الجارى مناقشته بحيث تضم الهيئة الوطنية للصحافة توليفة ممثلة للجماعة الصحفية من ممارسين وأكاديميين وشخصيات عامة دون التحيز لتوجهات فكرية وسياسية . ونبهت نائب رئيس تحرير أخبار اليوم الى أهمية اشتراك الهيئة الوطنية للصحافة فى تعيين رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارة المؤسسات على أساس الكفاءة والدراسة وإن لم يكن من الضرورى اختيار أعضاء الهيئات والمجلس الوطنى للإعلام بالانتخاب لأن الاختيار غالبا سيتم وفقا للعلاقات الشخصية والمصالح الخاصة دون الصلاحية المهنية كما حدث فى تجارب سابقة . عودة وزير الإعلام وترى الصحفية آمال عثمان أن إلغاء وزارة الاعلام تم فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إليها خاصة أن هيكلة الإعلام المصري وفق أسس وقوانين جديدة،خطوة تأخرت كثيراً، في ظل جدل كبير حول المسارات السلبية للصحافة والإعلام في مصر. أعربت أيضا د.سوزان القلينى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس عن ترحيبها بعودة وزير الاعلام لضبط الأداء المهنى والتصدى للشائعات حتى تكون حرية الاعلام مسئولة . وترى "القلينى" أنه لابد فى الفترة الانتقالية الحالية من وجود شخص مسئول على رأس المنظومة الاعلامية وممثلا لها بمجلس الوزراء ليقوم بوضع السياسات والضوابط المنظمة للمهنة . وطالبت بسرعة إقرار مجلس النواب للتشريعات الاعلامية ومنها قانون الاعلام الموحد والتنظيم المؤسسى للهيئات الصحفية والإعلامية طبقا لمواد الدستور 211-212و213 وذلك لانهاء الفوضى العارمة بالساحة الاعلامية . وأكد الدكتور محمود علم الدين الوكيل السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية أن عودة وزارة الإعلام لا تتعارض مع الدستور ولا علاقة لها بأي اتفاقات أو قررات دولية مشيرا الى أن عدم وجود مسمى وزارة للإعلام في عدد من دول العالم لا يعني بالضرورة إلغاءها نهائياً وانما قد تكون هناك هيئات بديلة بأسماء مختلفة . ويرى د.محمود علم الدين أنه تم التسرع فى إلغاء وزارة الإعلام على أساس أن عملية إعادة تنظيم الإعلام المصري لن تستغرق زمنا إلا أنه ثبت العكس لاحتياج هذا الملف إلى من يديره بحرفية . ملف الإعلام الخارجى وأضاف الخبير الاعلامى أنه فى التوقيت الحالى من الضرورى عودة وزارة الإعلام لإدارة ملف الإعلام الخارجي وتحسين صورة مصر في الخارج. وأشار الى أنه من المنتظر اختيار أغلب أعضاء مجالس الإدارة بالهيئات الإعلامية بالانتخاب مع تطبيق آلية للتخطيط المركزى للسياسات والمحاسبة على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساءها . ولفت الى أن معايير تشكيل مجالس الإعلام تتضمن تخصصات مختلفة، تشمل الادارة والمالية وممثل لمجلس الدولة وتضم ممارسين للمهنة وأكاديميين حتى تتمكن من تنظيم وسائل الإعلام بضوابط مهنية . اعتبارات مستقبلية فى المقابل يرى الاعلامى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة أن الدستور اشترط موافقة الهيئات الإعلامية على اعتبار ما سيكون لأنها لم تتشكل بعد والمنطقى انه فى الوقت الحالى يؤخذ رأى الهيئات القائمة مثل إتحاد الاذاعة والتلفزيون والمجلس الاعلى للصحافة وهذا ماتم بالفعل . وأضاف أنه من الطبيعى أن يعاد النظر فى هذه القوانين بعد تشكيل مجالس إدارة الهيئات الإعلامية والصحفية . وأوضح صلاح عيسى أن من يطالبون بتأسيس الهيئات أولا لإبداء رأيها فى القوانين هدفهم تجزئة القوانين حتى يعرقلوا تقنين مواد حريات الاعلام الموجودة بالدستور . ويرى عيسى أن الدعوة لعودة وزير الاعلام الآن لا معنى لها لأنه طبقا للدستور هناك 3 أجهزة مسئولة عن إدارة منظومة الإعلام وبالتالى ربما تكون له مهام اخرى مثل تنظيم عمل المراسلين الاجانب وتحسين صورتنا بالخارج . وزير..بشروط علامات استفهام حول تشريعات الإعلام مطلوب وزير إعلام ولكن ؟! فصل قانونى"الإعلام الموحد والهيئات" يثير جدلا فى حين يرى د.عصام فرج الخبير الإعلامى ومستشار المجلس الأعلى للصحافة أنه لايوجد مايمنع وجود وزير إعلام بالدستور بشرط عدم التدخل فى سياسة المجلس الوطنى للاعلام أو حضور اجتماعاته ولكن يكون دوره التنسيق بين الجهات الحكومية والتنظيم . وأشار الى نقاط تحتاج إعادة نظربمشروع قانون الاعلام الموحد مثل تعريف الاعلاميين خاصة قبل اصدار قانون النقابة ولماذا يشترط حصول المطابع التجارية على تصريح من المجلس الوطنى للإعلام رغم تبعيتها للمصنفات الفنية كما أن النص على اجتماع الجمعية العمومية للمجالس كل 3 شهور على الاقل يعنى اهدار المال العام على بدلات اللجان رغم أن دورها وضع الاستراتيجيات . وانتقد د.فرج العودة للجزر المنعزلة لأن تأسيس إتحاد الاذاعة والتلفزيون تم عام 1971 على أساس دمج 3 مؤسسات :الهندسة الاذاعية والاذاعة والتلفزيون لكن مشروع القانون الحالى نص على فصل الإتحاد الى 6 مؤسسات:الانتاج الرقمى والصحفى والاذاعى والتلفزيونى وخدمات البث والهندسة الاذاعية .
