فصل «الإعلام الموحد».. يفجر ثورة غضب

مكاوي: أهل مكة أدرى بشعابها.. مكي: غير دستوري.. والعدل: يميز بين الصحفيين
وجه خبراء إعلام وقانونيون انتقادات حادة إلى الحكومة والبرلمان في ظل الاتجاه للفصل بين قانون الإعلام الموحد والهيئات الوطنية الثلاث المنظمة للإعلام، متمثلة في المجلس الأعلى للصحافة والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وأرجع الخبراء أسباب رفضهم لهذا الفصل إلى أن فصل قانون الصحافة والإعلام عن الهيئات التنظيمية الثلاث يتعرض لشبهة عدم الدستورية طبقًا للمواد 211، 212، 213 التي أسندت للهيئات الثلاث تنظيم مهنتي الصحافة والإعلام.
وأضافوا أن اشتراك الهيئات المنظمة للإعلام في وضع مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، يضمن أن تكون معبرة عن أحدث اتجاهات تشريعية ومهنية، ويضمن فعالية تطبيق القوانين، بعكس إذا تم وضع هذه القوانين بعيدًا عن الأجهزة التنظيمية.
وتنص المادة 211 من دستور عام 2014 على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حريتها.
من جانبه، أكد الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه ضد فكرة فصل قانون الإعلام الموحد للصحافة والإعلام عن الهيئات الوطنية الثلاث المنظمة للعمل الإعلامي.
وأضاف: "إن كانت الحكومة تنوي بشكل صريح الفصل بين الهيئات المنظمة للصحافة والقانون الموحد للإعلام، فإنها بذلك تناقض موقفها المرحب القانون".
وأوضح ل "المصريون" أن النص تم إرساله إلى مجلس الدولة موقع عليه من وزير الشئون البرلمانية ووزير العدل.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يجمع القانون بين كل ما يخص الإعلام والصحافة في أبواب وتقسم إلى مواد وبنود، ومنها على سبيل المثال المواد المنظمة التي تكفل حقوقهم وواجباتهم وانتهاك كرامتهم يتم وضعها في باب، وباقي القوانين المتعلقة بالعمل في باب آخر.
وأردف: "لابد من أخذ رأي نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وهيئة الإذاعة وهيئة التلفزيون والهيئة الوطنية للإعلام الجديدة للإعلام في القانون ومعرفة تعليقاتها والأخذ بتوصياتها عليه لأنها أدرى به من البرلمان والحكومة"، قائلاً: "أهل مكة أدرى بشعابها".
ونوه إلى عدم دستورية مشروع قانون الصحافة المقدم من النائب مصطفي بكري، مشيرًا إلى مخالفته المادة 224 من الدستور والذي ينص على أنه إذا تم إصدار قوانين جديدة أو تعديلات على تخص العمل الصحفي فإنه لابد وأن تتوافق مع مواده.
وأضاف: "بكري استحدث ماده في مشروع قانونه تعطي الصلاحية للرئيس بتعيين المجلس الأعلى للصحافة بالإضافة إلى فصل الهيئات الوطنية الثلاث المنظمة للعمل الصحفي عن القانونين الخاصة بالعمل نفسه".
ورأى المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن "الدولة تسعى لفصل قوانين الإعلام بحسب ما يحلو لها، حتى تستطيع السيطرة على مقاليد العمل الصحفي وتكميم الأفواه واستحداث مواد داخل قوانينها دون محاسبة من أحد".
وأضاف مكي ل"المصريون"، أن "هناك مشروع قانون أعدته نقابة الصحفيين تحت مسمى "قانون تنظيم الصحافة والإعلام" أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات".
وتابع: "من الواجب أن يستلهم القانون إرادة المخاطبين بإحكامها ليقابلوها بالقبول أو الاعتراض"، مؤكدًا أن هذا القانون لإرادة السلطة وليس المحكومين.
وواضح أن "العزوف عن قانون الصحافة والإعلام واستبدله بإنشاء ثلاث هيئات متمثلة في المجلس الأعلى للصحافة, والهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام, مخالف للمواد التي نص عليها الدستور", مطالبًا الدولة ب "عدم تطبيق أي قوانين قد تضر بمصلحة حرية المواطنين من قبل القائمين على إعداد وتشريع القوانين".
وقال بشير العدل، مقرر "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، إن القانون غير متوافق علية بصيغته الحالية، موضحًا أن من تقدمت به الجماعة الصحفية لمجس النواب وفقا للمواد المنصوص عليها بمواد الدستور "211, 212" والقوانين المتعلقة بالصحافة مخالف تماما للمعروض عليهم حاليًا .
وأضاف العدل ل"المصريون" أن هذا القانون لن يحظي بالقبول العام في الوسط الصحفي فهناك من يبدي اعتراضه علي بعض مواده.
وتابع: "هذا القانون المثير دفع بالبعض للحديث عن ضرورة تشكيل الهيئات الثلاثة المطروحة حاليا قبل إقرار المشروع".
وأوضح العدل أنه "أمام حالة التباين هذه تبقي الجماعة الصحفية في حاجة إلى إعادة النظر في مشروع القانون وآلية التعامل مع مشاريع القانون المتعلقة بالمهنة".
وأكد مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن "هذا القانون يصطدم بإشكالية عدم الدستورية نظرًا لأنه يميز الصحفيين على أساس المؤسسات، ومنح الصحفيين بالمؤسسات القومية حقوق ومزايا لن يمنحها لنظرائهم الصحفيين في الجرائد الخاصة الحزبية في حين إن جميع الصحفيين لهم كافة الحقوق المشروعة كما عليهم واجبات".