اتجاه لفصل "تنظيم الصحافة والإعلام" عن إنشاء "الهيئات الثلاث".. الجماعة الصحفية تنتفض وترفض..صلاح عيسى: أمر مضحك ولغو دستورى.. قلاش: يحقق توازن واستقرار.. وبكرى: بدعة والهيئات أولوية "الانقعاد الثانى"

علم "اليوم السابع" أن الحكومة والبرلمان يتجهان لوقف قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى قارب قسم التشريع بمجلس الدولة على الانتهاء من مراجعته وإفراغه من الصياغة القانونية، وذلك للموافقة على قانون إنشاء الهيئات الثلاث، وهى "المجلس الأعلى للصحافة والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام"، قبل القانون المنظم للصحافة والإعلام، لعدم تعارضه مع الدستور.

وقال مصدر قضائى، إن إصدار قانون الصحافة والإعلام بالشكل الحالى، قد يتعرض لشبهة عدم الدستورية طبقًا للمواد 211، 212، 213 التى أسندت للهيئات الثلاث تنظيم مهنتى الصحافة والإعلام .

وأضاف المصدر، ل"اليوم السابع" أن اشتراك الهيئات المنظمة للإعلام فى وضع مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، يضمن أن تكون معبرة عن أحدث اتجاهات تشريعية ومهنية، ويضمن فعالية تطبيق القوانين، بعكس إذا تم وضع هذه القوانين بعيدًا عن الأجهزة التنظيمية، خاصة أنه لا يوجد فراغ تشريعى فيما يتعلق بالصحافة، ويوجد بالفعل قانون قائم، وبالتالى ليس هناك أى استعجال لإصدار قانون موحد، قد يكون فيه شبه عدم دستورية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء الهيئات الثلاث، فور انطلاق دور الانعقاد الثانى، وهناك اتجاهًا فى البرلمان يرى أعضاؤه أن الفصل أكثر اتفاقًا مع الدستور.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الجماعة الصحفية، تمسكها بالقانون الموحد للصحافة والإعلام،مؤكدين أنهم ضد فكرة فصل القانون عن الهيئات الوطنية الثلاثة.

وأعلن الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، تمسك الجماعة الصحفية والإعلامية بالقانون الموحد للصحافة والاعلام،مؤكداً أنهم ضد فكرة فصل القانون عن الهيئات الوطنية الثلاثة.

وأضاف عيسى، ل" اليوم السابع" أن مجلس الوزراء وافق من قبل على القانون الموحد للصحافة والإعلام، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه، موضحا أنه يجب على الحكومة أن ترد على الشائعات التى تردد باتجاهها لفصل القانون الموحد عن الهيئات الثلاثة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أنه لا يظن أن تنتقد الحكومة موافقتها على القانون الموحد للصحافة والاعلام، مشيرا إلى أن النص الذى تم أرساله إلى مجلس الدولة، موقع عليه من وزيرى الشئون البرلمانية والعدل .

وتابع عيسى: "كل ما يردد من شائعات عن فصل القانون الموحد للصحافة والإعلام عن الهيئات الثلاثة، تخرج من عدد من أعضاء مجلس النواب، ومندهش من موقف الحكومة الصامت من ترك الشائعات، التى تحدث ارتباك فى الجماعة الصحفية".

ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أن فكرة تشكيل الهيئات الوطنية الثلاثة قبل القانون الموحد للصحافة والإعلام أمر مضحك ولغو دستورى وقانونى، مؤكدا أن فكرة الفصل غير قانونية وغير دستورية.

وفى السياق ذاته، أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين،أن النقابة مع القانون الموحد للصحافة والإعلام، وضد فصله عن الهيئات الوطنية الثلاث، مضيفا أن القانون شارك فى صياغته كل الجهات المختصة بالشأن الصحفى والإعلامى بمصر، بالإضافة إلى خبراء الصحافة والإعلام وعدد من فقهاء القانون.
وشدد قلاش ل" اليوم السابع"، على أن الرأى القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين، أولا لأخذ رأيهما فى مشروع القانون، هو رأى يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون.

ومن جانبه أشار كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إلى أن النقابة ضد فصل القانون الموحد للصحافة والإعلام عن الهيئات الوطنية، مضيفا أن القانون الموحد هو الذى يحقق استقرار المؤسسات القومية، ويضبط المشهد الإعلامى بما فيه من تجاوزات، سواء على مستوى القنوات الفضائية والصحف.

وأشار محمود، إلى أن القانون كوحدة واحدة يحقق التوازن بين الحرية والمسئولية، و يضبط المشهد الاعلامى بما فيه من بعض التجاوزات، مؤكداً أن النقابة بدأت إجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية، لتحديد مواعيد للقاء معها، لشرح الفلسفة التى قام عليها القانون الموحد، وكيف أنه يحقق التوازن بين حق الدولة المصرية و المجتمع وحقوق المواطن، وبين الحفاظ على استقلال الإعلام وحقوق العاملين فيها .

وبدوره، قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب،أن هناك إتجاه من قبل الحكومة و البرلمان للموافقة على قانون الهيئات الوطنية الثلاث قبل القانون الموحد للصحافة والاعلام.

وأضاف بكرى، ل" اليوم السابع" أن الدستور لن ينص على قانون الإعلام الموحد ولكن نص فى المواد 211 ،212،213 على قانون الهيئات الثلاث،المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح بكرى ، أن قانون الإعلام الموحد بدعة، هدفها تأجيل صدور الهيئات الثلاث، متابعا:"الهيئة الوطنية للصحافة لابد أن يكون لها قانونها، ووفقا للدستور فالهيئة لابد أن يعرض عليها القانون، و لابد أن يتم إنشائها أولا، وهكذا بالنسبة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام"

وذكر بكرى ،أنه تقدم بمشروع قانون الهيئات الوطنية الثلاث لمجلس النواب، من 84 مادة،مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد مناقشته فى لجنتى الثقافة والإعلام و التشريعية، ليعرض على الجلسة العامة و يأخذ أولوية فى الإصدار خلال شهر أكتوبر المقبل.