قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن مجلس الدولة بعث أخيرََا بمشروع قانون الإعلام الموحد إلى البرلمان بعد ظهر اليوم، مشيرََا إلى أن مجلس الدولة أرفق ملاحظة توصي بفصل الهيئات الثلاث: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام" عن القانون اتساقا مع المواد "211.212.213" من الدستور. وأضاف بكري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه "قانون الإعلام الموحد"، ولكن الهيئات يجب أن تُشكل أولا لتصدر هي قانونها حسب النص الدستوري.