مصطفى بكري : قانون الصحافة والإعلام الموحد يواجه شبهة عدم الدستورية !!!

أكد النائب مصطفى بكري أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد يواجه شبهة عدم الدستورية وسوف يتم الطعن عليه في حال إقراره من مجلس النواب على صورته المطروحة للمناقشة حاليًا، إذا لم يتم الفصل بين الهيئات الثلاث التي نص عليها الدستور في المواد 211 و212 و213 من القانون الأساسي.
وأضاف بكري في حسابه على "الفيس بوك" اليوم الثلاثاء : "هذه الهيئات هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ، وذلك لأن المواد الثلاث تنص علي ضرورة أن يؤخذ رأي المجلس أو الهيئة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، فكيف يؤخذ رأي الهيئات الثلاث في مشاريع القوانين الخاصة بها وهي غير موجودة؟!!.
وقال مصطفى بكري: إن البعض سأله بالأمس عن أسباب عدم مناقشة مجلس النواب لمشروع تعديل المادة 68 من القانون 96 بشأن تنظيم الصحافة والذي يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة إنقاذًا لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية الذي تقدم به موقعًا من 334 نائبًا وذلك رغم الإعلان عن مناقشته ونزوله في الجدول لأكثر من 5 مرات ، فقلت لهم ، لا أعرف لذلك سببًا ، وإذا كان الكلام الذي يتردد عن تقدم الحكومة بمشروع القانون الموحد الذي طال انتظاره الي البرلمان والمهدد بعدم الدستورية".
وأوضح بكري "أن الحل الوحيد الدستوري والقانوني هو فصل الهيئات الثلاث عن القانون والإسراع بإصدارها وإحالة الأمر الي المناقشة حتي يستطيع المجلس مناقشته في أول جلسة عامة يوم 7 أغسطس القادم وإلا لن يكون هناك خيار آخر سوى مناقشة القانون الذي تقدمت به إنقاذًا لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية المهددة بالإنهيار والتي حصلت علي إعانة مالية من الدولة بقيمة مليار و155 مليون جنيه في عامين فقط بينما حصلت نفس المؤسسات علي 241 مليون جنيه في خمس سنوات في الفترة من 2009-2014م".