مواجهة| بكري يفتح النار على «الأعلى للصحافة».. ومكاوي يرد: «مشروعك ترقيع»

أجرت "التحرير" مناظرة بين النائب البرلماني مصطفى بكري، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، والدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، حول القرار الصادر من قبل المجلس الأعلى للصحافة بشأن استمرار رؤساء تحرير الصحف القومية فى مناصبهم، وتكليفهم بتسيير الأعمال حتى صدور التشريعات الصحفية والإعلامية.
"بكري" تقدم، قبل أيام، بمقترح مشروع قانون لمجلس النواب بإعادة تشكيل "الأعلى للصحافة"؛ للخروج من ورطة التغييرات الصحفية لرؤساء تحرير الصحف القومية، وهو ما دعمته رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة بالمؤسسات الصحفية القومية، فيما اعتبره المجلس بمثابة مخالفة دستورية وقانونية واضحة.
مصطفى بكري
- قرار "الأعلى للصحافة" بالمد لرؤساء التحرير باطل.. والمجلس يتحايل على القانون ويعمل بسياسة "لي الذراع"
- "الأعلى للصحافة" يتمسك بالسلطة لإحداث فراغ في المؤسسات الصحفية.. وأقولها صراحة "هم أول من نحوا القانون جانبًا"
- لم أتعمد تقديم مشروع القانون للإطاحة ب"النجار".. ورابطة الصحف القومية طالبتني به
- لم أسع لتعطيل القانون الموحد للصحافة.. ولا يحق لأحد مصادرة دوري التشريعي
** بداية.. كيف ترى قرار "الأعلى للصحافة" باستمرار رؤساء تحرير الصحف القومية لحين صدور التشريعات الصحفية والإعلامية؟
أريد أن أوضح أن هذا القرار باطل جملة وتفصيلًا ومخالف للقانون، وأنا مندهش من تجاوز المجلس للقانون، خاصة وأن سلطة المجلس فى تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير للصحف القومية، محكومة بنطاق زمني لمرة واحدة كما نص المرسوم بقانون الصادر باسم رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة ٢٠١٣، والذى ينص على أن للمجلس ولمرة واحدة أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس الإدارات والتحرير، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة، لذلك أؤكد أن المجلس الحالي، مجلس تسيير أعمال، وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير.
** هل يعني هذا أن قرارات رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريريها باطلة؟
بالتأكيد كافة القرارات التي أصدرها رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، الذين صدر قرار لهم بالاستمرار في عملهم رغم انتهاء مدة عملهم بالشكل القانوني في يناير الماضي، وكذلك القرارات التي سيصدرها رؤساء التحرير عقب 27 يونيو المقبل ستكون كالعدم وباطلة ومخالفة لنصوص القانون، وأرى أنه لاجدوى نهائيًا لقرار "الأعلى للصحافة" لتسيير الأعمال، وأؤكد أن ما يحدث هو تشبث بالسلطة، ورفض لأي تشريع برلماني؛ بهدف إحداث فراغ فى إدارة المؤسسات، خاصة وأن التعديل المقدم منه على المادة ٦٨ من القانون لا تناقض بينه وبين مواصلة مناقشة التشريعات، وأنه عندما يتم تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ستنتهي مهمة المجلس المؤقت.
** وهل سيؤثر قرار "الأعلى للصحافة" على مشروع القانون الخاص بإعادة تشكيل المجلس الذي قدمته للبرلمان ووافقت عليه لجنة الصحافة والإعلام؟
على الإطلاق، القرار اللاحق يبطل السابق، ومشروع القانون الذي تقدمت به لمجلس النواب، حال الموافقة عليه، سيلغي قرار تسيير الأعمال لرؤساء مجالس الادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وسيصبح قرار المجلس الأعلى للصحافة بلا تأثير، وأؤكد أن كل ما يصدر عن الأخير من قرارات في هذا الصدد مخالفة، وأتساءل: "هل هناك وضع قانوني للمجلس يعطيه الحق في إصدار أي قرارات؟.. المجلس ليس لديه أي سند قانوني أو دستوري، لكنه يعمل بأسلوب لي الذراع وهذا شيء مؤسف".
** ما مصير مشروع القانون الذي تقدمت به لمجلس النواب؟
.. وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام، وسيتم إدراجه في اللجنة الخاصة يوم 26 يونيو الحالي؛ للنظر أمام الجلسة العامة، وإذا وافق المجلس سيتم إحالة الموضوع إلى مجلس الدولة، ثم يعود إلى رئاسة الجمهورية.
** بماذا ترد على من يهاجمون مشروع القانون ويتهمونك بتعطيل مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام؟
.. أريد أن أؤكد أن مشروع القانون الذي تقدمت به لا يتعارض على الإطلاق مع مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، ورغم ذلك سبق وأن قلت إن هناك بعض المواد التي قد تكون غير دستورية في مشروع القانون مثل المواد 211 و212 و213، لأنها تتعارض مع الدستور الذي نص على أنه يجب أن يؤخذ رأي الهيئات في القانون، في الوقت الذي لاتوجد فيه هيئات من الأساس، وحدث جدل واضح فى هذا الأمر في اللجنة التي شكلتها وزارة العدل، وأنوه بأن هناك مشروع قانون الكنائس والعدالة الانتقالية والإدارة المحلية لابد من مناقشته في البرلمان في أسرع وقت، بينما مشروع قانون الصحافة والاعلام يتضمن 272 مادة، فكيف سيتم مناقشتها بين ليلة وضحاها؟
هذا القانون يحتاج فترة زمنية لمراجعته، تتراوح بين شهرين وثلاثة، و"هل يعقل أن يترك وضع المؤسسات الصحفية القومية بهذا الشكل؟.. أندهش ممن يقولون إنني أسعى لتعطيل مشروع القانون الموحد للصحافة، رغم كون الجماعة الصحفية نفسها من عطلته نحو عامين، وأقولها صراحة "الناس اللي بتتكلم عن القانون هي أول من نحت القانون جانبا".
** البعض قال إن الهدف من مشروع القانون هو الإطاحه بأشخاص بعينها من مجالس إدارات الصحف القومية أمثال أحمد النجار؟
هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، وإذا كان من قال إن القانون هدفه إخراج أشخاص بعينهم من مناصبهم محقًا، فلماذا لم أتقدم به خلال الأشهر الماضية، رغم أن النجار موجود في موقعه بشكل غير قانوني منذ 6 أشهر؟.. لكن الهدف الأساسي لي هو إعادة تشكيل مجلس أعلى للصحافة بحيث يكون هو صاحب القرار، وأؤكد ان القضية ليست قضية أشخاص، والأمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بذلك، ولكن الهدف الرئيسي منه هو الخروج من المأزق الذي تشهده المؤسسات الصحفية القومية، وبالتالي لابد من التحرك وتفعيل القانون، وأريد أن أشير إلى أن ما اقترفه المجلس يندرج تحت وصف التحايل على القانون، ومحاولة هدفها لي ذراع السلطة التشريعية، ومحاولة عرقلتها عن ممارسة سلطتها في سد الفراغ القانوني.
** هل كان نسقت مع رابطة أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية قبل التقدم بمشروع القانون؟
لقد تقدمت بمشروع القانون بطلب من رابطة أعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية المنتخبة من مختلف المؤسسات الصحفية القومية، وهي من طلبت مني التقدم بمشروع القانون لمجلس النواب، وأريد أن أنوه بالدعم والتأييد الواضح من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لمشروع القانون الذي تقدمت به، وتلك الجهات أصدرت بيانات دعم وتأييد لما قدمته، وأكررها صراحه "هناك مصلحة وهدف مما يحدث حاليا، ورغبة من ناس عايزة تعد وتقعد غيرها بشكل غير قانوني، وتريد وضع مشروع القانون الموحد للصحافة أشبه بالحجة، وهى مسألة غير مبررة بالأسباب".
** ما ردك على اتهامات البعض بوجود خصومة بينك وبين أشخاص بعينهم في "الأعلى للصحافة" ونقابة الصحفيين؟
.. أنا مش داخل في خصومة مع حد من أجل تلك الأسباب، وأنا دوري تشريعي، ويحتم عليَّ التحرك، ولا علاقة لي بنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، فأنا أمارس دوري التشريعي فقط، ومن يريد أن يختلف معي فليختلف ولكن لا يحق لأحد المصادرة على دوري التشريعي.
حسن مكاوي
- مشروع قانون بكري "ترقيع ولخبطة".. ولولا "الأعلى للصحافة" لانهارت الجرائد القومية
- لا نسعى للحفاظ على مناصبنا بدليل تقديم مشروع قانون الصحافة منذ 11 شهرًا
- لن نسمح بحدوث فراغ في الصحف القومية مهما حدث.. و"قرار المجلس" قانوني ودستوري
** ماردك على اتهامات البعض ببطلان القرار الصادر من المجلس بشأن تسيير أعمال رؤساء تحرير الصحف القومية؟
لاتوجد مخالفة قانونية أو شبهة بطلان في قرار المجلس الأعلى للصحافة، بتكليف رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية بالاستمرار في مواقعهم حتى صدور التشريعات الصحفية والاعلامية، وأؤكد أن المجلس يعمل وفق لقانون واضح ومحدد، وليس لنا علاقة بردود الأفعال أو أقاويل البعض مثل النائب البرلماني مصطفى بكري أو غيره، وأؤكد أن كل شخص حر يفعل ما يشاء، ف"الأعلى للصحافة" لم يمد لأحد مثلما يروج البعض، ولكننا أصدرنا قرارا بتسيير أعمالهم، بعد انتهاء مدتهم القانونية المقررة في 28 يونيو الحالي حتى صدور التشريعات الجديدة.
** ما تعقيبك على ما أثاره البعض بأن القرار هدفه الإبقاء على رؤساء تحرير بعينهم في مناصبهم لفترة طويلة؟
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فلا علاقة لنا بالأشخاص على الإطلاق، فهم زائلون، لكن المؤسسات الصحفية القومية قائمة، ومهمتنا الحفاظ على بقائها واستمرارها، ولولا الجهود الكبيرة المُضنية التي فعلها "الأعلى للصحافة" لانهارت جميع المؤسسات الصحفية القومية، وأقول هذا الكلام على مسئوليتي الشخصية، وأتساءل: "لمصلحة من تعطيل مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام؟.. لماذا يسعى البعض لترقيع القوانين رغم أن هناك مشروع قانون جاهز لدى الحكومة تم الانتهاء منه منذ 11 شهرًا؟".
** ما رؤيتك لمشروع القانون الذي قدمه بكري حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟
مشروع القانون مخالف للقانون والدستور.. على أي أساس سيشكل المجلس الاعلى للصحافة الذي يطالب به بكري، رغم أن الدستور لم ينص على أي شئ يتعلق بالمجلس؟، هذا الأمر مطعون فى دستوريته، ولو أقام أي شخص دعوى قضائية أمام أي محكمة سيسقط قانون بكرى على الفور، وأؤكد أن المجلس يؤدي مهمة وطنية حتى اللحظة الأخيرة، ولن نسمح بحدوث فراغ في المؤسسات الصحفية القومية التي عملنا جاهدين على حمايتها وصيانتها وإنقاذها من الانهيار الذي تتعرض له.
** البعض اتهم "الأعلى للصحافة" بالتمسك بالمناصب على حساب القانون، فما حقيقة الأمر؟
هذا الكلام محض افتراء، لأن المجلس يعمل من تلقاء نفسه وبالقانون، وليس كرد فعل لأي شخص أو أحد، وأؤكد أننا نعمل بشكل دقيق ونحترم الدستور والقانون ونعمل فى هذا الاطار، ولا نتمسك بمواقعنا ومقاعدنا كما يروج البعض، بدليل أننا أنجزنا مشروع القانون منذ 11 شهر، وإذا كان القانون قد أُقر كنا سنرحل من مناصبنا، وأؤكد أن مشروع قانون مصطفى بكرى بمثابة "ترقيع ولخبطة" رغم احترامي الكامل له.
** لماذا تأخرت الحكومة في إصدار القانون الموحد للصحافة حتى الآن؟
لا أعرف، فالقانون تم إعداده منذ 11 شهرًا، وتحمست الحكومة تارة له، وتباطأت تارة أخرى، وأحيانًا أخرى تتراخى فيه، فالأمور غير منضبطة و"ملخبطة"، وأريد ان أؤكد أن المجلس الأعلى للصحافة مؤسسة تقوم بواجبها في حماية المؤسسات الصحفية القومية حتى اللحظة الأخيرة، والقرار المُتخذ من قبل المجلس وفقا للقانون والدستور لا يخرج عنه نهائيا، ومن له رأي آخر فليتقدم به.