اخر الاخبار اعرب الكاتب الصحفي وعضو "اخر الاخبار" مجلس النواب مصطفى بكري عن رفضه لقرار المجلس الاعلى للصحافة عن مد فترة 54 رئيس تحرير صحف القومية. اخر الاخبار وقال بكري من خلال "اخر الاخبار" تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الخميس: "القرار الذي اصدره المجلس الاعلى للصحافه بالمد ل54 رئيسا للتحرير صحف ومطبوعات المؤسسات الصحفية القومية مخالف للقانون". اخر الاخبار واضاف: "ان "اخر الاخبار" المجلس الحالي هو مجلس لتسيير الاعمال وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير. اخر الاخبار "اخر الاخبار" . اخر الاخبار ان "اخر الاخبار" هذا القرار يتعارض مع المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2013 والذي ينص علي ان يمارس المجلس الاعلى صلاحيته من خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم للصحافه وله خلال هذه الفترة ولمره واحدة ان ينهي مدة ايا من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وان يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة. اخر الاخبار "اخر الاخبار" . اخر الاخبار "اخر الاخبار" ان المده المحدده انتهت في 3 يناير الماضي بالنسبه لرؤساء مجلس الإداره وستنتهي مده رؤساء التحرير في 28 شهر يونيو الجاري ، مما يعد مخالفه صريحه للقانون". اخر الاخبار وتابع: "إن ما "اخر الاخبار" قام به المجلس الاعلى فجر اليوم وقبل ذلك فيه تحايل علي القانون ومحاوله هدفها لي ذراع السلطة التشريعية ومحاولة عرقلتها في ممارسة سلطتها في سد الفراغ القانوني واحداث حالة من الاستقرار في المؤسسات الصحفية القومية". اخر الاخبار وأوضح "اخر الاخبار" أن "نفاذ قرارات المجلس تصبح هي والعدم سواء نظر التعلق الأمر بالنطاق الزمني لسلطاته واستخدامه للسلط هل مره واحده وفقا للقانون". اخر الاخبار وأعرب بكرى عن اندهاشه قائلا: "اخر الاخبار" "لكل ذلك أنا مندهش من أن الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن دوله القانون هم أول من يخالف القانون ويرفضون إجراء التغييرات بالقانون وبالرغم انهم يعرفون أن أوضاع المؤسسات الصحفيه القوميه تزداد تدهورا وتتفاقم فيها الخلافات والأزمات والأهرام مثال حي لذلك، حيث بلغت الخلافات بين رئيس مجلس الإداره ورئيس التحرير حدا لا يمكن تجاهله أو السكوت عليه، إلا أن كل ذلك لم يحرك ساكنا لدي المجلس الأعلى". اخر الاخبار وذكر ان قانون الإعلام الموحد "اخر الاخبار" مخالف للدستور، وقال: "ان الاخطر هو ان قانون الإعلام الموحد لم يصل إلي البرلمان حتي الآن، واننا سبق وان اكدنا ان هذا القانون يخالف المواد (11-12-13) من الدستور التي اكدت علي ضرورة اخذ راي الهيئات الثلاث في قوانينها، بما يعني ان تنشا الهيئات الثلاث - المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اولا، وهو ما لم يحدث في القانون المعروض علي مجلس الدولة ، إضافة إلى ذلك فان مناقشة القانون في البرلمان والانتهاء منه تحتاج إلى نحو ثلاثة اشهر وقد لا يتم الإنجاز في دور الانعقاد الاول". اخر الاخبار وتسال: "اخر الاخبار" "فهل يعني ذلك ترك اوضاع المؤسسات القومية في فراغ؟؟"، مضيفا "ان ما يجري هو تحايل علي القانون هدفه تثبيت اوضاع قائمة سواء في المجلس الاعلى او في المؤسسات القومية، والغريب ان ياتي البعض ويدافع عن اوضاع خاطئة باسم القانون والديمقراطية ، وكم من الجرائم ترتكب باسم الحرية والشعارات الكاذبة؟؟". اخر الاخبار وكان الدكتور "اخر الاخبار" محمد نور فرحات عضو المجلس الأعلى للصحافه قد أعلن صباح اليوم الخميس أن المجلس قد قرر التجديد لرؤساء تحرير الصحف القوميه لحين صدور التشريعات الإعلاميه والصحفيه.