بكري يعتبر "المد ل54 رئيس تحرير مطبوعة قومية" مخالف للقانون

أعرب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن رفضه للقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للصحافة، بالمد ل54 رئيس تحرير صحف ومطبوعات المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أن هذا القرار مخالف للقانون.
وكتب بكري، في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم: أن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للصحافة بالمد ل54 رئيسا لتحرير صحف ومطبوعات المؤسسات الصحفية القومية، مخالف للقانون للأسباب التالية:
- المجلس الحالي لتسيير الأعمال وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وهذا القرار يتعارض مع المرسوم بقانون رقم 66 لعام 2013، الذي ينص على أن يمارس المجلس الأعلى صلاحيته من خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد، وانتخاب مجلس النواب، وصدور التشريع اللازم للصحافة، وله خلال هذه الفترة ولمرة واحدة أن ينهي مدة أيا من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير.
- يجب أن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على عامين من تاريخ شغل الوظيفة، وأن المدة المحددة انتهت في 3 يناير الماضي بالنسبة لرؤساء مجلس الإدارة، وستنتهي مدة رؤساء التحرير في 28 يونيو الجاري، ما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وأكد عضو مجلس النواب أن ما قام به المجلس الأعلى للصحافة، فجر اليوم وقبل ذلك، فيه تحايل على القانون ومحاولة لي ذراع السلطة التشريعية وعرقلتها عن ممارسة سلطتها في سد الفراغ القانوني، وإحداث حالة من الاستقرار، متابعا: "نفاد قرارات المجلس تصبح هي والعدم سواء، نظرًا لتعلق الأمر بالنطاق الزمني لسلطاته واستخدامه للسلطة، وهل كان مرة واحدة وفقا للقانون؟".