صراع السيطرة علي الصحف القومية!!

من الواقع

واضح أن هناك حرباً خفية أو قل ظاهرة للعيان بين المجلس الأعلي للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي جلال عارف.. وبين النائب البرلماني والكاتب الصحفي مصطفي بكري للسيطرة علي مجريات الأمور في المؤسسات الصحفية القومية في مصر.
مصطفي بكري استعان بلجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل لاستصدار مشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وهذا التعديل يقضي بأن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. علي أن تنتقل إلي المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين.
حجة بكري في إصدار هذا التعديل الذي قدمه إلي لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب معززاً بتأييد 324 نائبا ووافقت عليه اللجنة باستثناء أربعة أعضاء أنه جاء ليحل مشكلة انتهاء المدة القانونية لرؤساء تحرير الصحف القومية التي تنتهي في 28 يونيو الحالي.
وهذا المجلس الذي سوف يصدر الرئيس السيسي قراراً بتشكيله سيكون مجلسا مؤقتاً لحين إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي تم إعداد صياغته ويعرض الآن علي مجلس الدولة.. وسوف تأخذ المناقشات حوله وقتاً كبيراً حتي يتم إقراره.. فهو يعتبر بمثابة خروج من أزمة انتهاء مدة رؤساء التحرير.. وهو أيضا يلغي وجود المجلس الأعلي للصحافة حالياً.
المجلس الأعلي للصحافة القائم حالياً أكد معظم أعضائه أنه مازال يمارس اختصاصه في الولاية علي بكل شئون الصحافة والصحفيين.. بما فيها المؤسسات الصحفية القومية.
وقد تحدي هذا المجلس المحاولات التي يقوم بها بكري.. وقام بالفعل.. في خبر نشره الموقع الإلكتروني للبوابة نيوز - بالموافقة يوم الخميس الماضي علي التجديد لرؤساء تحرير ومجالس إدارات جميع الصحف القومية الحاليين لحين صدور قانون التشريعات الإعلامية والصحفية الذي نص عليه الدستور وممارسة المؤسسات الجديدة ولايتها علي الصحف.
أوضح المجلس الأعلي للصحافة أن المدة الحالية لرؤساء تحرير الصحف القومية تنتهي في 28 يونيو الجاري.. وأن هذا القرار جاء لتحصين وحماية المؤسسات القومية حتي صدور القانون الجديد المنظم للعمل بتلك المؤسسات.
والآن.. وبعد صدور قرار المجلس الأعلي للصحافة بالتجديد لرؤساء التحرير هل سيسكت مصطفي بكري عن المشروع الذي قدمه للجنة الثقافة والإعلام بالنواب؟!! أم سيصر علي المضي قدما فيه خاصة أنه حصل علي تأييد 324 نائباً.. وممكن أن يقدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لأخذ الموافقة عليه من المجلس. وبذلك يصبح هذا التعديل قانونا ساري المفعول؟!
نحن الآن أمام مأزق حقيقي طرفه من جهة مجلس النواب - في حالة الموافقة علي قانون بكري - وطرفه الآخر المجلس الأعلي للصحافة الذي يؤكد أنه مازال يمارس اختصاصه وهذا حقه الطبيعي في مد العمل لرؤساء التحرير حتي صدور التشريعات الجديدة.
الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد فهمنا من تصريحاته أنه يؤيد بكري في مشروعه لحل قضية رؤساء التحرير التي تنتهي مدتهم آخر الشهر.
أما الفقيه القانوني صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي فيقول إنه في حال قيام المجلس الأعلي للصحافة بالتجديد لرؤساء الصحف القومية الحاليين فإنه يسقط المقترح بالقانون الذي تقدم به مصطفي بكري بشأن تشكيل المجلس الأعلي للصحافة.
وقال إن مشروع القانون تم اقتراحه بسبب حالة الفراغ التي كانت ستسود المؤسسات القومية إلا أن قرار المجلس الأعلي للصحافة بمد فترة عمل رؤساء المجالس يجعله بلا جدوي.
والآن.. من يتدخل لحل هذه المشكلة إذا لم يسحب مصطفي بكري مشروع قراره.. نرجو من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يسارع بذلك حتي لا يقع صدام بين مؤسسات الدولة.