سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كبار الصحفيين والإعلاميين يعلنون رفضهم لعودة منصب وزير الإعلام.. جمال الشاعر: محاولة لتعطيل إصدار القانون الموحد.. قلاش: يسعون لإعادة إنتاج القديم بحجج مختلفة.. وصلاح عيسى للنواب: عليكم قراءة الدستور
أعلن عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين، عن رفضهم لمطلب عدد من أعضاء مجلس النواب بعودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى، مؤكدين أن تلك المطالب محاولة لتعطيل إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام. ومن جانبه قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بعودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى يتنافى مع مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام. وأضاف قلاش، أن منظومة الإعلام فى الدستور الذى تم ترجمته لمشروع قانون مختلفة عن الأجواء القديمة، لافتا إلى أن تلك المطالب تعد إعادة إنتاج القديم بحجج مختلفة.
وأوضح قلاش، أن مطالب أعضاء مجلس النواب بإعادة منصب وزير الإعلام مرة أخرى شىء خطر لأن هذا الكلام ثبت فشله أثناء تواجده من قبل، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لمنظومة الإعلام حتى يستطيع مواجهة التحديات الداخلية والخارجية هو إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام. وطالب قلاش بإعداد منظومة إعلام متماسكة تقوم على الاستقلالية، لافتا إلى أن مطلب عودة منصب وزير الإعلام عبارة عن مزيد من التشويه للواقع الحالى ولن يأتى بأى ثمار جديدة.
وأكد الإعلامى جمال الشاعر، أن مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بعودة منصب وزير الإعلام محاولة لتعطيل إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مشددا على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح الإعلامى شاملة ومتكاملة. وأشار الشاعر ل"اليوم السابع"، الى أن الحل الوحيد لمواجهة الفوضى فى ماسبيرو هو احترام الدستور وإصدار التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام وتطبيق المواد 211 و212 و213 من الدستور، مشيرا إلى أن كل الاقتراحات التى يتقدم بها أعضاء مجلس النواب غير واقعية.
وطالب الشاعر، لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بالإسراع بإصدار التشريع الخاصة بنقابة الإعلاميين لأنه طبقا للتشريعات الإعلامية الجديدة هو أن النقابة سيكون لها دور فى اختيار المجالس. وشدد الشاعر، أن إعادة إنتاج الأنظمة الماضية وإعادة منصب وزير الإعلام مرة أخرى يعد عدم إحترام لمواد الدستورلأن الدستور ينص على أن الإعلام مستقل بهيئاته المختلفة، متابعا: "كل ما يتم يعد نوعا من الاستثمار للأخطاء ومحاولة تفشيل ماسبيرو، وهناك محاولات لتفشيل ماسبيرو بطريقة غير مفهومة".
ونوه الإعلامى حمدى الكنيسى رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، الى أنه يمكن إعادة منصب وزير الإعلام مرة أخرى بمفهوم غير السائد من قبل وألا يكون لماسبيرو فقط وإنما للإعلام المصرى بشكل عام حتى لا يكون هناك أى تعارض. ولفت الكنيسى ل"اليوم السابع"، الى أنه يجب أن يكون من ضمن مهام وزير الإعلام الجديد وضع إستراتيجية عامه للإعلام لا يتم فرضها بالقرار والقوة على وسائل الإعلام وإنما بالتوضيح والتفاهم الكامل، متابعا: "والأهم من ذلك هو أن تكون هذه الإستراتيجية محور تركيز الأجهزة التنفيذية بدءا من الرئاسة ووصولا للوحدات الصغيرة".
وتابع الكنيسى قائلا: "مازلنا نعانى من صدور قرارات من مسئولين دون أى رؤية إعلامية والتمهيد لها والتوضيح الكامل لها بعد صدورها، ولكن ذلك لا يعنى التراجع والتباطؤ فى تنفيذ المنظومة الإعلامية الجديدة التى نص عليها دستور 2014 وهى المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وطالب الكنيسى بسرعة إقرار قانون نقابة الإعلاميين، مؤكدا أن نقابة الإعلاميين هى وحدها التى تملك إصدار ميثاق الشرف الإعلامى والمعايير المهنية للأداء الإعلامى التى سيعتمد عليها المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام فى مهمته الأشمل.
واستطرد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام هو الحل الوحيد لمواجهة الفوضى فى ماسبيرو والقنوات الفضائية. وتابع عيسى ل"اليوم السابع"، قائلا: "ليس هناك مانع من عودة منصب وزير الإعلام ولكن الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية طبقا للقانون الموحد للصحافة والإعلام ستكون من اختصاص الهيئة الوطنية للإعلام وجزء منه يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأوضح عيسى، أنه من الممكن أن يقوم وزير الإعلام حال عودة منصبه بأى أدوار أخرى دون التدخل فى إدارة ماسبيرو أو شىء متعلق بالصحافة المرئية والمسموعة المملوكة للدولة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون متحدث رسمى باسم الحكومة.
ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أن هناك 3 مواد فى الدستور نصت على أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة تكون مستقلة عن كل السلطات وتجعل أنه لا يجوز أن تكون تابعة لأى وزارة، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب المطالبين بعودة منصب وزير الإعلام قائلا:"عليهم قراءة الدستور جيدا قبل أن يتقدموا باقتراحات تعكس بأن الدستور ليس حاضرا فى أذهانهم".
وكان عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد طالبت الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة نحو إصلاح وهيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعودة منصب وزير الإعلام من جديد بصلاحيات تنفيذية قوية، خاصة فى ظل حالة التردى والترهل والإهمال، التى وصل إليها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
