الاتحاد الأوروبي يحذر 8 دول من تجاوز عجز موازناتها الحدود الآمنة.. ويهدد بفرض عقوبات على الدول غير القادرة على الامتثال لشروط «بروكسل»

* بروكسل:
* إيطاليا تعاني عجزا تجاوز 130 % من الناتج المحلي الإجمالي.. وديون مصرفية بلغت 360 مليار يورو
* إسبانيا تواجه غرامة 2 مليار و160 مليون يورو.. و359 مليون يورو ل«البرتغال» في 2017
* الشطب الضخم لسندات الحكومة اليونانية جعل الدين العام في قبرص 111.7 %
أصدر الاتحاد الأوروبي تحذيرا لثماني دول من العجز المتفاقم في موازناتها العامة، في نوفمبر الجاري، ويعد العجز في الموازنات العامة لهذه الدول، الأعلى خطورة؛ كونه يكسر قواعد وشروط موازنة الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتحذير الأوروبي فإن إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا، بالإضافة إلى فنلندا، وقبرص، وليتوانيا وبلجيكا، إذا فشلت في الامتثال لقواعد الموازنة العامة الآمنة وفق سياسات الاتحاد الأوروبي عام 2017، فإنها ستتعرض لخطر مواجهة الغرامات والقيود التي ستفرض على وصول الأموال الأوروبية، حسب تقرير نشره موقع «سبوتنيك» الروسي.
ووفقا ل «بروكسل» وما قدمته من إحصائيات عن الدول الثماني، فقد كسرت كل هذه البلدان ميثاق الاستقرار والنمو والذي يهدف إلى التأكد من أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي باقون ضمن حدود الميزانية المتفق عليها - ولا سيما تشغيل الديون.
وينص برنامج المنح الصغيرة على أن كل أعضاء الاتحاد الأوروبي يجب ألا تتحمل موازنتهم عجزا يزيد عن ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحكومة البلدان الثمانية المذكورة عليها وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي أن تعيد ترتيب اولويات موازناتها لعام 2017، وفق وسيلة للحفاظ على العجز دون 3 % من الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة لبعض البلدان في حدود 2.5 في المائة).
وعلاوة على ذلك، يعتبر الدين العام زائدا دون حد الإنفاق، وإذا تجاوز 60 % من الناتج المحلي الإجمالي دون الخفض بمعدل كاف.
وإذا فشلت الدول في الامتثال للقواعد فإنها يمكن ان تواجه غرامة قدرها 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر المفوضية الأوروبية أنه بحلول عام 2017 فإن عجز الموازنة في إيطاليا من المتوقع أن يصل إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتفع إلى 2.5 في المائة بحلول عام 2018.
وفي الوقت الراهن، فإن العجز الايطالي تجاوز 130 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أما الآن فإن أداء الاقتصاد الإيطالي أسوأ كثيرا مما خططت لمواجهته الحكومة في روما.
وقدرت السلطات أنه بحلول عام 2017 فإن العجز سينخفض بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلاوة على ذلك، فإنه من المحتمل أن تضاف أزمة واسعة النطاق تضرب النظام المصرفي الإيطالي إلى الوضع الاقتصادي المتأزم، وتعاني روما من ديون مصرفية تقدر ب360 مليار يورو.
إسبانيا
تعتبر واحدة من أكثر الدول المثيرة للشغب على مستوى تنظيم موازنتها العامة من بين دول الاتحاد الأوروبي، ففي 2014-2015، اتهمت الحكومة الإسبانية بسوء إدارة العجز المتفاقم في الموازنة العامة، وقد بلغ الدين العام الاسباني تريليونا و107 مليارات يورو أو 100.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ضعف الأداء الاقتصادي إلى الأزمة المالية في 2008-2009 عندما شهدت اسبانيا عجز في الموازنة العامة بلغ 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان من المتوقع ان تخفض الحكومة العجز إلى 4.2 في المائة بحلول عام 2015، ولكن في الواقع تم تخفيضه فقط إلى 5.1 في المائة، وفي حالة عدم الامتثال للاتحاد الأوروبي عام 2017 تواجه إسبانيا غرامة تصل إلى 2 مليار و 160 مليون يورو.
البرتغال
كانت أزمة 2008-2009 هي الأكثر تدميرا ل لشبونة، وبحلول عام 2010، بلغ العجز في الموازنة العامة للبلاد نحو 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالبت المفوضية الأوروبية من الحكومة خفض العجز إلى 2.5 في المائة بحلول عام 2015، ومع ذلك، بعد سلسلة من التغييرات الهيكلية الناجحة للاقتصاد البرتغالي مكنت الحكومة من خفض العجز فقط إلى 4.4 في المائة.
وكان الدين العام للبرتغال 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وبحلول عام 2015 انخفض فقط من جانب واحد في المئة، وإذا فشل البرتغال في التعامل مع عجز الموازنة فستكون معرضة لغرامة تصل إلى 359 مليون يورو.
فنلندا
وتدير «هلسنكي» عجزا في الميزانية قدره 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية، فإن العجز سيصل إلى 2.5 في المائة بحلول عام 2017، وتقدر التوقعات أيضا إلى أن الاقتصاد الفنلندي سينمو العام المقبل بنسبة 0.8 في المائة، ويعزى تباطؤ الاقتصاد الفنلندي لانخفاض الصادرات في 2012-2014، والتي تنبع من أزمة صناعة الورق، وانهيار «نوكيا» وفقدان جزئي للسوق الروسي.
وفي عام 2013، شكلت السوق الروسية ما نسبته 13.9 في المائة من الصادرات الفنلندية، ونتيجة لذلك، بلغ الدين العام في فنلندا 57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر المفوضية أن إجمالي الدين العام لفنلندا سيرتفع إلى 68.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018.
قبرص
وكانت الأزمة المالية 2013 محنة للاقتصاد القبرصي، ولا سيما بالنسبة للنظام المصرفي بالبلاد، حيث عانت اثنان من البنوك الكبرى في البلاد، وهما البنك الشعبي، وبنك قبرص، من المعاناة بشدة؛ بسبب شطب سندات الحكومة اليونانية الضخم، وبلغ الدين العام في قبرص 111.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتلقت الحكومة حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو لتحقيق استقرار الوضع، وحاليا، تتعامل قبرص تدريجيا مع تداعيات الأزمة.
وفي عام 2015، بلغ معدل النمو 1.75 في المائة وما يقرب من 3 في المائة هذا العام، وفي نفس الوقت، يقدر العجز في الموازنة القبرصية بواحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ليتوانيا
ووفق المفوضية الأوروبية، فإن المخاوف من الاقتصاد الليتواني أقل. ووفقا لوزارة المالية في البلاد، فإن خطة الموازنة العامة لعام 2017 تفترض عجزا قدره 0.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تضرر الاقتصاد الليتواني بشكل كبير بسبب انخفاض الصادرات إلى روسيا؛ بسبب تدابير موسكو بعد توقيع العقوبات الغربية.
وفي عام 2013، بلغ الدين العام في ليتوانيا 39.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما الآن، فإن الحكومة تبحث عن أسواق جديدة لتحقيق استقرار الوضع، ومن بين الأهداف ذات الأولوية هي التعاون مع الولايات المتحدة والصين.
بلجيكا
تضررت من الأزمة المالية عام 2009؛ حيث ارتفع عجز الموازنة العامة إلى مستوى قياسي بلغ 5.4 في المائة، وارتفع الدين العام في بلجيكا في 2009 حتي 96.2 في المائة، أما حاليا، فإن الاقتصاد البلجيكي يتعافى ولكن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لا تزال بعيدة عن المستويات المطلوبة.
وفي عام 2015، بلغ العجز في الموازنة العامة البلجيكية 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
سلوفينيا
عانت في عام 2015، من زيادة العجز في سلوفينيا إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان ضعف الأداء الاقتصادي في البلاد نتيجة للأزمة 2013، وفي ذلك الوقت، بلغ الدين العام 71.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أجل استقرار الوضع، اتخذت شركة إدارة الأصول البنك مسئولية الجزء الأكبر من القروض المعدومة من البنوك الصغيرة. ومع ذلك، لم يكن هذا الإجراء ناجحا كما كان مقررا.