المفوضية الأوروبية تعلن توقعاتها للنمو الاقتصادي في الدول الأوروبية

نشرت المفوضية الأوروبية، توقعاتها بشان النمو الاقتصادي في الدول الأوروبية، موضحة أن معدل النمو في جمهورية التشيك، ارتفع من 2% العام الماضي، إلى 4.3% العالم الحالي.
وحسب الإذاعة التشيكية الرسمية، أمس الخميس، قالت المفوضية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للتشيك، سينخفض في العام القادم إلى 2.2%، لكنه سيعاود النمو مرة أخرى في عام 2017 وفقاً للتوقعات بنسبة 2.7%.
ونوهت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع هذا العام بنفس النسبة التي نما بها العام الماضي 1.9%.
وفي النمسا بلغت الديون السيادية إلى مايقرب من 289 مليار يورو، أي 39 ألف يورو لكل مواطن، بعبء سنوي حوالي 8 مليار يورو فوائد. ويشكل الدين العام حوالي 85% من الناتج الاقتصادي السنوي.
وحسب الوكالة النمساوية الرسمية ( أ ب أ) قال مفوض الشؤون النقدية بالاتحاد الأوروبي "فالديس دومبروفسكيس"، أمس، "من المهم جعل الميزانية العامة صحية ومستدامة عن طريق الحد من ارتفاع الدين العام".
وأضاف أن النمو المتوقع هذا العام في النمسا 0.6%، بعد التعافي البطيئ نسبياً للاقتصاد في السنوات الأخيرة.، معرباً عن توقعاته بنمو 1.5%، وانخفاض طفيف إلى 1.4% في عام 2017. ولفت إلى أن هذه توقعات فقط يجب التعامل معاها بحذر.
وتشير توقعات المفوضية للخريف القادم، إلى عجز في الميزانية النمساوية بنسبة 1.6%، مقارنة بالعام الحالي حيث يبلغ العجز 1.9%.
وبحسب المفوضية يبلغ العجز في لوكسمبورغ ( 0.5%) واستونيا (0.2%) وقبرص (0.1%)، وفرنسا (3.4%) و كرواتيا (4.7%)،وكل من اليونان وأسبانيا (3.6%).
وتوقعت المفوضية نمواً اقتصادياً للاتحاد الأوروبي العام المقبل بنسبة 1.9%، في حين تبلغ النسبة حتى الآن 2.1%، ويتوقع لمنطقة اليورو للعام القادم نموا بنسبة 1.8%.
وحسب التوقعات فإن ست دول ستزيد ديونها عن مائة في المئة وهي اليونان وإيطاليا بنسبة ( 132.2% لكل منهما) والبرتغال (124.7%)، بلجيكا (107.1%) وإسبانيا (101.3%)، قبرص (106.7%).
ومن المتوقع أن ينخفض حد الديون وفقاً لمعاهدة "مستريخت" إلى 98.7% في عام 2016 المقبل.
وحسب المفوضية فإن 11 دولة ستظل تحت حد "ماستريخت" المقدر ب60% من الدين، العام القادم .
وأوضح مفوض الشؤون الاقتصادية "بيير موسكوفيتشي"، أمس الخميس، أيضا أنه لن يكون هناك "الانطباعات الأولى" على الآثار المترتبة للهجرة من آسيا وأفريقيا إلى أوروبا، متوقعاً تأثير ذلك سلبيا على النمو الاقتصادي، ولكن الناتج المحلي الإجمالي قد "يرتفع بنسبة 0.2 الى 0.3% بحلول عام 2017.