«غش المبيدات» يضع الزراعة والبيئة تحت مقصلة البرلمان.. نائبة: المنتجات المباعة منتهية الصلاحية .. والحكومة تعترف بعجزها عن إعدام العبوات الفاسدة .. ونواب :«فايد» يتحدى المجلس

* هجوم على وزارة الزراعة في البرلمان بسبب المبيدات منتهية الصلاحية
* ممثلو وزارتى البيئة والزراعة يتنصلون من المسئولية ..ومطالب بتغليظ العقوبات على المخالفين
* نائبة تتهم الحكومة ببيع منتجات منتهية الصلاحية
* عصام فايد يتعرض لهجوم حاد من النواب لغيابه عن جلسات لجنة الزراعة
مفاجآت عدة كشفها اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدى السيد حسن موسى وكيل اللجنة، حيث أثبتت المناقشات حول المبيدات المغشوشة بالبرلمان اليوم، الفشل الادارى داخل وزارتى الزراعة والبيئة وعدم الاكتراث بحياة المواطنين بسبب ترك مافيا المبيدات الزارعية تعبث بأرواح المواطنين وتدمر الرقعة الزراعية نتيجة غش المبيدات.
بدأ اجتماع اللجنة بمناقشة طلب احاطة قدمته النائبة زينب سالم حذرت فيه الحكومة من تداول مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وكشفت النائبة عن ضبط كميات كبيرة من المييدات الزراعية فى أبو كبير منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحضر رقم 3844 لسنة 2016 جنح أبو كبير.
وتساءلت النائبة زينب سالم أين الاجهزة الرقابية ووزارة الزراعة من هذه الكوارث الصحية الخطيرة التى تهدد الزراعة وحياة المواطنين فى ضوء، الاتجار فى الأصناف غير المسجلة بوزارة الزراعة، وهى منتهية الصلاحية وذلك لأصناف ( لمبادا 5 % هوكى جيسابريم دانيتول 20 % ).
وفجرت النائبة زينب سالم مفاجئة من العيار الثقيل بعدد أن أكدت قيام وزارة الزراعة بلصق ورقة بيضاء بتواريخ الصلاحية الجديدة، على تاريخ الصلاحية الأصلي المكتوب على العبوات، حيث تم فعلا توزيعها على الفلاحين، وانخفض سعر بيعها من 45 جنيها خلال تاريخ صلاحيتها الأصلي، إلى 42 جنيها بعد تجديد تاريخ الصلاحية، على أن يبدأ استخدامها خلال عشرة أيام.
وبعد ان عرضت النائبة فساد وزارة الزراعة تناقضت اراء ممثلى الحكومة والقوا التهم على بعضهم البعض حيث طالب اللواء اشرف عبدالرازق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات بتغليظ العقوبات فى الاتجار بالمبيدات المسمومة ومجهولة المصدر حيث ان القانون الحالى 53 لسنة 1969 تضمنت العقوبه في مادته 96 عقاب التجار بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنة وغرامة من 30 الى 100 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مضيفا ان الاحكام تتجه نحو تطبيق عقوبة الغرامة التى لاتزيد عن 100 جنيه.
وأشار رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الى أن الإدارة طالبت وزارة العدل لبناء احكامها على قانون البيئة لتحقيق الردع العام ولكن لم يتم الاستجابة لافتا إلى انه تم ضبط 222 ألفا و174 عبوة مختلفة تزن 80 طنا منذ بداية العام وحتى اليوم .
وأضاف"عبدالرزاق" ان وزارة الزراعة تواجه ازمة فى عدم القدرة على اعدام العبوات المضبوطة ، مضيفا : " لدينا مخزن فى بهتيم والصف ممتلئ بكميات مبيدات مضبوطة وخاطبنا وزارة البيئة لاعدام الكميات ولم تستجب وهو ما أحدث ضجة داخل قاعة الاجتماع حيث انفعل وكيل اللجنة النائب الوفدى السيد موسى مؤكدا: اذا كان وزير الزراعة مش قادر يتصرف ازاى المفروض ده دوره يوجه ويشتغل ويراعى مصالح مصر.
من جهه اخرى انسحب النائب ايهاب غطاطى من الاجتماع اعتراضا على حديث اللواء صبرى الجمال رئيس الادارة العامة لشرطة المسطحات قائلا "احنا مش فى محاضرة احنا نواب وفى ظل ضيق الوقت الذى نعانى منه فى مجلس النواب معنديش استعداد اسمع كلام إنشاء" .
ورد اللواء صبرى الجمال قائلا: " لا أقبل الحديث بهذه الطريقه لان مفيهاش لياقه ، فانفعل" غطاطى" قائلا :"اذا كانت لجنة الزراعة ترغب فى شو اعلامى فأنا مش هاحضر ".
وأوضح رئيس شرطة المسطحات انه يجب تغليظ العقوبة على ان تكون وجوبية على المتاجرين فى سموم المبيدات، مؤكدا على أن اى شرطة فى العالم لا يمكنها القضاء على الجريمة ابدا والازمة ازمة ضمير.
وأوضح "الجمال" انه لايوجد تنسيق بين وزراة الزراعة وشرطة المسطحات والتى تنفرد باصدار تراخيص محال المبيدات مطالبا بأن تكون الموافقه مشتركة بين شرطة المسطحات والزراعة .
وأشار الجمال إلى أن شرطة المسطحات ضبطت 2957 قضية غش مبيدات منذ بداية العام الى الان.
ومن جانبه أيد اللواء علاء عزمي وكيل إدارة مباحث التموين، ضرورة تغليظ العقوبة ، مشيرا إلى ان الإدارة تمكنت من ضبط 1750 قضية لمبيدات مجهولة المصدر، و18 الف طن مبيدات واسمدة مغشوشة ومجهولة المصدر.
ووجه أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، هجوما حادا لعلى زير الزراعة لتعمده التغيب دائما عن حضور اجتماعات اللجنة، مؤكدين أن هناك مشاكل كثيرة متعلقة بموضوعات اللجنة ولن يتمكن من حلها إلا الوزير.
وانتقد النائب محمد تمراز عضو اللجنة، غياب الوزير عن اجتماعات اللجنة، وقال "الوزير كل مرة يهددنا ويقولنا لو تقدروا تشيلوني من مكاني اعملوا كده".
وأضاف، "لا يصح هذا التعامل من الوزير في كل مره مع اللجنة".
وتساءل احد النواب ما دور المهندس الزراعي الذي لابد ان يتواجد في المحلات التي تحصل على ترخيص لبيع المبيدات؟ وهل هناك تفتيش دوري على المحلات المرخصة؟ ، مضيفا : "كان لابد من حضور الوزير للرد على هذه الأسئلة".
وتساءل رائف تمراز وكيل اللجنة عن دور الارشاد الزراعى ودعمه للمزارعين موضحا أن هناك دعما لمشروع تعزيز القرارات التسويقية تم تمويله ب108 ملايين يورو فى 7 محافظات وليس لدينا علم به وما دوره فى خدمة الفلاحين.