رجال الأعمال: «تعويم الجنيه» رسالة طمأنة للمستثمرين.. وليس له علاقة بقرض صندوق النقد

* محمد البهي: تحرير سعر صرف الجنيه ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي
* شريف الجبلي: «تعويم الجنيه» يستهدف ضبط السياسات النقدية وجذب الاستثمارات
* القرار محفز للمستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات
أكد رجال الأعمال أن قرار تعويم الجنيه الذى أعلن عنه محافظ البنك المركزى اليوم، الخميس، جاء متأخرا وطال انتظاره، لافتا إلى أن تلك الخطوة لا علاقة لصندوق النقد الدولى بها، وأن ذلك لا يمثل شرطا للحصول على القرض المتفق مع البنك عليه بقيمة 12 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وقال رجال الأعمال إن تلك الخطوة سوف تفيد الاقتصاد المصرى من خلال تحسين صورة السياسة النقدية والمالية التى أصبحت إلى حد ما واضحة أمام المستثمرين، وهو ما سيؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن قرار تحرير سعر صرف العملة الأجنبية طال انتظاره وسيكون له تأثير إيجابي ومردود على الاستثمار داخل مصر، لافتا إلى أن قرار تعويم الجنيه ليس له علاقة بقرض صندوق النقد الدولى، وفى حال أن ذلك شرط من النقد الدولى للحصول على القرض فهذا شرط يفيد الاقتصاد المصرى ولا يضره.
وقال البهى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن قرار تعويم الجنيه سيكون له مردود إيجابى على ضخ الاستثمارات إلى السوق المصرية، خاصة أن المستثمر يهتم بالسياسة النقدية والمالية بالسوق المستهدف ضخ رؤوس أمواله به، لافتا إلى أنه كلما انخفض الفرق بين السوق السوداء والرسمية كلما كان ذلك محفزا للمستثمرين، ويطمئن المستثمر للعملة.
وأوضح أن مصر الآن في حالة ماسة لزيادة نسبة الاحتياطيات من العملة الصعبة خلال أقرب فرصة ممكنة، فبعد أن كان منذ 6 سنوات الاحتياطي 37 مليارا، أصبح الآن 19 مليارا فقط، وهو دور المستثمرين الآن.
من جانبه، رحب الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بإعلان البنك المركزي إجراءات جديدة لتعويم العملة المحلية في مواجهة الدولار، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستعمل على ضبط السياسات النقدية، وإعادة ثقة المستثمر الخارجى بالسوق المصرية، وتجذب مزيد من الاستثمارات محليا وأجنبيا.
وقال الجبلى ل"صدى البلد"، إن أسعار الدولار شهدت اضطرابا وارتفاعا بشكل جنوني داخل السوق السوداء، وهو ما أدى بالبنك المركزي المصري للتدخل لضبط الأسعار وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأوضح أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي ومبادرة الغرف التجارية على مدار اليومين الماضيين ساهمت في تخفيض سعر الدولار وسقوطه إلى أقل من 13 جنيها في أقل من يومين، مشيرا إلى أن ممارسات القائمين على تلك الأسواق والمضاربين كانت تستهدف من حيث الأساس ضرب الاقتصاد القومي.
يذكر أن البنك المركزي سبق وأن أعلن اليوم عن إجراءات جديدة لتحرير النقد الأجنبي، من بينها إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى، وذلك من خلال آلية الإنتربنك، إضافة لرفع رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى.