صندوق النقد يوافق على إقراض مصر.. الشريحة الأولى تصل البنك المركزي و6 شروط جديدة لاستكمال الدفعات.. رئيس شعبة الذهب يتوقع انخفاض الأسعار.. و«الدماطي»: 5 إيجابيات للقرار

أكد مجلس صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، عقب الاجتماع الذي عقده لمناقشة طلب مصر للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، أنه سيفرج عن الدفعة الأولى من قيمته المقدرة ب 2.75 مليار دولار على الفور.
وأكدت مصادر حكومية مسئولة ل"فيتو" أن كريستينا لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي نجحت في إقناع الصندوق بالموافقة على القرض لا سيما بعد التزام الحكومة المصرية بتنفيذ اشتراطات بعثة الصندوق التي زارت مصر مؤخرا، بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وتحريك أسعار الوقود.
وقالت المصادر إن حصول مصر على هذا القرض بمثابة اعتراف عالمي بإيجابية مناخ الاقتصاد المصري، بما يوفر فرصا هائلة للاستثمار في مصر تساعد على توفير فرص عمل للشباب.
زيادة الاحتياطي النقدي إلى 23.5 مليار دولار
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إن مصر تسلمت مساء اليوم الجمعة مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات.
وأكد محافظ البنك المركزي المصرى في تصريحات للوكالة الرسمية إن هذه الدفعة ستساهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
شروط لباقي القرض
من جانبه أكد صندوق النقد الدولى، في بيان صحفي أن الدفعات المتبقية من القيمة الإجمالية -12 مليار دولار- المقرر صرفها على مدى ثلاثة أعوام، ستعتمد على الأداء الاقتصادي وتنفيذ الحكومة للإصلاحات في البلاد.
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي للموافقة على طلب قرض، تنبثق من وصايا الصندوق الواردة في مفاوضات المادة الرابعة، والتي تنصب في تقليل بند الأجور، تخفيض عجز الموازنة العامة، تقليل حجم جهاز العاملين بالدولة، رفع الدعم جزئيًا، فضلا عن تخفيض قيمة العملة أمام الدولار، ومزيد من الضغوط الاقتصادية التي تعود بالسلب على المواطن الفقير.
تراجع أسعار الذهب
حول تداعيات القرار، أكد رفيق عباس رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على إقراض مصر 12 مليار دولار، له تأثيره المباشر على سعر الذهب، حيث إن هذا القرض سيعمل على نزول سعر الدولار في السوق المحلية، في حين العمل على الاستفادة منه، وبالتالي تتراجع أسعار المشغولات الذهبية في السوق المحلية وذلك لكونها مرتبطة بسعر الدولار.
وأضاف «عباس»، ل«فيتو»، أن هذا التأثير يتوقف على كيفية استخدام الدولة للقرض الذي ستأخذه، لافتًا إلى أنه في حين ترك هذا القرض بالبنك المركزي، دون الاستفادة منه، فإنه لا يعمل على خفض سعر العملة الأجنبية، وبالتالي تظل أسعار الذهب كما هي، في إشارة إلى أن أوقية الذهب يتم احتسابها بالدولار، ومن ثم يتم ضرب القيمة الناتجة في قيمة الدولار بالجنيه المصري، كي يتضح السعر بالعملة المحلية.
مؤشرات إيجابية
قالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى اليوم الجمعة إن موافقة صندوق النقد الدولى له العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد القومى المصرى، مشيرة إلى أن الموافقة سيكون لها مردود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر واقتصادها مما يجعل مصر قبلة قوية للمستثمرين الأجانب.
وأضافت نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى في تصريحات خاصة ل "فيتو " أن موافقة الصندوق على قرض مصر نحو 12 مليار دولار سيكون عاملا قويا على تشجيع الصناديق العالمية على شراء السندات الدولية التي ستطرحها وزارة المالية بفائدة أقل من سابقتها، وأشارت الدماطى إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سيكون محفزا للمستثمرين إلى الدخول لمصر والاستثمار بها سواء استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن القرار سيؤدى إلى تشجيع الصناديق إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومية خاصة أن الفائدة في مصر أعلى من أي دولة أخرى، وأضافت أن القرض سيدعم الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى مما يجعل البنوك قادرة على سداد الفجوة التمويلية والقضاء تماما على السوق السوداء.