قرض صندوق النقد هو الحل لأزمة تراجع الاحتياطي الأجنبي.. «تقرير»

ليس أمام الحكومة التي تتعرض حاليا لأزمة حقيقية، عقب إعلان البنك المركزى بفقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو مليارى دولار، ليسجل 15.5 مليار دولار خلال شهر يونيو، إلا إقناع صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لإبرام اتفاقية منح مصر 12 مليار دولار قرضا على مدى 3 سنوات، بالإضافة إلى تكثيف المفاوضات مع الدول العربية التي أعلنت مساندة مصر لضخ مزيد من السيولة الدولارية بالبنك المركزى لدعم الاحتياطي النقدى الأجنبي.
وعلى الرغم من تأكيدات المسئولين بالحكومة أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قائمة وتسير بوتيرة جيدة إلا أن هناك تخوفات من بعض الخبراء والمحللين الماليين برفض صندوق النقد برنامج الحكومة وبالتالي تأجيل المفاوضات.
ومن ضمن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولى مؤخرا لمنح مصر القرض، هي تحرير سعر صرف العملة المحلية "الجنيه"، وهو ما أشار إليه محافظ البنك المركزى قبل وصول بعثة الصندوق ليؤكد للوفد أن هناك اتجاها فعلي لتحرير سعر الصرف.
وتحرير البنك المركزى سعر الصرف يحتاج إلى سيولة دولارية كبيرة تجعله قادرا على تنفيذ القرار، وهو ينتظر فقط وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى أو ممولين جدد من الدول العربية.
كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن تعويم الجنيه مسألة وقت، مشيرًا إلى أن الموضوع قيد الدراسة حاليًا بين أعضاء مجلس إدارة البنك.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن البنك سيتخذ القرار فور توافر سيولة مناسبة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن هناك احتمالين الأول أن يحرر «المركزي» الجنيه حال نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، ووصول أول دفعة من القرض الذي يتم التفاوض عليه حاليًا والبالغ 21 مليار جنيه، أما الاحتمال الثاني تحرير سعر الصرف حال وصول الوديعة السعودية التي أعلنت عنها المملكة في وقت سابق.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011، 36 مليار دولار، ودخلت البلاد بعدها فترة من الاضطراب السياسي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب والسياحة والاستثمار الأجنبي وهى مصادر مهمة للعملة الأجنبية الصعبة.
أكد البنك المركزي المصري، أن أرصدة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغت نحو 2.735 مليار دولار، نهاية شهر يوليو الماضى مقابل 2.602 مليار دولار خلال شهر يونيو.
وقال البنك المركزي المصري، "إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو، بدلا من 17.546 في نهاية يونيو الماضي".