كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن تعويم الجنيه مسألة وقت، مشيرًا إلى أن الموضوع قيد الدراسة حاليًا بين أعضاء مجلس إدارة البنك. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل«فيتو»، لأن البنك سيتخذ القرار فور توافر سيولة مناسبة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن هناك احتمالين الأول أن يحرر «المركزي» الجنيه حال نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، ووصول أول دفعة من القرض الذي يتم التفاوض علية حاليًا والبالغ 21 مليار جنيه، أما الاحتمال الثاني تحرير سعر الصرف حال وصول الوديعة السعودية التي أعلنت عنها المملكة في وقت سابق. ويبلغ احتياطي النقد الأجنبى لدى البنك المركزي 17 مليارًا و546 مليون دولار في يونيو، مقابل 17 مليارًا و521 مليار دولار في مايو الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.