شروط صندوق النقد للإفراج عن قرض مصر

أشار صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلسه التنفيذي اليوم الجمعة، على اتفاق إقراض مصر بقيمة 12 مليار دولار سيخضع لخمس مراجعات جديدة، لاستكمال باقي شرائح القرض، وخاصة وأن الشريحة الأولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج خلال ثلاث سنوات.
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي للموافقة على طلب قرض، تنبثق من وصايا الصندوق الواردة في مفاوضات المادة الرابعة، والتي تنصب في تقليل بند الأجور، تخفيض عجز الموازنة العامة، تقليل حجم جهاز العاملين بالدولة، رفع الدعم جزئيًا.
إنقاذ الاقتصاد
فيما قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن طلب الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي هو «الحل المر» فهو أحد الحلول السريعة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
وأوضح عامر أنه سيتم من خلال القرض السيطرة على سوق الصرف في مصر، وسيؤدي بطبيعة الحال على قدرة البنك المركزي على تغطية العجز في السوق المصري.
دعم الطاقة
قال فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، إن شروط الصندوق واضحة ومتمثلة في ترشيد دعم الطاقة، وتوحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن الحكومة تحركت؛ لرفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والسولار.
وشدد مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، على ضرورة تقديم الحكومة على هذه الإجراءات الإصلاحية في إطار حزمة من السياسات التي تحمي البعد الاجتماعي نسبيا.
مؤشر إيجابي
من جانبها، قالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطنى إن موافقة صندوق النقد الدولى مؤشر إيجابي للاقتصاد القومي المصري.
مشيرة إلى أن الموافقة سيكون لها مردود إيجابي على التصنيف الائتمانى لمصر واقتصادها ما يجعل مصر قبلة قوية للمستثمرين الأجانب.
وأضافت نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني أن موافقة الصندوق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار سيكون عاملا قويا على تشجيع الصناديق العالمية على شراء السندات الدولية التي تطرحها وزارة المالية بفائدة أقل من سابقتها.
وأشار الدماطى إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سيكون محفزا للمستثمرين إلى الدخول لمصر والاستثمار بها سواء استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، وتشجيع الصناديق على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية خاصة أن الفائدة في مصر أعلى من أي دولة أخرى.
وأضافت أن القرض يدعم الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزي مما يجعل البنوك قادرة على سداد الفجوة التمويلية والقضاء تماما على السوق السوداء.