اللاءات الثلاثة.. علي قرض صندوق النقد

تؤكد المؤشرات الأولية في المفاوضات الجارية الآن بالقاهرة بين الحكومة ممثلة في البنك المركزي برئاسة طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي وبعثة صندوق النقد الدولي ان حكومة المهندس شريف إسماعيل ستكتسب ثقة صندوق النقد الدولي وقناعة بعثة الصندوق بالإصلاحات الهيكلية للحكومة في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي وترشيد الدعم وإيقاف نزيف الهدر وضبط الخلل في الهيكل الاقتصادي بإجراءات من شأنها العمل علي تخفيض العجز في الموازنة وعجز المدفوعات إلا ان هناك خطوطاً حمراء أمام بعثة صندوق النقد الدولي محظور الاقتراب منها تتمثل في عدم رفع الدعم عن الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل وأيضاً الإبقاء علي التزام الحكومة بدعم السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية وأيضاً عدم الاقتراب من دعم المواد البترولية خاصة للشرائح الأولي بالرعاية والبرامج الحمائية حماية لمحدودي الدخل ووقايتهم من البرامج الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأنه عقب انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من مهامها في منتصف الشهر المقبل تعود إلي واشنطن حيث تعرض نتائج المفاوضات مع الحكومة المصرية علي مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وصولاً إلي اتفاق نهائي يقوم من خلاله صندوق النقد الدولي بمنح حكومة إسماعيل قرض 12 مليار دولار علي 3 سنوات تصل الدفعة الأولي من القرض ما بين 2 و3 مليارات دولار بفائدة 1.5 في المائة وهي فائدة بسيطة وفترة سماح طويلة يقررها صندوق النقد الدولي لعدم إنهاك الاقتصاد المصري وتعزيز مسيرة البرامج الإصلاحية وخارطة الطريق التي حددتها الحكومة المصرية.
في سياق متصل وضع عدد من خبراء الاقتصاد روشتة لتقليل تأثيرات حدوث موجة تضخمية كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة علي الفقراء والشرائح الأقل دخلاً بالتزامن مع الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي في ظل طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع الحكومة الأسبوع الماضي مراعاة محدودي الدخل قبل اتخاذ أي إجراءات إصلاحية.
واتفق الخبراء علي ان مستويات التضخم الكبيرة المنتظرة سيتركز تأثيرها علي أصحاب الدخول المتوسطة وما دون المتوسطة خاصة مع رفع الدعم عن أسعار الطاقة والخدمات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وما سيلي ذلك من ارتفاعات متتالية في الأسعار فضلاً عن التأثير المتوقع لتحرير سعر الصرف.
وقد طلبت مصر رسمياً من صندوق النقد الدولي ان يساعدها علي النهوض باقتصادها عبر إقراضها 12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات.
يري هاني جنينة مسئول قسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار ان الأثر الايجابي بقروض صندوق النقد الدولي ستظهر بعد عدة سنوات مع إصلاح الهيكل المالي للاقتصاد وفق الأسس التي يضعها خبراء الصندوق التي تسمح للدول بانتشالها من العثرات المالية مشيراً إلي أن الصندوق منح تركيا منذ أكثر من 15 عاماً قروضاً أكبر من 20 ملياراً وتم التعامل معها بطرق صحيحة سمحت بانتشال تركيا من مخاطر الإفلاس الاقتصادي مطلع الألفية الحالية.
وأضاف أن هناك تجارب لدول استطاعت إعادة بناء اقتصادها عبر الاقتراض وتجربة تركيا واضحة حيث اضطرت بسبب الظروف الاقتصادية عام 2001 لاقتراض 40 مليار دولار استطاعت بعدها أن تعيد بناء اقتصادها ليصل إلي المركز السابع عالمياً وبالمثل كوريا الجنوبية التي اقترضت عام 1997 نحو 50 مليار دولار.
وتوقع جنينة رغم ذلك أن يرتفع معدل التضخم بنحو 3 إلي 4% بعد تطبيق تلك الإجراءات لكن مع وصول القرض ستزيد الاستثمارات وبالتالي سترتفع دخول المواطنين وهو ما سيقلل من أثر التضخم المتوقع.
قال إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي لم يراع معدلات زيادة الأسعار ووصول التضخم إلي 14% وهي النسبة الأعلي منذ سنوات منوهاً إلي أن رفع الفائدة ولو بنسب قليلة سيفيد المواطن البسيط أكثر من المستثمرين حيث ستقلل بزيادة الودائع زيادات الأسعار.