شهادة بقوة الاقتصاد المصري

رحب رجال أعمال وخبراء اقتصاد بالموافقة المبدئية علي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي قرض تحصل بموجبه الحكومة المصرية علي 12 مليار دولار خلال 3 سنوات متوقعين أن يكون للاتفاق تأثير جيد وإيجابي علي مجتمع الأعمال الدولي ووكالات التصنيف الائتماني وأنه سوف يسهم في تشجيع الجهات المانحة علي إقراض مصر.
قال د.فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والخبير السابق بصندوق النقد الدولي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيبدأ تنفيذه مع بدء اطلاق الشريحة الأولي من القرض يستهدف اصلاح اختلالات الموازنة العامة وتخفيض الدين العام وتقليل الأثر السلبي لبرامج التحول الاقتصادي علي شرائح الدخل المنخفضة.. توقع الموافقة النهائية علي القرض في سبتمبر المقبل بالتزامن مع انعقاد المجلس التنفيذي للصندوق.
أشار إلي أن القرض ذو تأثير جيد علي مجتمع الأعمال الدولي ووكالات التصنيف الائتماني ويسهم في تشجيع جهات مانحة أخري من بينها البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي.
أكد علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أهمية نجاح مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر تمهيداً للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدار 3 سنوات. مشيرا إلي ضرورة توجيه جانب من القرض لمشروعات انتاجية.
قال إن الحصول علي القرض ليس غاية في حد ذاته ولكن يجب أن يكون وسيلة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي تم تقديمه لصندوق النقد الدولي.. مشيرا إلي أنه في حال تنفيذ هذا البرنامج سنصل إلي وضع اقتصادي أفضل سيعود بالفائدة علي السوق المصري. أوضح أن هناك أوجه كثيرة للاستفادة بالقرض في مقدمتها كبح عجز الموازنة الذي يعتبر أساس المشكلة الاقتصادية. وقد بدأت الحكومة بالفعل في إجراءات تخفيض عجز الموازنة من خلال آليات "عنيفة" بدأت برفع الدعم عن الكهرباء.
طالب بضرورة إعادة النظر في مصروفات الحكومة. ما يؤدي إلي تخفيض عجز الموازنة إضافة إلي ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه. فضلاً عن ايجاد نظام لتطبيق العدالة الضريبية. حيث ان ضريبة القيمة المضافة لا تحقق العدالة الضريبية. خاصة مع استثناء المنشآت الصناعية والتجارية التي لا يتجاوز رأسمالها نصف مليون جنيه من الضريبة. مؤكداً أهمية زيادة الانتاج الذي سيؤدي إلي تقليص الواردات وزيادة الصادرات. إضافة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما سيعمل علي انهاء أزمة نقص العملة الصعبة بالبلاد.
قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي رسالة للمؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر علي سداد التزاماته.
أضاف أن الحكومة قدمت برنامجاً اقتصادياً لصندوق النقد الدولي يتضمن العديد من الاصلاحات التشريعية والاجرائية التي يجب تنفيذها خلال فترات الحصول علي القرض.. مشيرا إلي أنه يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل. إضافة إلي زيادة الحصيلة الضريبية للدولة من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية. الأمر الذي يؤدي إلي خفض عجز الموازنة.
أشار إلي ضرورة الاتجاه إلي تحسين مستوي المشروعات الاستثمارية المختلفة. خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية. والطاقة الجديدة والمتجددة. التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.