أكدت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر أن تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق الموازية للدولار يأتي بتنمية القطاع الانتاجي فى مصر. وأضافت الدماطى فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" على هامش مؤتمر اليورومنى في دورته الحادية والعشرين: العملة عبارة عن منتج وتخضع للعرض والطلب وكلما زاد الطلب زاد السعر ولمواجهة ذلك يجب أن تكون هناك زيادة في المعروض ويأتي من خلال عودة تشغيل المؤسسات المدرة للدولار مثل الإنتاج وعودة السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس. وتابعت: القطاع المصرفى هو العمود الفقرى للاقتصاد القومى في البلاد، لافتة إلى أن هناك مشكلة بالفعل في العملة الصعبة والقطاع هو الجهة الوحيدة التي تعمل على حلها. وقالت أن تحرير سعر الصرف أمر حتمى، لكنه يحتاج إلى دراسة وافية قبل اتخاذ القرار بشكل رسمى. وأشارت الدماطى الى أن البنك المركزى نجح بالفعل في تقليص مخاطر السوق السوداء من خلال حزمة الإجراءات التي اتخذها في الفترة الأخيرة. كما ان الاصلاحات الهيكلية فى مصر ستؤدي الى زيادة النمو والاستثمارات، وقرض صندوق النقد الدولي سيعطي شهادة ثقة للمستثمرين ويعزز الاحتياطي الأجنبي لمصر، وتدبير جانب من عجز الموازنة وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة. لافتة الى ان من شروط القرض تخفيض عجز الموازنة، والوصول الى نظام العملة المدارة، تقليل نسبة التضخم الى أقل من 10% والحفاظ على مستوى الأسعار، وخفض الدعم، وزيادة موارد الدولة مع تطبيق القيمة المضافة مع الحفاظ على محدودي الدخل من خلال شبكة الضمان الاجتماعي. توقعت الدماطي، أن يكون هناك إقبالا كبيرا من المؤسسات المالية العالمية على السندات الدولية البالغة نحو مليار ونصف المليار دولار المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. وأضافت نائبة العضو المنتدب لبنك الإماراتدبي الوطني أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وقالت ان بنك الاماراتدبي الوطني يهتم بقطاعات اقتصادية بالدولة تصل ل 25 قطاع ويعمل على توسيع شبكة فروعه بالمحافظات ومدن القناة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.