كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعدته الحكومة للعرض على صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، لدعم ومساندة الاقتصاد المصري، تبلغ 18 شهرًا، يمكن أن تدخل مصر بعدها مرحلة التوازن المالي، ومعالجة الاختلالات المالية. وقالت المصادر وثيقة الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض متوقع بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، إن البرنامج والخطة الإصلاحية الموضوعة لا ترتبط بحكومة أو وزارات أو أشخاص بعينهم، لكنها خطة دولة، وهناك عزم على تنفيذها دون تراجع أو ترحيل لمواءمات سياسية. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قرض الصندوق ليس الهدف من البرنامج أو الحل الوحيد فقط للأزمة الراهنة، لكن الخطة الإصلاحية متكاملة وجادة وواقعية، وقابلة للتنفيذ حسب قولها، والصندوق وباقي المؤسسات التمويلية الدولية تتأكد من ذلك، مشيرة إلى أنه «حتى اللحظة لا يوجد شرط مفروض على مصر من جانب صندوق النقد الدولي، في مفاوضات الحصول على القرض، والصندوق يستوعب أن الحكومة بدأت تفكر وتدرس بطريقة صحيحة»، وتابع «روشتة الإصلاح الحكومي هذه المرة أكثر انضباطا عن ذي قبل». وذكرت المصادر أن المفاوضين المصريين اطّلعوا على روشتات وتجارب العديد من الدول التي مرت بظروف مماثلة وجميع الحلول والخيارات التمويلية المطروحة، مؤكدة أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، وزيادة الإيرادات والصادرات، وكذا إصلاح هيكل الدين العام ومواجهة عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة. وتابعت المصادر: «خفض سعر العملة ليست بدعة، وهناك دول سبقتنا في هذا الاتجاه، ما يسهم في تحقيق التوازن بميزان المدفوعات، وترشيد الاستيراد، وزيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالخارج، وخطة الإصلاح تتضمن تحويل مصر إلى سوق مالية، وجذب صناديق الاستثمار العالمية»، مؤكدة أن فكرة بيع أصول البنوك والشركات غير واردة. وأوضحت أن عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال الخمس سنوات الماضية نحو 225 مليار دولار، وقالت إنه تم إنفاق نحو 300 مليار دولار على الواردات منذ عام 2011، ما دعم موازنات دول أجنبية وتشغيل فرص عمل لديها على حسابنا كمجتمع استهلاكي. وقالت إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال 5 سنوات مضت نحو 100 مليار دولار، كما تراجعت عائدات قناة السويس إلى 5 مليارات دولار سنويا، مقابل نحو 25 ملياراً منذ 5 سنوات، كما تزايدت الديون الخارجية، ما ساهم في أزمة الدولار. على صعيد متصل دعت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإماراتدبي الوطني مصر، والخبيرة السابقة بالبنك الدولي، الحكومة إلى الحصول على حزمة المساندة المالية من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار دفعة واحدة، للتأثير في سوق الصرف وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، ومواجهة السوق السوداء للدولار.
