مصادر: 70 فى المائة احتمالات الموافقة على القرض.. ووفد رفيع المستوى يزور مصر منتصف يوليو نائب رئيس الصندوق السابق ل«الصباح»: مصر رفعت حصة مشاركتها فى الصندوق من «1.6 إلى 2.8» مليار دولار كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن تحقيق مصر لما يقرب من 70 فى المائة من اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض منه، بعد مفاوضات عُقد فيها نحو أكثر من 7 اجتماعات رفيعة المستوى بين الحكومة والصندوق خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضحت المصادر أن مصر ستستقبل وفدا رفيع المستوى منتصف شهر يوليو المقبل ضمن البعثة الرسمية التى تزور مصر سنويا فى نفس التوقيت فى ختام مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولى تمهيدًا لإصدار التقرير السنوى التى يصدره الصندوق عن مصر فى شهر أكتوبر المقبل. فيما كشف المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- عن مفاجأة ل(الصباح)، بأن مصر تجهز ملفًا كاملًا للتفاوض حول الحصول على قرض بقيمة 8.4 مليار دولار، بما يمثل 3 أضعاف حصة مشاركة مصر فى صندوق النقد الدولى التى رفعتها الحكومة أخيرًا من 1.6 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مصر أصبح من حقها هذا العام التفاوض فى الحصول على 6 أضعاف حصتها فى الصندوق. من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى فخرى الفقى، ل«الصباح»، أن مصر فى طريقها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، موضحًا أن ما قامت به الحكومة المصرية أخيرًا من زيادة حصة مشاركتها فى الصندوق من 1.6 إلى 2.8 مليار دولار، يعظم فرصة مصر فى الحصول على القرض خلال المفاوضات المقبلة. وأشار إلى أن «مصر شبه انتهت من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اشترطه عليها صندوق النقد من أجل الحصول على القرض، ولو طلبت قرضًا من الصندوق رسميًا ستحصل عليه بنسبة كبيرة». وتابع، «شمل برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر العديد من التشريعات الاقتصادية التى تعمل على تحفيز الاقتصاد وأهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقانون الضريبة العقارية والطريق إلى إنجاز قانون الإفلاس التى تعمل عليه وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة العدل حاليًا، إضافة إلى قانون الخدمة المدينة وفصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار والسعى نحو أطروحات جديدة للشركات الحكومية فى البورصة، كما وافق البرلمان على برنامج الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى الذى من المفترض أن تعرضه الحكومة على بعثة صندوق النقد الدولى المقبلة واشتمل أيضًا على خطة لتخفيض عجز الموازنة ليصل 11.5فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، بعد أن كان المستهدف فى العام المالى المنقضى نهاية الشهر المقبل 8.9 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى، ولكن تدهور الوضع الاقتصادى لمصر أدى إلى انحراف المتوقع». وتوقع الفقى أن «تحقق الموازنة العامة للدولة فى العام المقبل خفضًا فى عجز الموازنة يقدر ب 9.9 فى المائة ثم ينخفض العجز المقدر فى العام اللاحق إلى 8 فى المائة، بما يعنى أن هناك تشريعات وخططًا إصلاحية لزيادة الإيرادات ودعم ميزان المدفوعات وترشيد الواردات وتحفيز الصادرات، إضافة إلى تعاقدات الحكومة على قروض من جهات مانحة أجنبية سيوافق عليها البرلمان خلال الأيام والأسابيع المقبلة، تقترب من حوالى 15 مليار دولار، ستعمل على سد 50 فى المائة من الفجوة التمويلة للاقتصاد المصرى». ويعتبر صندوق النقد الدولى مؤسسة دولية، بمثابة بيت خبرة عالمى، تستشيره الدول فى كل خططتها الاقتصادية، وتشارك نحو 188 دولة فى صندوق النقد الدولى بقيمة 400 مليار دولار وتشارك فيه الدول بحصص مشاركة متفاوتة، حيث تتربع أمريكا على عرش الدول الأكثر مشاركة فى الصندوق، حيث تستحوذ على نسبة قدرها 17 فى المائة من إجمالى أموال صندوق النقد الدولى، فيما تأتى مصر فى مرتبة متأخرة ولا تتجاوز حصتها 3 فى المائة بإجمالى مشاركة ارتفعت إلى 2.8 مليار دولار فى عام 2016. والاقتراض من صندوق النقد يمنح مصر شهادة ثقة، سوف تساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تسهل عمليات الحصول على مساعدات لمواجهة الفجوة التمويلية التى وصلت إلى 32 مليار دولار، فضلاً عن العجز المرتفع فى الموازنة العامة للدولة.
