«رويترز»: «المركزي» يبرم اتفاق تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية

قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إنه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار مع كونسورتيوم من بنوك دولية في صفقة تهدف إلى تعزيز احتياطياته الأجنبية في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساعدة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ انتفاضة 2011.
وتتوقع القاهرة الحصول هذا الأسبوع على الموافقة النهائية على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي في اتفاق سيدعم برنامجا طموحا للإصلاح شهد تحرير سعر صرف الجنيه الأسبوع الماضي.
وقال البنك المركزي، إن اتفاق إعادة الشراء الذي جرى الإعلان عنه اليوم، يبلغ أجل استحقاقه عاما واحدا وتوفر البنوك من خلاله أموالاً بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية في الآونة الأخيرة وأدرجتها في البورصة الإيرلندية.
وقال «المركزي»، في بيان له، إن هذه الصفقة تعزز السيولة وحجم الاحتياطيات الأجنبية لديه كما تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لفتح المجال أمام الاقتصاد، وغرس بذور الثقة من خلال تطبيع الأوضاع في السوق المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى نحو 19 مليار دولار في أكتوبر من 36 مليار دولار عشية الانتفاضة في الوقت الذي تبذل فيه البلاد قصارى جهدها لعودة السياحة والاستثمارات الأجنبية بعد عزوف بسبب سنوات الاضطرابات.
ومع اتساع عجز الميزانية وتناقص الاحتياطيات وازدهار السوق السوداء للعملة أجرت مصر سلسلة من الإصلاحات لاستعادة ثقة المستثمرين ومن بينها خفض كبير في الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال: «هذا الاتفاق يعطي إشارة على تعاون نقدي-مالي إيجابي وتقليص الاعتماد على الدعم الأجنبي وزيادته على الأسواق الدولية. هذا أمر إيجابي للمعنويات».
وقالت وزارة المالية إنها أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في طرح خاص للبنك المركزي يوم الأربعاء.
ويشمل الطرح سندات بقيمة 1.360 مليار دولار بعائد 4.62% تستحق في ديسمبر 2017 وسندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد 6.75% تستحق في نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1.32 مليار دولار بعائد 7% تستحق في نوفمبر 2028.
وقالت الوزارة إن الإصدار «لن يؤثر على خططها لإصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين مليارين و2.5 مليار دولار بنهاية هذا العام» على الرغم من أن التوقيت الدقيق للطرح سيتحدد بناء على ظروف السوق العالمية وتداعيات فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وخططت مصر لبدء الترويج لبيع سنداتها الدولارية أواخر نوفمبر. وقال هاني جنينة مدير البحوث لدى بلتون المالية بالقاهرة: «هذا تمويل مرحلي فقط إلى حين نحصل على حصيلة السندات الدولارية بحلول يناير... المليارات الأربعة بمثابة ضمانة».
ومن المتوقع أن يوافق صندوق النقد على برنامج إقراض مصر خلال اجتماع لمجلسه التنفيذي غدا الجمعة، وقال الصندوق اليوم الخميس إنه سيعطي مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار غدا الجمعة على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وحرر البنك المركزي الخميس الماضي سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك.
وأعطى إعلان صندوق النقد الدولي وصفقة الملياري دولار التي أعلنها البنك المركزي أملا للأسواق في سرعة تدفق سيولة جديدة لتحقيق استقرار سعر العملة.