تزايد الضغوط على الاحتياطى الأجنبى مع تأهب البنك المركزى لسداد مليار دولار لقطر

• توقعات بتراجع النقد الأجنبى ما لم تطرح المالية «سندات دولية»
يعتزم البنك المركزى سداد مليار دولار تمثل القسط الأخير من الديون المستحقة لدولة قطر خلال الشهر الحالى، ما يعنى تواصل الضغط على احتياطيات البنك من النقد الأجنبى، وبالتالى توقع استمرار تراجعه بنهاية أكتوبر الحالى.
وتعود المليار دولار إلى وديعة قطرية فى البنك المركزى المصرى أرسلتها الدولة الخليجية عام 2013، ضمن حزمة مساعدات قدمتها لمصر.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، قد تراجعت خلال الشهر الماضى، بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 16.33 مليار دولار، مقارنة ب18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، وفقا لبيان من البنك المركزى أمس الأول، وجاء هذا التراجع الحاد نتيجة سداد مصر 1.25 دولار قيمة سندات دولية أصدرتها عام 2005، ويستحق سدادها خلال العام الحالى.
«فى حالة عدم زيادة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبى لدى المركزى مع سداده للقسط الأخير من مستحقات دولة قطر»، وفقا لمحمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس.
وبحسب أبو باشا، فإن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة يتوقف على إصدار الحكومة المصرية الشريحة الثانية من السندات الدولارية والتى أعلن عنها وزير المالية هانى قدرى، أو حصول مصر على قروض أو مساعدات.
وكان وزير المالية، هانى قدرى، قد حدد فى مؤتمر اليورومنى الذى تم انعقاده فى أول سبتمبر الماضى، 3 أدوات رئيسية لتمويل الفجوة التمويلية التى تعانى منها الموازنة المصرية، وهى العودة إلى الأسواق الخارجية من خلال طرح سندات دولارية، وإعادة طرح برنامج الصكوك، بالإضافة إلى تخفيض العجز الضريبى.
وقال مصدر مسئول فى وزارة المالية، فى تصريحات سابقة، إن «الوزارة خاطبت البنوك لإعداد استطلاع حول سعر فائدة السندات المقومة بالدولار واليورو فى الخارج، لاختيار العملة الأفضل لطرح السندات الحكومية الدولية خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن الوزارة حددت مبلغ مليار دولار كقيمة مبدئية للطرح، على أن يتم هذا الطرح خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.