خطيئة جديدة لوزير المالية.. لماذا تباطأ هانى قدرى فى إصدار السندات الدولارية بعد مؤتمر شرم الشيخ؟.. إصدارها بالأسواق الدولية حلم ينتظره المصريون.. 1.5 مليار دولار تدعم الاحتياطى الأجنبى حال نجاح الطرح

كثيرًا ما صرح هانى قدرى وزير المالية، بنية الحكومة ممثلة فى وزارة المالية طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار فى الأسواق الدولية، لاستثمار الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهى تصريحات تشدق بها كثيرًا منذ توليه المسئولية، وتأخر كثيرًا فى الاستعداد لطرحها، خاصة فى ظل التقارير الدولية الإيجابية التى تؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى والإجراءات الحكومية الإيجابية التى تتخذها الحكومة فى الملف الاقتصادى.
لماذا تأخرت وزارة المالية فى إدارة ملف الإصدار؟
ولعل نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف مارس الماضى، بحجم حضور استثمارى دولى كبير، وما تبعه من إشادات دولية بملفات السياسة النقدية والقضاء على السوق السوداء، ورفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، يعزز نجاح إصدار مصر لتلك السندات الدولية، والسؤال الأهم حاليًا..
لماذا تأخرت وزارة المالية فى إدارة ملف الإصدار خاصة فى توقيت هام كالذى يمر به الاقتصاد المصرى؟
هانى قدرى وزير المالية، الذى يثير الجدل بتصريحات نارية بين الفترة والأخرى، أثارت تصريحاته بشأن إصدار السندات الدولارية الدولية المخاوف من مدى جاهزية وزارة المالية لإدارة هذا الإصدار الذى يعد الأهم فى تاريخ مصر فى ظل البحث عن مصادر دولارية غير تقليدية، بخلاف الدعم الخليجى الذى وصل إلى أكثر من 25 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013، وحتى الآن عبارة عن ودائع واستثمارات متوقعة.
يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه أحد أكبر البنوك الحكومية الكبرى لطرح سندات دولارية بقيمة تصل إلى نحو 600 مليون دولار فى الأسواق فى خطوة تستهدف تعزيز تواجد البنك الحكومى الكبير فى الأسواق الدولاية وزيادة أرصدته من العملة الصعبة.
ولعل نجاح تلك الخطوة فى الطرح الدولارى الدولى من شأنه أن يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر الذى يصل حاليًا إلى نحو 20.5 مليار دولار، فضلًا عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، والتى تعد أهم الموارد الدولارية للاقتصاد المصرى، والتى وصلت فى بعض السنوات قبل الثورة إلى نحو 13 مليار دولار، وأيضًا رفع التصنيف الائتمانى مرة أخرى والذى يعد أحد أهم المعايير التى ينظر إليها المستثمر.
مطلوب سرعة إصدار السندات فى الأسواق الدولية
ولعل الأهم حاليًا سرعة وتيرة الإجراءات الفنية التنفيذية لإصدار السندات الدولارية فى الأسواق الدولية والتى تعد العنصر الأصيل لوزارة المالية التى تأخرت كثيرًا فى تلك الإجراءات، فى ظل موافقة مجلس الوزارء على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولية.
اختيار مكتب المحاماة الدولى
ولابد أن تعمل وزارة المالية على سرعة طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية فى الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولى "استشارى قانونى"، ومناقصة بين بنوك الاستثمار فى الخارج لاختيار مديرى الطرح "بنوك الاستثمار الدولية" وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات والخطوات التى تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج.
يذكر أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 20.525 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل 2015، مقارنة ب15.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2015، بارتفاع قدره 5.2 مليار دولار.
وأعلنت 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب سلطنة عمان عن ودائع واستثمارات بقيمة 12.5 مليار دولار خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس الماضى.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.