قطر ترفع حصتها فى الاحتياطى الأجنبى ل8 مليارات دولار.. ومصر لم تصدر سندات دولارية منذ عهد بطرس غالى.. هشام رامز ل"اليوم السابع": الاتفاق مسؤولية رئاسة الوزراء.. وزيارتى لحضور مؤتمر البنوك المركزية

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن زيارته للعاصمة القطرية، الدوحة، خلال الأسبوع الماضى، كانت بغرض المشاركة فى مؤتمر مجلس محافظى البنوك المركزية للدول الإسلامية، قائلا: "لم أقابل أى مسؤول من دولة قطر خلال الزيارة لمناقشة ملف السندات التى تعهدت بها الدوحة".
وأوضح "رامز" ل"اليوم السابع"، إن تلك الاتفاقيات الخاصة بشراء سندات، تتم بين حكومات الدول، وقام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، موضحًا أن البنك المركزى المصرى لم يناقش أو يتدخل فى أية تفاصيل فنية متعلقة بالسندات التى تعهدت "الدوحة" بتقديمها ل"القاهرة"، بقيمة 3 مليارات دولار.
من جانبه قال مسؤول حكومى ل"اليوم السابع"، إن مصر لم تصدر أية سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكى، منذ عهد وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، مؤكدًا أن ال3 مليارات دولار التى تعهدت بها قطر، تعد أول سابقة بعد الثورة، وترفع قيمة مساهمات "الدوحة" فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى نحو 8 مليارات دولار.
وبعد إعلان الحكومة القطرية عن شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، ارتفع حجم الأرصدة القطرية فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، وهو الرقم الأكبر فى الاحتياطى الأجنبى لمصر حاليًا، ليصل الرقم المتوقع للاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى بعد مساعدات قطر وليبيا إلى نحو 18.4 مليار دولار، خلال أسابيع قليلة قادمة.
وقال الدكتور عبد الله شحاته، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ومستشار وزير المالية فى تصريحات سابقة، إن الدعم القطرى الذى أعلن عنه رئيس الوزراء، فى شكل سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار، لم تحدد قيمة الفائدة عليه بعد، مشيرًا إلى أن كل من وزارة المالية والمسئولين القطريين يتفاوضون حاليا على قيمة الفائدة على هذه السندات، ولم يتوصلوا إلى قيمة نهائية حتى الآن.
وفقدت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 80 مليون دولار من أرصدتها فى نهاية مارس الماضى، بعد أن انخفضت بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير 2013، ليسجل الاحتياطى حاليًا 13.424 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.5 مليار دولار، بنهاية فبراير الماضى، ويغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
وتعد "أذون الخزانة"، إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهراً، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة "أذون الخزانة".
أما "سندات الخزانة" فهى نفس التعريف السابق، وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات، ويكون الاختلاف فى أجل الاستحقاق الذى يتراوح بين سنتين و20 عاماً.
وتقدر قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة المصرية، للعام المالى الجارى 134 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر ب120 مليار جنيه، وباقى قيمة العجز البالغة 14 مليار جنيه، يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وأصدرت مصر خلال عهد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، أذون خزانة مقومة بالدولار، للاكتتاب المحلى بين البنوك العاملة فى السوق المحلية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، بعد الثورة، لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال فترة تولى الدكتور كمال الجنزورى، رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا لما قاله أحمد آدم، الخبير المصرفى، فى تصريح ل"اليوم السابع".
وتشير أحدث البيانات الرسمية الصادرة فى مصر، إلى أن حجم إصدارات أذون الخزانة ارتفع فى نهاية ديسمبر الماضى، ليصل إلى 384 مليار جنيه، فى حين بلغت إصدارات سندات الخزانة فى نهاية العام الماضى، نحو 312 مليار جنيه، وهى السندات المقيدة بالبورصة المصرية، بإجمالى أذون وسندات خزانة أصدرتها وزارة المالية يصل إلى 696 مليار جنيه.
ومع استمرار تراجع المؤشرات المالية لمصر، يبقى الرقم الأهم والأكثر إلحاحًا فى المعادلة الاقتصادية فى ظل الاضطرابات السياسية المستمرة، هو الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، والذى تراجع إلى مستوى شديد الخطورة ليصل إلى 13.4 مليار دولار، منه 9.4 مليار دولار، تمثل السيولة الدولارية المتاحة لاستيراد مصر المواد الغذائية والبترولية، والدفاع عن الجنيه المصرى بضخ دولارات فى البنوك لمقابلة الطلب على العملة الأمريكية.
ويبلغ حجم السيولة الدولارية الحالية للاحتياطى الأجنبى – 13.6 مليار دولار – 9.4 مليار دولار، من ودائع لقطر بنحو 4 مليارات دولار، ومليار دولار من المملكة العربية السعودية، ومليار دولار أخرى من تركيا، فى شكل ودائع من قبل تلك الدول بآجال تتراوح بين 5 و8 سنوات، بإجمالى ودائع يبلغ 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو 3.6 مليار دولار، استثمارات فى أذون خزانة- أدوات دين حكومية- أمريكية وأوروبية، ومن الممكن بيع تلك الاستثمارات خلال أيام التعاملات الرسمية.
وتعد الودائع القطرية الرقم الأكبر فى تركيبة الاحتياطى الحالية من السيولة الدولارية المتاحة للبنك المركزى، حيث كشف مسئول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عن أن الودائع القطرية لمصر ارتفعت إلى 4 مليارات دولار، دخلت بالفعل حسابات البنك المركزى منها نحو 2 مليار دولار على 4 شرائح قيمة كل شريحة 500 مليون دولار، و2 مليار دولار ودائع أخرى دخلت حسابات "المركزى" فى شهر ديسمبر الماضى، ومليار دولار عبارة عن منحة لا ترد من "الدوحة" للقاهرة، ليبلغ إجمالى الأموال التى منحتها قطر لمصر منذ الثورة وحتى الآن إلى 5 مليارات دولار، وارتفعت مؤخرًا إلى 8 مليارات دولار، بعد زيارة هشام قنديل للدوحة.
وأكد المصدر، أن الشريحة الأخيرة من الوديعة القطرية بنحو 500 مليون دولار وقبلها ال3 شرائح الأخرى، أسهمت فى الحد من نزيف الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك تزامنا مع تزايد الالتزامات الدولية المستحقة على مصر من تلبية استيراد السلع والمنتجات الأساسية والبترولية، وأيضا قسط من المديونية الخارجية مستحق على مصر بقيمة 700 مليون دولار لدول نادى باريس سددته مصر خلال الشهر الماضى.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى، فى بعض الشهور.
وتبقى 4 مليارات دولار تمثل القيمة السوقية ل75 طنًا من الذهب، تمثل مكون المعدن الأصفر فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، وفقًا لآخر جرد تم من البنك المركزى عام 2011، الملاذ الأخير لهشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد فى توفير السيولة الدولارية، ويؤكد مسئول بالبنك، إن لجوء مسئولى البنك لبيع جزء من هذا الاحتياطى لتوفير سيولة دولارية تتيح مقابلة الطلب على الدولار وتلبية طلبات استيراد السلع الغذائية والبترولية، أمر مستبعد فى الوقت الحالى، وهو الحل النهائى والأخير فى حالة نضوب الاحتياطى الأجنبى لمصر.
ويطالب أحمد آدم، الخبير المصرفى، بزيادة حيازات مصر من الذهب فى مكون الاحتياطى الأجنبى الموجود لدى البنك المركزى المصرى، للاستفادة من ارتفاعات السعر خلال الشهور الماضية، والارتفاعات المتوقعة للمعدن النفيس خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية وضع استراتيجية للمساهمة فى إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى، الذى وصل إلى 13.4 مليار دولار حاليًا.
ومنذ عهد الرئيس المصرى الراحل، جمال عبد الناصر، استقر مخزون مصر الاستراتيجى من الذهب فى خزائن البنك المركزى عند 75 طنًا إلى يومنا هذا، ولجأ "عبد الناصر" فى ستينات القرن الماضى إلى بيع جزء من احتياطى مصر من الذهب، قدر بنحو 15 طنًا، وذلك فى الأسواق الدولية، بسبب حرب اليمن، وقرار الولايات المتحدة الأمريكية وقتها، بوقف توريد القمح لمصر، وهدف قرار البيع وقتها توفير العملة لشراء القمح من مصادر دولية أخرى، لتجنب أزمة غذاء كانت ستعصف بمصر.