البنك المركزى يطبع 9 مليارات جنيه خلال 5 أشهر

رغم تأكديات قيادات ومسؤولى البنك المركزى المصرى على أن سعر الجنيه يتحدد من تفاعل قوى العرض والطلب، يؤكد خبراء مصرفيون أن البنك المركزى يتدخل فى توقيتات يقل فيها المعروض النقدى الدولارى، لدعم سعر صرف الجنيه، موضحين أن سعر العملة المحلية لن يتراجع خلال الربع الأخير من العام الجارى، والذى من المنتظر أن يشهد توقيع قرض صندوق النقد الدولى مع مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.
أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية، قال إن المساعدات والقروض والمنح المتوقع أن تتدفق إلى شرايين الاقتصاد المصرى خلال الربع الأخير من العام الجارى، من الدول العربية والأجنبية، وشرائح الوديعة القطرية بقيمة 2 مليار دولار، سوف تساهم فى دعم الجنيه المصرى وتحد من تراجع قيمته أمام الدولار الأمريكى،مؤكدًا أنه لن يتراجع إلى أقل من 6.13.
وأضاف "آدم" ل"اليوم السابع"، أن طروحات البنك المركزى المصرى لأذون خزانة وسندات مقومة بالعملات الأجنبية "الدولار واليورو"، والودائع من المملكة العربية السعودية وقطر، ساهمت فى دعم موارد الاحتياطى الأجنبى للبلاد وبالتالى دعم الجنيه المصرى، مؤكدًا أن تلك الحلول تعد مسكنات وليست علاج لجذور المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وعجز ميزان المدفوعات والذى وصل إلى 11.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 - 2012.
وتابع مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية، أنه حال حدوث أزمة سياسية بين مصر والسعودية أو قطر، من الممكن أن يحدث انهيارًا مفاجئًا فى احتياطات النقد الأجنبى لمصر، نظرًا لأنها ودائع لآجال زمنية مختلفة بإجمالى 3 مليارات دولار من الدولتين، مودعة لدى البنك المركزى المصرى، وتحت الطلب فى أى وقت، وهو ما يؤدى إلى انهيار قيمة الجنيه حال حدوث هذا السيناريو، موضحًا أن الضغوط الشعبية الرافضة لخفض قيمة الجنيه استجابة لصندوق النقد الدولى للموافقة على القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار، دفع الحكومة إلى الدفاع عن الجنيه بكافة الوسائل المتاحة.
وأكد "آدم"، أن البنك المركزى المصرى أقدم على طباعة بنكنوت بقيمة 9 مليارات جنيه خلال ال5 شهور الأولى من 2012، لزيادة مستويات السيولة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما أثر سلبًا برفع مستويات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والمنتجات – خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ل"اليوم السابع"، إن الاتجاه العام للدولار خلال الشهر الماضى، اتجاه صعودى طفيف، وأنه لا يوجد حدث جوهرى يرفع الطلب على الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أنها تذبذبات طبيعية، مؤكدًا أن تدفقات الموارد الدولارية لمصر عن طريق الودائع من الدول العربية والاستثمارات الأجنبية المتوقع دخولها لمصر سوف تسهم فى تنمية الاحتياطى الأجنبى ودعم الجنيه المصرى خلال الشهور ال3 المقبلة.
وأضاف "المنيلاوى"، أن التراجع فى الموارد الدولارية وانخفاض الاحتياطى الأجنبى بنحو 21 مليار دولار منذ يناير 2011، وأنه لا يكفى سوى 3 أشهر فقط من الواردات السلعية للبلاد، والخلل الحالى فى الميزان التجارى، عوامل تحدد المعروض الدولارى فى الأسواق، وتؤثر على سعر صرف الجنيه، موضحًا أن تدخلات البنك المركزى فى سوق الصرف تكون محسوبة وبناء على معايير محددة عند وجود نقص فى المعروض الدولارى.
وأكد مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن "المركزى"، لا يستهدف سعر محدد للجنيه، خلال الفترة القادمة وأن قوى العرض والطلب هى المحددة لسعره فى الأسواق، موضحًا أن الإنخفاض الذى حدث فى سعره خلال الأيام الماضية بمعدل طفيف وأن الطلب على الدولار الأمريكى، فى مستويات طبيعية.
وكان البنك المركزى المصرى أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال العام الماضى، وضخها فى شرايين الأسواق المحلية للعمل على رفع معدلات السيولة، إضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية بكافة فئات النقد الورقية.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى بنسبة تتراوح بين 4.5 و5%، خلال ال20 شهرًا الماضية فى أعقاب الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بحكم الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، منهية 30 عامًا قضاها فى الحكم، وتبع ذلك تدهور فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتراجع موارده الدولارية خاصة من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية، وأدت الأحداث إلى نزوح المستثمرين الأجانب.