الانتهاء من سداد معظم مديونية الشركاء الأجانب بداية العام المقبل

بينما وافقت الهيئة العامة للبترول على العرض المقدم من مجموعة من البنوك المحلية للحصول على قرض بنحو 10 مليارات جنيه، والذى سيخصص لسداد جزء من مديونيات الهيئة للشركات الأجنبية العاملة على استخراج البترول فى مصر لصالح الحكومة، قال مصدر بوزارة البترول انه من المتوقع سداد معظم مستحقات الشركاء الأجانب خلال نهاية العام الحالى او بداية العام المقبل على الاكثر، مع طرح الحكومة لسندات دولارية دولية لسداد باقى مستحقات الشركات.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه ان السندات التى ستطرحها وزارة المالية ستتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار.
وضم التحالف البنكى الذى سيقدم قرض المليارات العشرة لهيئة البترول كلا من البنك الاهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الإفريقي الدولى وبنك مصر، بالإضافة الى بنك قطر الوطنى.
"نسعى لسداد مستحقات الشركاء الاجانب لتحفيزهم على زيادة الاستثمارات فى السوق المحلية"، كما يضيف المصدر.
ووفقا للمصدر، فإن القرض يتضمن جزءا بالدولار يوازى نحو 25% من اجمالى قيمة القرض، مشيرا الى ان اتفاق الهيئة مع البنوك على قرض تعد النسبة الاكبر من قيمته بالعملة المحلية يأتى فى سياق اتفاق الهيئة مع شركات البترول الاجنبية على سداد جزء كبير من مديونياتها بالجنيه "بالإضافة الى المبلغ الذى ستحصل عليه الهيئة من خلال القرض بالدولار"، على حد قول المصدر. وكانت مستحقات الشركاء الاجانب لدى الهيئة العامة للبترول قد تراجعت بنهاية العام المالى الماضى، بنحو 200 مليون دولار، لتصل الى 5.9 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضى وفقا لما قاله طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.
واشار وزير البترول شريف اسماعيل، مؤخرا الى ان هيئة البترول تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية من أجل سداد ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر خلال أغسطس الماضى، "الا ان تأخر ترتيب القرض ادى الى تأجيل سداد الدفعة للشركاء الاجانب"، وفقا للمصدر، متوقعا ان تسدد الهيئة دفعة من مستحقات الشركاء خلال الشهر الحالى، عقب الانتهاء من الحصول على قيمة القرض.
وبحسب وزير البترول، فإن هيئة البترول قررت اللجوء الى الاقتراض لسداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب "حتى لا تضغط على الاحتياطى لدى البنك المركزى المصرى"، على حد قول الوزير.
وكان وزير المالية هانى قدرى، قد اشار خلال الفترة الماضية، الى إن الحكومة تنتظر نتيجة مشاوراتها مع الجانب الاماراتى حول اصدار ضمانة لهيئة البترول إما لإصدار سند دولى فى السوق الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار او الحصول على قرض مجمع من بنوك وجهات تمويل دولية ومحلية بالدولار لتسديد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الاجانب بقيمة مليار دولار شهريا، على ان تقوم بسداد نحو 800 مليون دولار من إجمالى مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم اضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة.
وبحسب المصدر، تسعى الحكومة الحالية الى الانتهاء من فض التشابكات المالية بين هيئة البترول والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة»، مع انهاء الاشتباكات المالية وانتظام الهيئات الاقتصادية فى سداد قيمة الوقود التى تحصل عليه، ستستطيع هيئة البترول الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب الشهرية»، تبعا للمصدر.
وتبلغ مستحقات الهيئة البترول المالية لدى الهيئات الاقتصادية والوزارات نحو 156 مليار جنيه، تنقسم إلى 90 مليار جنيه مستحقة على وزارة المالية، و36 مليار جنيه على وزارة الكهرباء، فى حين تبلغ مديونية النقل والطيران والإسكان نحو 30 مليار جنيه.