«البترول» تبحث عن 1.5 مليار دولار ل«الشريك الأجنبى».. و«المالية» تقترض 46 مليار جنيه

واصلت الحكومة سياسات التوسع فى القروض الداخلية عبر أدوات الدين المحلى بطرح سندات حكومية بقيمة 46 مليار جنيه على السوق الداخلية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2014/2015، فيما أعلنت هيئة البترول أمس عن سعيها لاقتراض 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات الشريك الأجنبى والبالغة حوالى 6 مليارات دولار.
واقترضت وزارة المالية عبر السندات كأداة من أدوات الاستدانة الحكومية المحلية 14.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو، وتقترض عبر سندات آجال مختلفة 14 ملياراً أخرى خلال شهر أغسطس الحالى، وتعتزم اقتراض 17.5 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
وتلجأ الحكومة للاقتراض المحلى من البنوك عبر طرح أدوات الدين الحكومية المتمثلة فى الأذون والسندات الحكومية لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة الحكومية. ووفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى فإن آخر اقتراض من الداخل عبر السندات قامت به الحكومة كان الاثنين الماضى بقيمة 7 مليارات جنيه من السوق المحلية عبر طرح أذون خزانة من خلال البنك المركزى المصرى، وقال «المركزى» فى بيان على موقعه إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لصالح الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لتمويل احتياجاتها.
فى الوقت ذاته تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول لطرح مناقصات عالمية أمام البنوك الدولية والمحلية لاقتراض 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر خلال أغسطس الحالى، وذلك بعد أن بلغ الإجمالى نحو 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو. وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل قال فى تصريحات صحفية إن مصر تحاول الحصول على قرض من بنوك محلية وعالمية لتسديد نحو 1.5 مليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على أن يتم جدولة باقى مديونيات الشركاء الأجانب المتراكمة خلال السنوات الأربع الماضية فقط. من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، إن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية مما تسبب فى ارتفاع حجم الدين المحلى، خاصة فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد وأدت إلى توقف الإنتاج وراء زيادة الديون الحكومية. وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع مستوى الدين الداخلى، فإن تحفيز الاستثمار خلال المرحلة المقبلة والعمل على زيادة إيرادات الدولة سيحد من تزايده مستقبلاً، مؤكداً أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الداخلية والخارجية للجهات الدائنة، حتى فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد، وآخرها تراجع معدلات النمو الاقتصادى إلى أدنى مستوياته منذ 2011.