شككت قيادات مصرفية في قدرة قرض الصندوق علي تحسين الوضع الحالي لأزمة العملة الأجنبية بمصر. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أنه وافق بصورة مبدئية علي قرض مصر، وسيتم رفع طلب مصر للمجلس التنفيذي لصندوق النقد للموافقة عليه، وذلك خلال شهر بقيمة 12 مليار دولار علي 3 سنوات. وقال رئيس بنك، فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر حصلت علي مليارات الدولارات خلال الفترة الماضية سواء في شكل منح أو قروض، ومازالت الأزمة مستمرة في مصر، مؤكدا أن حل الأزمة بالعمل والإنتاج، وتحسين الموارد الدولارية وليس بالاقتراض من الخارج. ولفت إلى أن ميزة الصندوق أنها ستلزم مصر بتنفيذ برنامج اقتصادي من شأنه تحسين عجز الموازنة، والحد من الدعم، ولكن لابد أن تكون هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية في تحسين وضع الاقتصاد المصري، خاصة أن المستثمر الأجنبي لن يأتي لمجرد أنك حصلت علي قرض الصندوق، في الوقت الذي يعد سعر الصرف بالجنيه المصري «أضحوكة» علي حد تعبيره. مؤكدا ضرورة إجراء حلول قد تكون مؤلمة لمواجهة الدعم وعجز الموازنة وتضخم الديون. ومن حانبه قال أشرف أحمد الغمراوي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة، إن نجاح مصر في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي يحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، والذي يرتبط بالتصنيف الائتماني للدولة. وأضاف أن قيام أكبر مؤسسة مالية في العالم بتوفير إقراض لمصر، اعتراف من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة والبنك المركزي، وإقرار من المؤسسة الدولية (صندوق النقد الدولي) بأن الاقتصاد المصري يتعافي من الأزمة. وأضاف أن قرض الصندوق شهادة علي تحسن وضع الاقتصاد المصري، موضحا أن الصندوق لا يمنح قروضا إلا للاقتصاد الذي يتعافي ويحقق نموا، والقادر علي تجاوز أزمته. ونوه بأن قرض الصندوق سيؤدي إلي دعم الاحتياطي الأجنبي، خاصة بعد أن أثبتت مصر قدرتها علي الالتزام بسداد التزاماتها الخارجية في موعدها وانخفض الاحتياطي خلال الشهر الماضي، موضحا أن دعم الاحتياطي له فوائد كثيرة علي الاقتصاد منها أنه عنصر أمان للواردات والاحتياجات الأساسية، ويقوي قدرة المركزي علي التعامل في سوق الصرف. ولفت «الغمراوي» إلي أن قرض الصندوق حق لمصر لأنها مساهم في رأسمال الصندوق، ومن المؤسسين، بالإضافة إلي أن شروطه ميسرة بسعر فائدة منخفض يتيح الاستفادة من الأموال بتكلفة قليلة علي الاقتصاد، والنهوض بأقل تكلفة ممكنة. وقال «الغمراوي» إن قرض الصندوق نجاح للبنك المركزي والحكومة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه الدولة، وصورة ايجابية للعالم الخارجي لتقديم تسهيلات لمصر، مشيرا إلي أن البنوك ستتأثر ايجابيا بتحسين التصنيف الائتماني لها.