توقعات برفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد

موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر يخفض تكلفة الاقتراض من الخارج

توقعت مصادر مصرفية أن ترفع المؤسسات الدولية تصنيف مصر الائتمانى والبنوك المصرية بعد حصول مصر على موافقه صندوق النقد الدولى على القرض. وأكدت المصادر أن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض يعد صكا على الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أخيرا أن فى حالة حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى سيكون له تأثير إيجابى على التصنيف الائتمانى، إلا أنه ينطوى على خطورة بالغة حيث من المتوقع أن تستمر مصر فى مواجهة تحديات اقتصادية عديدة.
وقال طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس إن موافقة صندوق النقد الدولى على تقديم قرض لمصر سوف يسهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك المصرية ويساهم فى خفض تكلفة الاقتراض من الخارج.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى له شروط ويجب الالتزام بها فى حالة عدم الالتزام فإن تقارير صندوق النقد سوف تظهر عدم الالتزام مصر بما تم الاتفاق علية ويكون لذلك أثر سلبى على تصنيف مصر والبنوك المصرية.
وقال حلمى إن القرض ليس وحده الذى يساهم فى حل مشكلة الدولار ولكن هو اعتراف من مؤسسة دولية ان مصر تسير فى الطريق الصحيح ويشجع على زيادة الاستثمارات الاجنبية لمصر.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن توقيع مصر للقرض من صندوق النقد الدولى يرفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولى، مشيرا إلى موافقة الصندوق يعنى اعتراف صندوق النقد الدولى بسلامة وصحة بنيان الاقتصاد المصرى.
وتوقع حلمى أن مفاوضات صندوق النقد الدولى على القرض لن تنتهى على الأجل القريب، وأنه سيتم عمل برنامج مشترك بين مصر وصندوق النقد الدولى، مشيرا إلى تلميح الرئيس عبدالفتاح السيسى حول احتمالية صدور مجموعة من القرارات الصعبة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك شفافية وإفصاح خلال الفترة الحالية مع البرلمان، مطالبا من الحكومة أن تتخذ برنامجا «عنيفا» وتكون ملتزمة بتنفيذه حول بعض القضايا مثل سوق الصرف الموازى وعجز الموازنة.
وحذر حلمى من تكرار التجربة اليونانية التى كانت توقع اتفاقيات «متغيرة» مع صندوق النقد الدولى، مطالبا بعدم تحمل تكاليف الإصلاح للطبقتين الوسطى ومحدودى الدخل.
وكانت الحكومة المصرية قد بدأت الاسبوع الماضى الماضى فى مفاوضات رسمية مع بعثة صندوق النقد الدولى تحت رئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق الخاصة بمصر، ولمدة أسبوعين لبحث سبل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصرى.
وصرحت البعثة أنه من الممكن أن تصل إلى اتفاق نهائى حول القرض نهاية سبتمبر المقبل، وأضافت مؤسسة «فيتش» أن الحكومة المصرية تحاول الحصول على 21 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة إلا أنه حسبما ترى المؤسسة أنه مبلغ غير كاف إطلاقا حيث قدرت احتياجات مصر التمويلية بنحو 30 مليار دولار.
على صعيد آخر، قد يحفز هذا القرض عودة الاستثمارات مما سينهض بالاقتصاد نوعا ما، وسوف يعزز الثقة فى الاقتصاد المحلى حيث أن النمو الاقتصادى فى الفترة الماضية كان دون المتوسط.
وقامت مؤسسة فيتش مايو الماضى بتثبيت تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية عند التصنيف» B» ويعد هذا بادرة أمل تلوح فى الأفق، يرجع هذا إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر المحتملة التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى.
وقال عمرو حسانين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، إن المفاوضات التى تقوم بها مصر مع صندوق النقد الدولى، ليست عاملا يؤخذ فى الاعتبار عند وضع التصنيف الائتمانى لمصر، مؤكدا ان الاتفاق فى حد ذاته ليس عامل حاسم فى نظرة مؤسسات التصنيف للوضع فى مصر.
وأكد حسانين أن قدرة مصر على تنفيذ الاتفاق بكل بنوده يمثل العامل الإيجابى على التصنيف الائتمانى للبنوك والاقتصاد المصرى، وبالتالى فإن المعول الأساسى هو تنفيذ الاتفاق الذى يجب يتم فى إطار بنود معقولة حتى يمكن للدولة من الالتزام بتنفيذها كما هو متفق عليه.
وعن العوامل الاخرى التى يمكن تؤخذ فى الاعتبار عند وضع التصنيف الائتمانى لمصر، قال حسانين: ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وقدرة الدولة على تنفيذ الاتفاق سيكون هو المعيار الأساسى لدى وكالات التصنيف الائتمانى دون النظر لأية اعتبارات اخرى، بما فيها الجانب السياسى.
وتستعد مصر من خلال وزارة المالية لاقتراض 21 مليار جنيه عن طريق صندوق النقد الدولى أو طرح سندات دولاريه؛ وذلك لسد عجز الموازنة وتعزيز احتياطات البلاد النقدية التى شهدت تراجعات فى الآونة السابقة، مما جعل قيمة الجنيه تنخفض بنسبة 40% أمام الدولار.
وتسعى مصر حاليا لإتمام قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى قبل طرح السندات الدولارية، وسبق لمصر أن أجرت مفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى لاقتراض مبلغ بقيمة 4.5 مليار دولار، لكن المفاوضات لم تكتمل لعدم استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد، ومن المقرر أن تبدأ مباحثات صندوق النقد الدولى مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى الشروط النهائية لإتمام عملية القرض، حيث كشفت تقارير حكومية أخيرا عن أن بعثة الصندوق التى تزور مصر حاليا طلبت من مسئولى البنك المركزى جميع التقرير التى تتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصرى ونسب التضخم ونسبة الدين المحلى مقارنة بالناتج المحلى ومؤشرات عجز الموازنة وخطط الحكومة للتعامل معها.
وقال حلمى السعيد الخبير المصرفى أن صندوق النقد الدولى ومن المتوقع أن يتفق مع الحكومة المصرية على عدة اتفاقيات لإتمام منح القرض بقيمة 12 مليار دولار منها استقرار السياسية النقدية للبلاد.
وأضاف مما لا شك فيه أن عدم استقرار سعر صرف الدولار يؤرق بعثة صندوق النقد الدولى، نتيجة لزيادة الفجوة بين سعر صرف فى البنوك والسوق السوداء مما أعطى صورة غير مطمئنة بالنسبة للبعثة على قيمة الجنيه، ولذلك فمن المتوقع أن تطلب بعثة صندوق النقد الدولى فى هذه الجزئية شرطين إما تخفيض قيمة الجنيه أو تعويم جزئى للجنيه أمام الدولار.
وأكد حلمى أنه نتيجة لضعف إيرادات البلاد وصل عجز الموازنة خلال الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، سيضطر صندوق النقد الدولى لإجبار مصر على طرح العديد من شركات والبنوك بالبورصة المصرية للاستفادة من عوائدها فى جدولة الديون وتنشيط حركة الاستثمار الأجنبى بالبورصة مما سيسمح بزيادة الاحتياطات النقدية.
وقال من الواضح إن إتمام قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، لن يتم إلا إذا توصل البرلمان للصيغة النهائية لقانون القيمة المضافة وتحديد نسبة الضريبة، ومعرفة الآثار التضخمية لهذا المشروع، بالإضافة إلى تحديد مدى الاستفادة من هذا المشروع، لذلك طالب عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بضرورة سرعة انتهاء البرلمان إقرار مشروع قانون القيمة المضافة حتى يحقق أهدافه المرجوة، والتى من المتوقع أن تتراوح عوائدها بين 30 إلى 35 مليار جنيه فى السنة الواحدة.
وأضاف حلمى قبل اتمام أى مفاوضات بخصوص قروض صندوق النقد الدولى تنظر دائما بعثة الصندوق على التصنيف الائتمانى للبلاد، ومن هذا المنطلق من الممكن أن تطلب بعثة الصندوق من مصر تحسين مستواها الائتمانى، حيث أعطت العديد من وكالات التصنيف الائتمانى الاقتصاد المصرى نظرة مستقبلية سلبية.