اقتصاديون: المساعدات العربية تعزز الاحتياطي النقدي

.. مصرفيون: ترفع قيمة الجنيه أمام الأخضر

في الوقت الذي اعلن فيه هشام رامز محافظ البنك المركزي عن وصول أول دفعة في خدمة المساعدات بقيمة3 مليارات دولار والتي قد ترفع الأحتياطي النقدي الأجنبي إلي ما يقرب من عشرين مليار دولار بعد وصول إجمالي القروض والمساعدات
قال مصرفيون ان هذة النسبة في الارتفاع سوف تؤدي الي استقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الفتره المقبلة والقضاء علي عمليات الدولره الي جانب حذر وكالات التصنيف الائتماني العالمية من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر‏,‏ بالاضافة الي الانعكاسات الايجابية للاستثمارات المحلية والاجنبية علي الاقتصاد‏.‏
وتفاءل عدد من الاقتصاديين من اتجاه الأخوة الأشقاء من دعم الموازنة بتلك التحويلات‏,‏ مؤكدين أن الاقتصاد سيشهد طفرة خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وتوقع الدكتور هشام إبراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان تعزز المساعدات التي تحصل عليها مصر بشكل ملحوظ سواء في ناحية زيادة قيمة الاحتياطي
قال الدكتور حافظ الغندور الخبير بالسياسه النقدية ان ارتفاع الاحتياطي النقدي بهذه النسبة يعكس نوع من الامان للبنك المركزي حيث انه سيسطيع ان يوفر سيولة دولارية للبنوك وشركات الصرافة‏,‏ كما انها ستحول دون هبوط العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي شهد فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية مؤخرا تراجعا واقترب من السعر في السوق الرسمي‏,‏ وهو ما يعني السيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة كون مصر تستورد اكثر من نصف احتياجاتها السلعية‏.‏
واضاف ان هذا الدعم الضخم من الدول العربية سيساعد ايضا في منح الثقة للمستثمرين خاصة العرب في اقتصاد البلاد‏,‏ مشيرا الي ان وكالات التصنيف الائتماني قد تكون حذره خلال تلك الفترة في تخفيض تصنيف مصر الائتماني‏,‏ في الوقت الذي ثبتت فيه وكالة استاندر اند بورز تصنيف مصر الائتماني الايام القليلة الماضية عند مستويسي سي سي‏+‏ كون تلك المساعدات كافية لمساندة اي هزات قد يتعرض لها الاقتصاد خلال الفترات المقبلة‏,‏ الامر الذي يمكن ان يؤدي الي عودة تصنيف مصر الائتماني الي مكانتة الطبيعية خلال الفتره المقبلة‏.‏
وحول ما اذا كانت البلاد في حاجة الي قرض صندوق النقد الدولي في هذة الفترة تزامنا مع التدفقات العربية‏,‏ قال ان المطلوب من الحكومة الجديدة حاليا هي العمل علي استرداد عافية الاقتصاد دون اجراء جراحات اقتصادية شديدة يمكن ان تؤثر السلب علي المواطن البسيط‏,‏ خاصة وان الاجراءات المطلوبة من الصندوق يمكن ان تحمل الحكومة اكثر من طاقتها كارتفاع تكلفة العائد علي القرض او فيما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية‏,‏ مشيرا الي انه في ظل هذة التدفقات العربية يمكن ان يؤجل القرض حتي‏6‏ اشهر مقبلة في الوقت الذي يفضل الصندوق ان يتعامل مع حكومة مستقره ودائمة وليست مؤقته‏.‏
من جانبه قال احمد قورة رئيس البنك الوطني الاسبق ان ارتفاع احتياطي النقدي الاجنبي سيكون له مردودا ايجابيا علي استقرار سعر الصرف في الفتره المقبلة وسيساهم في خفض الفجوة التمويلية لمصر‏,‏ الي جانب تاثيرة الايجابي علي انخفاض مستوي الاسعار والقضاء علي عمليات الدولره‏,‏ فضلا عن الانعكاسات الايجابية علي الاستثمار والاقتصاد ككل‏,‏ مشيرا الي ان الاقتصاد بدا يسير علي الطريق الصحيح في الوقت الذي بدا الملف الاقتصادي ياخذ الاولوية في توجهات الحكومة الجديدة بدلا من التوجهات السياسية‏.‏
وحول القول بان هذة التدفقات يجب ان تذهب لسد عجز الموازنة‏,‏اوضح ان البنك المركزي منوط به ادارة احتياطي النقدي الاجنبي بلغة مصرفية بحته عن طريق جزئين اولهما‏,‏ ان يستطيع من خلال تلك التدفقات تغطية العملة المحلية حتي تستقر بالاسواق‏,‏ والجزء الاخر يكون في صورة استثمار مصرفي يتسم بالسيولة الربحية‏.‏
وتوقع ان تشهد الفترة التي ستعقب استقرار الوضع السياسي تدفقا في حجم الاستثمارات الخارجية من الدول التي كانت تعاني من مخاوف عديدة في ظل النظام السابق‏,‏ منوها بان الصناديق السيادية لهذه الدول تتحكم في نسبة كبيرة من الاستثمارات التي ينبغي جذبها لمصر‏,‏ مشيرا الي ان ضرورة اقرار محفزات اقتصادية قوية تساعد علي اقناع المستثمرين بالبقاء وضخ استثمارات جديدة في مصر‏.‏
قال الدكتور رشاد عبدة استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية إن وصول‏3‏ مليارت دولار من الامارات ترفع قدرة الاحتياطي النقدي لتغطية الواردات السلعية من‏3‏ أشهر إلي أكثر من‏5‏ أشهر وتعطي الضوء الأخضر لمؤسسات التصنيف الائتمانية‏,‏ لرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة وهو ما يعني السيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة
واكد ان المساعدات الخارجية لمصر من الأشقاء العرب تعتبر بداية الحياة للاقتصاد المصري لانه تساهم في خفض الفجوة التمويلية لمصر‏,‏ مؤكدا ان تأثير هذة الاموال سيكون سريعا للخروج من الازمة وسيلة لعودة الإنتاج مرة اخري
واضاف ان دخول هذة الاموال للبنك المركزي له اثر السحر في
القضاء نهائيا علي السوق السوداء بعد نجاح البنك المركزي في تقليص الفجوة السعرية بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والسوداء لأقل من‏20‏ قرشا
وطالب من الحكومة أن توجيه هذه المنح‏,‏ وخاصة النقدية من خلال استثمارها في إنشاء مشروعات اقتصادية تساهم بشكل كبير في رفع معدل النمو الاقتصادي للدولة
من جانبة اكد مختار الشريف استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة عند تحويل باقي المنح سوف يتم دعم الاحتياطي في البنك المركزي الامر الذي يعطي ثباتا لأسعار صرف العملات بوجه عام‏,‏ مشيرا الي أن الدولار سينخفض سعره أمام الجنيه في حالة مواصلة عجلة الإنتاج في الفترة القادمة‏.‏

رابط دائم :