اقتصادية النواب تضع روشتة استرشادية للحكومة لاحتواء الدولار

فيما رحب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف, أمس, وآثاره الإيجابية بشأن القضاء علي السوق الموازي, وجذب الاستثمارات الخارجية, إلا أنهم حذروا في الوقت ذاته من تحميل الحكومة فاتورة الإصلاح الاقتصادي إلي المواطنين, وعدم رفع أسعار الوقود في الوقت الحالي.
ودعا د. علي مصيلحي, رئيس اللجنة, الحكومة إلي تحمل زيادة الدعم للمشتقات البترولية, نتيجة ارتفاع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه, وعدم تحريك أسعار الوقود الفترة الجارية, لما له من أثر مباشر علي المواطنين, خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المصاحب للقرار.
وأضاف مصيلحي لالأهرام المسائي, أن قرارات البنك المركزي إيجابية, وتصب في صالح الاقتصاد المصري, مشددا علي ضرورة حسن تصرف مؤسسات الدولة في إدارة ملف السوق المصرفي, والعمل علي تجنيب المواطن التداعيات السلبية التي قد تحدث جراء القرارات اللاحقة.
فيما قال النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة, إن تعويم الجنيه قرار مؤجل, وتم اتخاذه في وقت مناسب, وسيكون له تأثير الإيجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية, لصعوبة ضخ مستثمر لأمواله في وجود سعرين للدولار بمصر, ووصول الفرق بينهما لأكثر من5 جنيهات.
وأضاف الشريف أن زيادة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي سيساعد علي ثبات سعر الصرف, خاصة مع طرح عطاء استثنائي بقيمة4 مليارات دولار, وأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ11.5 مليار جنيه, ما يقضي علي السوق الموازي, لعدم وجود سعر رسمي للدولار, وخضوعه لطلبات العرض والطلب بالسوق.
ولفت الشريف إلي أهمية خفض استيراد السلع, خاصة غير الضروري منها, والعمل علي تشجيع الصادرات المصرية في المقابل, وتدخل الدولة لضبط سعر سوق الصرف من خلال التكامل بين سياسات الحكومة والبنك المركزي المالية والنقدية.
بدوره, قال النائب عمرو الجوهري, وكيل اللجنة, إن تحرير سعر الصرف له مميزات وعيوب, وأثر كليهما يقع علي عاتق الحكومة, موضحا أهمية استقرار سعر الصرف, وثباته لجذب مشروعات الاستثمار الأجنبية, خاصة أن ضخ البنك المركزي لنحو4 مليارات دولار قد يغطي التزامت السوق لفترة زمنية لن تتجاوز شهر ونصف الشهر.
وأضاف الجوهري الأهرام المسائي أن تحرير سعر الصرف لا بد وأن يصاحبه خطة عاجلة للحكومة في ضخ الاستثمارات الخارجية, لتوفير العملة الصعبة, والعمل علي ثبات سعر الصرف, بالتوازي مع إجراءات حمائية لمحدودي الدخل في مواجهة ارتفاع سعر الخامات والتصنيع, وما يتبعه من زيادة في أسعار السلع.
وشدد الجوهري علي ضرورة توفير الحكومة للسلع الاستراتيجية للمواطنين بالتنسيق مع البنك المركزي, مع إحكام دورها في الرقابة علي الأسعار, وحماية المستهلكين من احتكار التجارب, مع العمل علي فتح أسواق جديدة الشباب, ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال النائب أشرف العربي, عضو اللجنة, إن تحرير سعر الصرف جاء في إطار رؤية الإصلاح الاقتصادي, وبهدف تعجيل استلام مصر لقرض صندوق النقد الدولي, الذي سيعمل علي زيادة الاحتياطي, وجذب الاستثمارات الخارجية, مشيرا إلي أهمية دور البنوك في إدارة سعر الصرف.
من جهته, أشار النائب عمرو غلاب, عضو اللجنة, إلي أن تعويم الجنيه خطوة هامة, تأخرت كثيرا في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري من نقص للعملة الأجنبية, مطالبا الدولة بعدم رفع يدها عن السوق المصرفي, لأن القرار يحتاج إلي آليات مراقبة, وسياسات مالية قوية, حتي لا يفضي خفض الجنيه إلي ارتفاع معدلات التضخم.
ونوه غلاب إلي أهمية العمل علي زيادة نسب النمو, وتطوير السياسات المالية والمصرفية, للدفع بعجلة الصادرات, وتعزيز قدرة مصر التنافسية في السوق العالمي, مؤكدا أن جذب الاستثمارات الخارجية يتطلب استقرارا سياسيا, وتذليل المعوقات أمام المستثمرين بنصوص التشريعات المنظمة.