تباين آراء نواب بالبرلمان من قرارات المركزي ب"تعويم الجنيه"

تباين موقف بعض النواب من قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف للدولار، حيث رأى البعض أن التعويم الكلي سيؤثر بالسلب على المواطن المصرى، ومن شأنه أن يزيد معدلات التضخم، وزيادة عجز الموازنة، وكان الأفضل أن يتم بالتدرج، فى الوقت الذى رأى آخرون أن مبدأ تحرير سعر الصرف من شأنه أن يحقق وضع اقتصادى إيجابى، ونهضة على أرض الواقع فى فتح باب الاستثمار وإعادة فتح المصانع المغلقة، وأيضا القضاء على السوق السوداء للدولار.
رحب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي واصفًا إياها بالخطوة التي طال انتظارها، مشيرا إلى أن الخطوات التي سيتخذها البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية هي التي ستثبت مدى نجاحها من عدمه، حيث أن قرار تحرير سعر الصرف ليس هو المنتهى وأن التحدي الأكبر سيكون في السيطرة على حركة العملة وإعادتها داخل النظام المصرفي.
زي الكتاب ما بيقول
وشدد "فؤاد" على أهمية قيام المركزي بالسيطرة على العرض والطلب بالشكل الذي يسمح بثبات سعر الصرف مؤكدا أن المرحلة القادمة مرحلة حرجة جدا، وينبغي التركيز فيها على التحكم في سوق الصرف، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف أمر جيد لامتصاص جزء من السيولة والحد من "الدلورة" كما تسهم هذه الخطوة في تعويض المودعين عن التضخم الشديد الذي تشهده البلاد ، قائلا: "أشعر بالتفاؤل الحذر تجاه الخطوات التي نتخذها ولابد من استكمال الخطوات التالية من أجل تحقيق انفراجة حقيقية".
واتفق معه الدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب جيد وسليم وجاء فى التوقيت المناسب، وكثير من الخبراء طالبوا به أكثر من مرة والحكومة استجابت له الآن خاصة بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين، مؤكدا على أن هذا القرار يجب دعمه من خلال وعى المواطنين واللجوء إلى المنافذ الشرعية فقط فى الوقت الحالى حتى تنال العملة المحلية قسطًا كبيرًا من الاستقرار مما يدعم الاستثمار ويطمئن المستثمرين على الأوضاع فى مصر.
وأكد أبو العلا أن هذا القرار جرئ من الحكومة ويأتى عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للاستثمار بحزمة قرارات اقتصادية من شأنها دعم الاستثمار، مشيرًا إلى أننا قد نرى تذبذبا فى سعر صرف الدولار خلال اليومين المقبلين فيما سيشهد سوق الصرف استقرارًا فى غضون أسبوع.
وقال د. أِشرف العربى، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وفق العرض والطلب، فى إطار رؤية الإصلاح الاقتصادى فى مصر، من أفضل القرارات التى تم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد المصرى على مدار العشرة أعوام الماضية قائلا: "من أسعد القرارات اللى سمعتها بشأن الاقتصاد والتعويم وتحرير سعر الصرف اتعمل ذى الكتاب ما بيقول"، ووجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس البنك المركزى، مؤكدا على أن القرار تم إصداره بحرفية ومهنية كبيرة، وفق القواعد الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنه سيحقق نهضة كبيرة فى سوق الاقتصاد المصرى قائلًا: "تحرير سعر الصرف عودة للإجراءات الطبيعة والواقع الحقيقى وسيحقق نقله كبيرة فى مصر".
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه القرارات ستعمل على تعجيل قرض البنك الدولى، مشيرا إلى أن سيعمل على تحرير السياحة فى مصر والاستثمار، وزيادة نسبة الصادرات، مؤكدًا أن البنوك المصرية لديها قدرة كبيرة فى إدارة سعر الصرف وفق التحرير لأنها قوية قائلا: "والله تعويم الميه حدث وفق الكتاب ما بيقول ولو كان فيه جزئية خطأ لأعلنتها للجميع".
وقال القيادي بائتلاف دعم مصر علاء عبدالمنعم إن قرار تحرير سعر الصرف "سليم"، وأنه سيمنح ثقة أعلى في مناخ الاستثمار في مصر، لأن هذا المناخ تأثر بوجود سعرين للعملة وهو أمر لا يوجد في أي من بلدان العالم، وتصحيح هذا الوضع كان واجبًا.
وطالب عبدالمنعم بأن يكون هناك مزيد من الخطوات الجادة من جانب الحكومة، وأن تتنبه جيدا للشرائح المجتمعية التي سوف تتأثر بمثل هذه القرارات وأن توفر لهم الحماية والرقابة المشددة على الأسواق، مشددا على أن دور البرلمان في هذه الفترة يتمثل في عدم الكف عن مطالبة السلطات التنفيذية بإحكام قبضتها على التجار والسماسرة، وأن تسارع إلى اتخاذ إجراءات سليمة وسريعة في الوقت ذاته.
تأخرت كثيرًا
وأثنى النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار في البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أنها خطوة هامة تأخرت كثيرا في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد من نقص العملة الأجنبية الدولار، وسيطرة السوق السوداء.
وأشار النائب إلى أن هذا القرار لا يعني أن الدولة رفعت يدها عن السوق المصرفي لأن هذا القرار يحتاج إلى آليات رقابة وسياسات مالية قوية وديناميكية لتطبيق تلك المنظومة وضمان فعاليتها حتى لا يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى الوصول إلى حالة من التضخم وزيادة الدين الداخلي وذلك عبر العمل على زيادة نسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، ويشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بشرط توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار.
وأضاف النائب أن هذا القرار يأتي متسقا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تسهم في دعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والعمل علي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات لهم بالإضافة إلى دعوة الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد خلال 3 شهور مقبلة واقتصارها على السلع الأساسية فقط، مشيرا إلى أهمية التوقف عن العمل بالحلول التقليدية، والعمل على زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المصري، وزيادة الصادرات، وتبني حلول خارج الصندوق.
وطالب النائب الشعب المصري بعدم التكالب على الدولار إلا للضروريات والتعامل من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة وذلك من منطلق وطني حتى نساعد جميعنا علي إنجاح هذه الخطوة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصري.
وأشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للدولار معتبراَ إياه خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي بما يتماشي مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية من أيام قليلة والتي تثبت بوضوح جدية العمل نحو اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى ضبط الأسواق المصرفية.
وأشار النائب إلي أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في فتح الباب أمام الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية كما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط البورصة المصرية خاصة بعد مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وشدد النائب علي ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في متابعة تطورات الوضع عن قرب وتوظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة.
وأضاف النائب أن نجاح هذا القرار يتوقف على عمل كلا من الحكومة والشعب معا من اجل الصالح العام للدولة المصرية ؛ فالحكومة يجب أن تقوم بخطوات جادة لحماية محدودي الدخل حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار كما يجب على المواطنين دعم هذا القرار من خلال المنافذ الشرعية فقط للحصول على العملة الصعبة حتى تنال العملة المحلية قسطًا كبيرًا من الاستقرار مما يدعم الاقتصاد المصري.
على الجانب الآخر طالب النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار3%، مطالبًا بضرورة حضور محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزير المالية للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.
ورحب السادات بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط، وأضاف أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي الى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي الى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا، وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي إتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن، وعلى هذا فلابد من الاجتماع الفوري للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة للتعامل وإدارة تلك الازمة.
وأكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن قرار التعويم الكلي للجنيه قرار مفاجئ وعكس كل تصريحات البنك المركزي السابقة، والتي كانت تنفي طوال الستة أشهر الأخيرة الاتجاه نحو التعويم الكلي مشددا على أن كل ما كان يصدر من المركزي هو الحديث عن تعويم جزئي مع وجود إجراءات حماية للطبقات الأفقر والادني.
وأضاف بدرواى فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن رئيس البنك المركزي استلم الدولار بحوالي ستة جنيهات في البنك وتسعة جنيهات في السوق السوداء ثم ارتفع حتي 8,60 جنيه في البنك ووصل 18 جنيها في السوق السوداء واستبشرنا خيراً بقرارات الأمس التي نزلت بالدولار مرة واحدة ل 12 جنيها لنفاجئ اليوم بقرار التعويم الذي من المؤكد أنه سيرفع الدولار مرة أخرى.
وشدد بدراوي على أن الأثر المباشر على هذا التعويم الكلي أنه سيرفع معدلات التضخم وسيزيد من الأرسعار خاصة في السلع الأساسية التي تستوردها الحكومة مثل المشتقات البترولية والزيت والسكر والقمح والأرز لأنه سيحدث ارتفاعا في سعر الدولار كما أن معدلات التضخم سترتفع بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكد رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن التأثير الأخطر والأفدح سيكون على عجز الموازنة الذي سيزداد بشكل مطرد لأنه من المعروف أن الحكومة هي أكبر مقترض داخلي نظرا لحجم القروض التي تحصل عليها الحكومة وبالتالي سيزداد العجز في الموازنة نتيجة فروق الأسعار في الدولار كما أن يعد الفائدة ارتفع تقريبا ما بين 3 ٪ و 4 ٪ ولا نعرف كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر .