نائب وفدى عن تحرير سعر الصرف: «خطوة إيجابية ومتفائل بحذر»

تباين الموقف البرلمانى من قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف للدولار، حيث رأى البعض أن التعويم الكلى له سيؤثر بالسلب على المواطن المصرى، ومن شأنه أن يزيد معدلات التضخم، وزيادة عجز الموازنة، وكان الأفضل أن يتم بالتدرج، فى الوقت الذى رأى آخرون أن مبدأ تحرير سعر الصرف من شأنه أن يحقق وضعا اقتصاديا إيجابيا، ونهضة على أرض الواقع فى فتح باب الاستثمار وإعادة فتح المصانع المغلقة، وأيضا القضاء على السوق السوداء للدولار.
تفاؤل بحذر
فى البداية، رحب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالخطوة التي اتخدها البنك المركزي واصفا إياها بالخطوة التي طال انتظارها، مشيرا إلى أن الخطوات التي سيتخذها البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية هي التي ستثبت مدي نجاحها من عدمه، حيث إن قرار تحرير سعر الصرف ليس هو المنتهي وأن التحدي الأكبر سيكون في السيطرة علي حركة العملة وإعادتها داخل النظام المصرفي.
وشدد «فؤاد» علي أهمية قيام المركزي بالسيطرة علي العرض والطلب بالشكل الذي يسمح بثبات سعر الصرف مؤكدا أن المرحلة القادمة مرحلة حرجة جدا وينبغي التركيز فيها علي التحكم في سوق الصرف، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف أمر جيد لامتصاص جزء من السيولة والحد من «الدولرة» كما تسهم هذه الخطوة في تعويض المودعين عن التضخم الشديد الذي تشهده البلاد قائلا: «أشعر بالتفاؤل الحذر تجاه الخطوات التي تم اتخاذها ولابد من استكمال الخطوات التالية من أجل تحقيق انفراجة حقيقية».
مطالبات بوعى المواطنين
واتفق معه الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب جيد وسليم وجاء فى التوقيت المناسب وكثير من الخبراء طالبوا به أكثر من مرة والحكومة استجابت له الآن خاصة بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن هذا القرار يجب دعمه من خلال وعى المواطنين واللجوء إلى المنافذ الشرعية فقط فى الوقت الحالى حتى تنال العملة المحلية قسطا كبيرا من الاستقرار ما يدعم الاستثمار ويطمئن المستثمرين على الأوضاع فى مصر.
وأكد أبو العلا أن هذا القرار جرىء من الحكومة ويأتى عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للاستثمار بحزمة قرارات اقتصادية من شأنها دعم الاستثمار.
زى ما الكتاب بيقول
وقال د. أشرف العربى، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وفق العرض والطلب، فى إطار رؤية الإصلاح الاقتصادى فى مصر، من أفضل القرارات التى تم اتخاذها للنهضوض بالاقتصاد المصرى على مدار العشرة أعوام الماضية قائلا: «من أسعد القرارات اللى سمعتها بشأن الاقتصاد والتعويم وتحرير سعر الصرف اتعمل زى الكتاب ما بيقول».
ووجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس البنك المركزى، مؤكدا أن القرار تم إصداره بحرفية ومهنية كبيرة، وفق القواعد الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه سيحقق نهضة كبيرة فى سوق الاقتصاد المصرى قائلا: «تحرير سعر الصرف عودة للإجراءات الطبيعية والواقع الحقيقى وسيحقق نقلة كبيرة فى مصر».
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه القرارات ستعمل على تعجيل قرض البنك الدولى، الذي من شأن دعم الاقتصاد بصورة أكبر، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحريرك السياحة فى مصر والاستثمار، وزيادة نسبة الصادرات، مؤكدا أن البنوك المصرية لديها قدرة كبيرة على إدارة سعر الصرف وفق التحرير لأنها قوية قائلا: «والله تعويم الجنيه حدث وفق الكتاب ما بيقول ولو كان فيه جزئية خطأ لأعلنتها للجميع».
مصلحة المواطن
وقال القيادي بائتلاف دعم مصر علاء عبدالمنعم إن قرار تحرير سعر الصرف «سليم» وأنه سيمنح ثقة أعلي في مناخ الاستثمار في مصر، لأن هذا المناخ تأثر بوجود سعرين للعملة وهو أمر لا يوجد في أي من بلدان العالم، وتصحيح هذا الوضع كان واجبا.
وطالب عبدالمنعم بأن يكون هناك مزيد من الخطوات الجادة من جانب الحكومة، وأن تتنبه جيدا للشرائح المجتمعية التي سوف تتأثر بمثل هذه القرارات وأن توفر لهم الحماية والرقابة المشددة علي الأسواق.
لصالح المستثمرين
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزى كان سيتم اتخاذه عاجلا أم آجلا، لافتا إلى أن البنك كان في انتظار الوقت المناسب، وتوافر الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الذي يساعد على موازنة سعر الصرف قائلا: «مفيش مستثمر كان هييجى مصر وهو عارف إن الفرق بين السعر الرسمى للدولار والسعر في السوق الموازى 4، 5 جنيه وسيكون للقرار تأثير إيجابى على البورصة وجذب الاستثمار».
وأشار إلى أن سعر الدولار الآن يتحكم فيه العرض والطلب، لكن دون غياب دور الدولة، وهناك مؤشرات إيجابية للقرار بالفعل بدأت تظهر، وحسن إدارة الدولة للموقف سيحدد مصير الجنيه الأيام المقبلة فهناك حاجة لخفض الاستيراد وتشجيع الصادرات والتدخل لضبط سعر سوق الصرف وإحداث تكامل بين السياسة المالية والنقدية.
تأخرت كثيرا
أثني النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار في البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، مشيراَ إلي أنها خطوة هامة تأخرت كثيراَ في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد من نقص العملة الأجنبية الدولار، وسيطرة السوق السوداء.
وأشار النائب إلي أن هذا القرار لا يعني أن الدولة رفعت يدها عن السوق المصرفي لأن هذا القرار يحتاج إلي آليات رقابة وسياسات مالية قوية وديناميكية لتطبيق تلك المنظومة وضمان فعاليتها حتى لا يؤدي خفض قيمة الجنيه إلي الوصول إلي حالة من التضخم وزيادة الدين الداخلي وذلك عبر العمل علي زيادة نسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية، مشيراَ إلي أن هذا القرار يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، ويشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بشرط توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار.
وأشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للدولار معتبراَ إياه خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي بما يتماشي مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية من أيام قليلة والتي تثبت بوضوح جدية العمل نحو اتخاذ القرارات التي تؤدي إلي ضبط الأسواق المصرفية.
زيادة معدلات التضخم ومطالبات بجلسة عاجلة
على الجانب الآخر، طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار3%، مطالبا بضرورة حضور محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزير المالية للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.
ورحب السادات بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط. وأضاف أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي الى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي الى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا. وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن. وعلى هذا فلا بد من الاجتماع الفوري للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة للتعامل وإدارة تلك الأزمة.
قرار مفاجئ
وأكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن قرار التعويم الكلي للجنيه قرار مفاجئ وعكس كل تصريحات البنك المركزي السابقة والتي كانت تنفي طوال الستة اشهر الاخيرة الاتجاه نحو التعويم الكلي، مشدداً علي ان كل ما كان يصدر من المركزي هو الحديث عن تعويم جزئي مع وجود اجراءات حمائية للطبقات الأفقر والأدني.
وأضاف بدراوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن رئيس البنك المركزي تسلم الدولار بحوالي ستة جنيهات في البنك وتسعة جنيهات في السوق السوداء ثم ارتفع حتي 8,60 جنيه في البنك ووصل 18 جنيها في السوق السوداء واستبشرنا خيراً بقرارات الامس التي نزلت بالدولار مرة واحدة ل 12 جنيها لنفاجأ اليوم بقرار التعويم الذي من المؤكد انه سيرفع الدولار مرة أخري .
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ان التأثير الأخطر والأفدح سيكون علي عجز الموازنة الذي سيزداد بشكل مطرد، لأنه من المعروف ان الحكومة هي اكبر مقترض داخلي، نظراً لحجم القروض التي تحصل عليها الحكومة وبالتالي سيزداد العجز في الموازنة نتيجة فروق الاسعار في الدولار، كما ان سعر الفائدة ارتفع تقريباً ما بين 3 ٪ و 4 ٪ ولا نعرف كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر.