عودة محكمة القرن تعيد الأضواء إلى عائلة "مبارك" وسباعي الداخلية

بعد توقف دام 70 يوما.. تعود قضية القرن مرة أخرى إلى الجلسات والمداولات بعد الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى الرد التى أقامها محامى المدعين بالحق المدنى ضد المستشار أحمد رفعت "قاضى مبارك".
وفى 28 ديسمبر الجارى يعود مبارك ونجلاه وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه الستة، إلى قفص الاتهام مرة أخرى لتبدأ المحكمة جولة جديدة فى القضية.
وتوقفت محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضية فى 25 ديسمبر الماضى، عقب سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونشوب العديد من المشادات بين حرس المحكمة والمدعين بالحق المدنى، أثناء سماع أقوال المشير، والاعتداء على المحامى عبد المنعم عبد المقصود، وقيام المحامى عبد العزيز عامر، أحد المدعين بالحق المدنى، برد المحكمة.
وفى 25 ديسمبر الماضى، تقدم المحامى بطلب رسمى إلى محكمة الاستئناف، يطلب فيه رد المستشار رفعت، وقدم الدفاع 5 أسباب لرد القاضى، أولها أن المستشار أحمد رفعت أبدى رأيا مسبقًا فى الدعوى، وهدد المدعين بالحق المدنى بأنه فى حالة عدم التزامهم بقواعد الجلسة سوف يتخذ إجراء بشأن الدعوى المدنية.
وأشار الدفاع فى مذكرته إلى أن السبب الثانى هو تعدي الحارس الشخصى للمشير طنطاوى بالضرب على المحامى "عبد المنعم عبد المقصود" أمام هيئة المحكمة، وبرغم ذلك رفض المستشار إثبات ذلك فى محضر الجلسة، بما يفيد تحيز المستشار ووجود عداء مع محامين الحق المدنى يمنع المحكمة من الاستمرار فى الدعوى.
وتضمن السبب الثالث أن المحكمة حجبت شهادة ( المشير طنطاوى ) عن المدعين بالحق المدنى، ولم تمكنهم من سؤاله.
والسبب الرابع أن المحكمة تعمدت من بداية الجلسة الأولى فى القضية، إهانة محامي الحق المدنى، على سبيل المثال: "اسكت يا أستاذ، اقعد مكانك ولا تتحرك" وهو ما لا يليق بالمحامين.
أما السبب الخامس والأخير، فقال الدفاع إنه قيام المحكمة بالتفرقة فى المعاملة بين محامى دفاع المتهمين، ومحامى الحق المدنى، وإجابة جميع طلبات دفاع المتهمين فى نفس الجلسات، وتجاهل طلبات الحق المدنى.
وقررت المحكمة إيقاف سير نظر الدعوى حتى يتم الفصل فى طلب الرد المقدم.
وفى 27 سبتمبر، تم تحديد أولى جلسات نظر طلب الرد، وبعدها تم تداول الجلسات، حتى تنحى المستشار مصطفى حسين عبد الرحمن، رئيس الدائرة 52 مدني، والذي تولى نظر طلب الرد لاستشعاره الحرج في الاستمرار، وتمت إحالة الدعوى إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة جديدة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، فقضى برفض طلب الرد المقدم من المدعين بالحق المدنى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه "فيما يتعلق بإبداء المسشتار رفعت برأى مسبق فى القضية، فإن هذا الأمر لم يتحقق، وذلك بحسبان أن إبداء الرأى يجب أن يكون محل موضوع الدعوى على نحو يثير الشكوك فى إبداء رئيس المحكمة الرأى المسبق، وهو الأمر غير المحقق فى طلب الرد، وأن ما ذكره طلب الرد بعيد كل البعد عن الرأى أو الفتوى وغير قائم على سند من القانون".
وفيما يتعلق بوجود عداوة من جانب المستشار رفعت تجاه المحامين المدعين بالحق المدنى، قالت المحكمة إن هذا الأمر لايصلح أن يكون سببا للرد، لأن العداوة تقوم على أمر شخصى بين الخصوم، وهو الأمر غير المتحقق فى هذه القضية، ولا يندرج ضمن أسباب الرد ولا سند له من القانون.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بمسألة حجب شهادة المشير عن المدعين بالحق المدنى، فإنه لا يمثل حالة من حالات عدم صلاحية القاضى الواردة بالقانون.
وحول السبب المتعلق بإهانة المحامين، رأت أنه لا يمثل سببا من أسباب عدم الصلاحية، كما أن المستشار أحمد رفعت منوط به ضبط الجلسة وإدارتها، طبقا لأحكام قانون المرافعات، ولا يمكن القول بوجود عداوة بينه وبين المحامين، لافتة إلى أن اتهام المستشار رفعت بمعاملة محامى المتهمين معاملة أفضل من محامى المدعين بالحق المدنى، فإنه ليس من أسباب الرد.
وما قيل بشأن شقيق المستشار رفعت حول وجود علاقة مودة بينه وبين الرئيس السابق، لا يصلح أن يكون سببا لطلب الرد، لأن القانون يؤكد أنه فى حالة الرد لابد أن تكون العلاقة شخصية.
وأضافت المحكمة أن طلب الرد المقدم فى الدعوى، لم يرد من ورائه سوى عرقلة القضية، وإطالة أمد التقاضى دون وجه حق على نحو يتضمن رفض الدعوى وتغريم المحامى 6 آلاف جنيه.
جلسات المحاكمة:
فى 3 أغسطس الماضى، بدأت أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه وحسين سالم لاتهامهم بقتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل، وتم تأجيلها بناء على طلبات الدفاع للاطلاع على أوراق القضية.
وشهدت جلسات المحاكمة العديد من المفاجآت، فبعد تداول 3 جلسات، طلب الدفاع ضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، واستمعت المحكمة على مدار 13 جلسة إلى أقوال اللواء حسن سعيد، مدير إدارة الاتصالات برئاسة قوات الأمن المركزى، الذى أكد فى شهادته أنه كان يتابع المظاهرات من الساعة 8 صباحا على جهاز اللاسلكى الخاص به.
وأضاف أن هناك اتصالات تمت بين الضباط والقيادات الأمنية، وأن جميع الاتصالات التى تمت، تفيد بوجود مظاهرات من قبل بعض المواطنين المعبرين عن رأيهم حول تردى الحالة الاجتماعية والسياسية للبلاد.
وأكد أن هناك تكليفًا صادرًا من القيادات الأمنية بالخروج إلى الشوارع والميادين أثناء المظاهرات، صدرت من اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير للأمن المركزى، من خلال إشارات عبر التليفون بين رئاسة القوات وجميع قطاعات الأمن المركزى، ونفى الشاهد صدور أوامر له بتجهيز قوات الأمن لمواجهة تلك المظاهرات، وذلك ردا على سؤال المحكمة.
وأضاف أن هناك أوامر صدرت من اللواء أحمد رمزى بتفرقة المتظاهرين المتواجدين بالميدان والتعامل معهم باستخدام قنابل المسيلة للدموع والمياه، واستغرق هذا العمل 3 ساعات، من خلال متابعة الاتصالات التى تمت بين الضباط، وانتهى الحدث فى منتصف ليلة 26 يناير.
وأشار إلى أن التسليح الخاص بقوات الأمن هو الدرع والعصا وخرطوش وقنابل غاز، مشيرا إلى أنه لم يقم بفحص تلك الأدوات لأنها ليست من اختصاص عمله.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الرائد عماد بدري سعيد، ضابط الاتصال بغرفة عمليات الأمن المركزي، والنقيب باسم محمد حسن، بغرفة العمليات أيضا، والرائد محمود جلال، رائد بقطاع الأمن المركزي، والذين جاءت شهادتهم في صالح المتهمين إلى حد كبير، على الرغم من كونهم شهود إثبات وليسوا شهود نفي، على نحو مثل مفاجأة كبيرة لجميع الحضور.

وقال الشهود الثلاثة إن وحدات الأمن المركزي تلقت إخطارات بالخروج يوم 28 يناير الماضي لتعزيز الخدمات الخارجية للمنشآت الحيوية مثل السفارات الأجنبية والمصالح الحكومية والمباني الخدمية وغيرها، مستخدمين في ذلك الأسلحة الآلية والخرطوش، غير أن هذا التكليف لم يتم تنفيذه، وفقا لتقارير الخدمات التي أشارت إلى عدم خروج الأسلحة من مخازنها.

وأشار الرائد عماد سعيد إلى أنه "تلقى تعليمات صارمة من اللواء عبد العزيز فهمي، مساعد مدير قوات الأمن المركزي، نقلا عن اللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، بمنع التسليح تماما سواء من الأسلحة الخرطوش أو الأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين"، مشيرا إلى أن التكليف مثبت في الدفاتر الرسمية.

وأضاف أن الأوامر انحصرت في ضبط النفس لأقصى الدرجات من جانب جميع الضباط في مواقع الأحداث، "وأن يعتبر الضباط تجمعات المتظاهرين بمثابة أشقاء أو أبناء لهم على نحو يستوجب عدم استخدام العنف ضدهم وعدم التعامل معهم بالأسلحة النارية".

وقال الشاهد الثاني النقيب باسم محمد حسن بغرفة عمليات الأمن المركزي، إن الإخطار الذي وصل من العقيد أحمد قدوس، مشرف خدمات الأمن المركزي بوزارة الداخلية، كان ينص على "تذخير الأسلحة الموجودة مع القوات" بعد إقدام بعض الأشخاص من المتظاهرين على محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية، موضحا أن التذخير يعنى الاستعداد والتنشيط فقط لا غير.

وأضاف أنه لم ترد أي إخطارات باستخدام الأسلحة النارية صوب المتظاهرين، و"أن اللواء أحمد رمزي أعطى تعليمات بإطلاق الأعيرة الخرطوش في الهواء أو الإقدام حال الضرورة، إذا كانت هناك محاولات لاقتحام مبنى وزارة الداخلية".
وكانت المحكمة قد قررت حظر النشر فى القضية.
واستمعت المحكمة فى خلال 4 جلسات سرية إلى شهادة كل من اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، واللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، والمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.