"الشعب" ينشر مذكرة رد محكمة "المخلوع" فى قضية قتل المتظاهرين

تقدم ظهر الأحد، المحامى عبد العزيز محمد أحمد عامر، موكلا عن عمرو أحمد شفيق مدعى بالحق المدنى برد المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه.
واعتمد طلب الرد الذى قدمه عامر لمحكمة الاستئناف، لرد المحكمة على خمسة أسباب:
1- المستشار رئيس الدائرة التى تنظر القضية له رأى مسبق فى الدعوى، وفق محاضر الجلسات، عندما كرر جملة "لو أن المدعين بالحق المدنى لم يلتزموا.. سوف يتخذ إجراء بشأن الدعوى المدنية".
بذلك فإن رئيس المحكمة يقصد إحالة الدعوى المدنية دون الفصل فى الدعوى الجنائية، وهو أمر مخالف للقانون، ويعتبر إبداء فتوى أو رأى مسبق فى الدعوى غير قانونى، مما يستوجب رد المحكمة.
2- الحرس الشخصى للمشير حسين طنطاوى تعدى على الزميل المحامى "عبد المنعم عبد المقصود" أمام هيئة المحكمة التى رفضت إثبات ذلك بمحضر الجلسة، بما مفاده وجود عداوة للمدعين بالحق المدنى تمنع المحكمة من الاستمرار فى نظر الدعوى.
3- المحكمة حجبت الشاهد "المشير طنطاوى" عن المدعين بالحق المدنى ولم يتمكنوا من سؤاله.
4- المحكمة ومنذ فجر المحاكمة وهى تتعمد إهانة فريق الدفاع بالحق المدنى على غرار "اسكت يا أستاذ، اقعد مكانك ولا تتحرك" وهو ما لا يليق بالمحامين.
5- المحكمة تعامل محامى المتهمين معاملة مغايرة لمعاملة محامى المدعين بالحق المدنى، وظهر ذلك من خلال إجابتها لطلباتهم فى ذات الجلسات وإثبات طلباتهم فى محضر الجلسة، خاصة فريد الديب محامى المتهم محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال.
وقد حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، جلسة غدٍ الثلاثاء ، أمام الدائرة 52 مدنى، لنظر طلب المحامين المدعين بالحق المدنى، لرد المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة التى تنظر محاكمة الرئيس المخلوع.